بعد أن ﻛﺸﻒ ﻣﺆﺷﺮ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ الخطير الأخير و ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﺩﺍﻓﻮﺱ ﻋﻦ ﺗﺪﻧﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .
ﻓﺎﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ كانت ﺣﺼﺪﺗﻬﺎ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ،
ﺛﻢ ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ ﺗﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻓﻨﻠﻨﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،
ﻭﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﺭﺍﺑﻌﺎً، ﻭﺣﻠﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 18 ، ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ
ﺑﺎﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻭﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺪ، ﻓﻴﻤﺎ ﺻﻨﻔﺖ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ .20
ﻭﺟﺎﺀﺕ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 22 ، ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 31 ﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﺑﺄﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻠﺖ اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 47 ، ﻭﺟﺎﺀﺕ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ .95،،ﻭﺗﻌﺪ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ، ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 25 ، ﺛﻢ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 33 ، ﻓﺎﻷﺭﺩﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 45 ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 54 ﻣﻦ ﺑﻴﻦ 140 ﺩﻭﻟﺔ ﺷﻤﻠﻬﺎ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ .
ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺣﺘﻠﺖ ﻣﺼﺮ، ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 139 ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺧﻴﺮ .
ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻛﻼً ﻣﻦ: *ﻟﻴﺒﻴﺎ والسودان ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ*
*ﺩﻭﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻨﻔﻪ*
ﻻﻧﻬﺎ ﺩﻭﻝ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺑﺴﻂ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺠﻮﺩﻩ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
و هكذا كان العراق و للأسف ليس بالأحصايات الرسمية و أنما خارج التصنيف أساسآ بعد أن كان التعليم في العراق يضاهي التعليم في الدول الأوروبية و العالم المتقدم
و تشير أخبار جدية من السلطة التشريعية في العراق الى كارثة أخرى بالتعليم و مستواه فقد أكدت لجنة التربية والتعليم النيابية العراقية أن 90% من الشهادات الممنوحة لطلبة الدراسات العليا من خارج العراق “مزورة”.
وقال عضو اللجنة رياض المسعودي في تصريح للصحيفة الرسمية، إن الشهادات التي منحت للطلبة بعد عام 2003 “غير حقيقية وحصلوا عليها من خلال الأموال، ومن جامعات غير معترف بها”.
وأكد المسعودي حاجة “التعليم الإلكتروني” المعتمد من وزارة التربية والتعليم العالي، إلى برامج تعليمية خاصة تتناسب مع وضع كورونا ومع التعلم عبر الإنترنت.
وأشارت اللجنة النيابية إلى أن “الواقع التربوي والتعليمي في البلاد يسير نحو الأسوأ”.
ويذكر أن العراق يعاني منذ سنوات من “واقع تربوي مأساوي” بسبب الحروب والمعارك، وفقا للصحيفة، وجاءت جائحة كورونا لتزيد الأزمة سوءا.
وأضاف المسعودي أن كل ذلك “ينعكس سلبا على الواقع التعليمي في المدارس والجامعات، ويؤدي إلى تخرج أجيال ضعيفة تعليميا”.
ودعا عضو اللجنة النيابية إلى “إعداد استراتيجية خاصة” لمعالجة مشكلة قطاع التعليم، وأكد أن “العراق في ظل غياب استراتيجيات التربية والتعليم يتجه نحو التجهيل التربوي والثقافي”.
وتقول “اليونيسيف” إن عقود من الصراعات وغياب الاستثمارات في العراق “دمرت نظامه التعليمي الذي كان يعد فيما مضى أفضل نظام تعليمي في المنطقة، وأعاقت بشدة وصول الأطفال إلى التعليم الجيد، حيث أن هناك اليوم ما يقرب من 3.2 مليون طفل عراقي في سن الدراسة خارج المدرسة”.
كما انخفض النمو الأخير في العدد الإجمالي للمدرسين وعدد ونسبة المدرسين المؤهلين في العراق في كافة المستويات التعليمية، باستثناء مرحلة ما قبل المدرسة، وفقا لليونيسيف.
وخصصت الميزانية الوطنية للعراق في السنوات القليلة الماضية أقل من 6% للقطاع التعليمي، مما يضع العراق في أسفل الترتيب لدول الشرق الأوسط.
وتضيف اليونيسيف أن “الصراعات أضعفت قدرة الحكومة العراقية على تقديم خدمات تعليمية جيدة للجميع، وأدى العنف والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والنزوح الجماعي للأطفال والأسر إلى تعطيل تقديم الخدمات التعليمية”.
