رفض وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة في بلجيكا “سامي مهدي” العراقي الأصل لأية تسوية قانونية للمهاجرين غير النظاميين

قال السيد وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة “سامي مهدي” في تصريح صحفي: “إن الاستسلام لمثل هذه الإجراءات يُعطي رسالة لأي شخص يتلقى الأمر بمغادرة البلاد بأننا لن نتابعه بل ويتعين عليه فقط الانتظار لفترة كافية بشكل غير قانوني في البلاد.

وأضاف “الرد على طلب التسوية لن يكون أبدًا إيجابيًا للجميع وسيكون دائمًا صعبًا لمن لم ينجح تطبيقه. واوضح قائلاً: أريد دعم الأشخاص الذين يتلقون “رد سلبي” وقرار المغادرة، بالعمل على مستقبلهم في ((بلدهم الأصلي)).

بدأ إضراب المهاجرين غير النظاميين عن الطعام في 23 مايو الماضي. بالإضافة إلى 140 شخصًا في موقع ULB ، يوجد 76 آخرون في قاعة طعام VUB وحوالي 250 في كنيسة Béguinage.

وقال مهدي،الذي أشار إلى انه مازال منفتحاً على الحوار: “إنه أمر خطير على صحتهم ويمكن أن يكون له عواقب وخيمة على المدى الطويل. لذلك أواصل حثهم على إنهاء إضرابهم عن الطعام. فلن يساعد هذا على تغيير وضعهم”.

لكن من وجهة نظر الوزير “فإن التنظيم إجراء استثنائي ويجب أن يظل كذلك”. وشدد على ضرورة التعامل مع كل حالة على حدة “لأن كل حالة مختلفة”. وقال “إن قرار الخروج الجماعي عن القواعد ومنح الأوراق للأشخاص الذين يقيمون هنا بشكل غير قانوني لسنوات يرقى إلى تآكل جماعي للحق في الحماية الدولية وقنوات الهجرة القانونية القائمة والمعمول بها في بلجيكا”.

و بذلك فان رفض وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة “سامي مهدي” (حزب CD & V) لأي تسوية قانونية للمهاجرين غير النظاميين والذين يقومون بالإضراب عن الطعام في جامعات ULB و VUB وكنيسة Beguinage في بروكسل ، مشددًا على مساعدة الأشخاص الذين فشلوا في العودة لإعادتهم إلى وطنهم الأصلي.