الاخباردولي

“عفو أميري” خاص مرتقب في الكويت و تشكيل لجنة لوضع قواعده.. إقرأ التفاصيل

#الشبكة_مباشر_الكويت_محمد احمد العثمان مدير مكتب الشبكة مباشر الإخباريه الدولية

أصدر وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر العلي قراراً بتشكيل لجنة لوضع قواعد العفو الأميري المرتقب برئاسة المحامي العام للبلاد المستشار محمد الدعيج.

وضمّت اللجنة بحسب صحيفة “القبس” المحلية كلاً من: مناير العجران من الديوان الأميري، ومشعل الغنام مدير نيابة التنفيذ الجنائي، ونائب مدير نيابة التنفيذ الجنائي ضاري المعجل.

كما ضمت اللجنة 4 أعضاء من وزارة الداخلية وهم: الوكيل المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء طلال معرفي، والعميد ناصر اليحيى، إضافة إلى العقيد حقوقي حمود الحميدي، والعقيد حقوقي خالد الديحاني.

ويوم الجمعة الماضي، كشفت صحيفة “الراي” المحلية أن المرحلة الأولى من “اجتماع الحوار الوطني” الذي دعا إليه أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أفضت إلى توافق حول العفو والمصالحة الوطنية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر نيابية حضرت اجتماع الحوار الوطني أن المرحلة الأولى من الحوار انتهت، وأنها أفضت إلى توافق كبير عنوانه العريض “العفو والمصالحة الوطنية”.

وقالت المصادر: “انتهينا من إعداد المذكرة الخاصة بالحوار، وشملت العفو وغيره من الملفات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين”.

وأكدت أن “هذه المذكرة ستكون رهن تصرف القيادة السياسية وفق ما تراه”.

و كان أمير الكويت دعا إلى عقد الحوار الوطني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ لتوحيد الجهود ونبذ الخلافات وإيجاد حل لمجموعة من القضايا المطروحة، أبرزها العفو العام الذي يترقبه الجميع.

وقد يشمل العفو مجموعة من أعضاء مجلس الأمة السابقين وبعض المواطنين الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن في قضية “دخول مجلس الأمة”، إضافة إلى بعض المغردين وأصحاب الرأي، وذلك قبل أن يفتتح مجلس الأمة دور الانعقاد الثاني، يوم 26 أكتوبر الجاري، بعد دور الانعقاد الأول الذي اتسم بتوتر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وحظيت مبادرة أمير الكويت بترحيب واسع في الأوساط الكويتية كافة، فضلاً عن مشاعر الارتياح والتفاؤل لبدء مرحلة جديدة من العمل الإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مما ينهي فصولاً من الخلاف بين الجانبين.

ولقيت جلسات الحوار الوطني التي انطلقت في 5 أكتوبر الجاري، في قصر السيف، ترحيباً كبيراً من القوى والتيارات السياسية والاجتماعية في البلاد؛ إذ رحبت الحركة الدستورية الإسلامية، والمنبر الديمقراطي، وحركة العمل الشعبي، والتحالف الإسلامي الوطني بالرعاية الأميرية للحوار الوطني بين السلطتين.

يعفى عفواً شاملاً عن الجرائم الواقعة خلال الفترة من تاريخ 16 نوفمبر 2011 ولغاية 8 سبتمبر 2016 مع الإفراج عن جميع المتهمين

و تعتبر تلك الأحكام كأن لم تكن هي وكل الإجراءات التي اتبعت بشأن تلك الجرائم ولا تقيد تلك الأحكام في صحيفة الحالة فى الجنائية للمحكومين بها

ففي اقتراح بقانون قدمه النائب مرزوق الخليفة بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم اقترح الآتي:

مادة أولى

يعفى عفوا شاملا عن الجرائم التالية التي وقعت خلال الفترة من تاريخ 16 نوفمبر 2011 ولغاية تاريخ 8 سبتمبر 2016:

1 – الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه في المواد 134، 135، 147، 249، 254 والجرائم المرتبطة بها.

2 – الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه في المواد 15، 25، 26، 34 والجرائم المرتبطة بها.

3 – الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 المشار إليه والجرائم المرتبطة بها.

مادة ثانية

تسقط جميع الاحكام الصادرة بالإدانة في الجرائم المشار إليها في المادة السابقة، سواء كانت حضورية او غيابية، وسواء كانت ابتدائية او نهائية او صدرت من محكمة التمييز وسواء كان المحكوم عليه محبوسـا او لم يتم تنفيذ حكم الحبــــس بحقه.

وتعتبر تلك الأحكام كأن لم تكن هي وكافة الإجراءات التي اتبعت بشأن تلك الجرائم ولا تقيد تلك الأحكام في صحيفة الحالة الجنائية للمحكومين بها.

مادة ثالثة

يفرج عن جميع المحكومين في الجرائم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون فور صدوره، سواء كانوا محبوسين بموجب حكم ابتدائي او نهائي او حكم صادر من محكمة التمييز.

مادة رابعة

يفرج عن جميع المتهمين في الجرائم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون فور صدوره، سواء كانوا محبوسين احتياطيا او محجوزين على ذمة التحقيق، وعلى النيابة العامة حفظ كافة البلاغات التي تلقتها والقضايا التي تحقق فيها بعد صدور هذا القانون المتصلة بالجرائم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون وإلغاء كافة الإجراءات التي اتخــذتها بمناسبة التحقيق فيها.

مادة خامسة

على جميع المحاكم التي تنظر قضايا متصلة بالجرائم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون، بعد صدور هذا القانون، ان تخلي سبيل المحبوسين على ذمة المحاكمة فور صدور هذا القانون، وأن تصدر حكما بانقضاء الدعوى الجزائية.

مادة سادسة

لا أثر لهذا القانون على الدعاوى والمطالبات والحقوق المدنية المتصلة بالجرائم المشار إليها في المادة الأولى منه.

مادة سابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى