أول حكم جنائي علي سوري لآجيء من الادعاء الألماني الذي طالب بالسجن مدى الحياة ضد ضابط سابق
#الشبكة_مباشر_برلين
طالب الادعاء العام في ألمانيا، بالسجن مدى الحياة بحق ضابط سابق في جهاز الاستخبارات التابع للنظام السوري، بعد اتهامة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
يأتي هذا في أول محاكمة تجري في العالم بشأن جرائم ضد الإنسانية متّهم نظام بشار الأسد بارتكابها منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد هذا النظام.
والضابط السابق أنور رسلان، 58 عاما، يواجه تهما بالإشراف على قتل 30 شخصا وتعذيب 4 آلاف آخرين في مركز الخطيب للاحتجاز، الواقع في العاصمة دمشق.
كما يواجه تم اعتداء جنسي، وحرمان شديد من الحرية خلال خدمته في هذا المركز في الفترة الممتدة ما بين 29 أبريل/ نيسان 2011 وحتى 7 سبتمبر/ أيلول 2012.
من بين تلك الاتهامات، جرى التطرق في مداولات المحاكمة إلى عمليات التعذيب في سجون مخابرات نظام الأسد، ومن بينها “الضرب المبرح والصعق الكهربائي والتعليق من السقف بالرسغين والحرمان من النوم، ومختلف صنوف التعذيب لانتزاع اعترافات من المحتجين السوريين على حكم الرئيس بشار الأسد في سياق الربيع العربي عام 2011”.
ووجد المدعون العامون أن هذه الجرائم على درجة عالية من الخطورة. لذلك طالبوا بالسجن المؤبد مع تشديد خاص بالذنب، مما يعني أنه لا يمكن تعليق العقوبة بعد 15 عاما (في ألمانيا، في حالة السجن مدى الحياة، عادة ما يتم تعليق العقوبة بعد 15 عاما ووضعها قيد المراقبة. ومع ذلك، فإن السجن مدى الحياة مع تشديد خاص بالذنب هي أعلى عقوبة ممكنة ولا يمكن تعليقها بعد 15 عاما).
ومن المتوقّع صدور الحكم في هذه القضية التاريخية في 13 كانون الثاني/يناير المقبل.
وكان قد لجأ “رسلان” إلى ألمانيا بعد انشقاقه عن النظام السوري نهاية العام 2012، ويحاكم منذ 23 نيسان/أبريل 2020 أمام محكمة مدينة كوبلنز.
يشار إلى أنه عندما فتحت ألمانيا أبوابها أمام اللاجئين عام 2015، وصل عدد كبير من الفارين من الحرب الدائرة في بلادهم، وكان من بين هؤلاء شهود وضحايا بالإضافة إلى بعض الجناة الذي انشقوا لاحقا عن النظام السوري.
وكان محامي حقوق الإنسان السوري أنور البني ممن طالبوا بمحاكمة الضابط، وقال إنه تعرف على رجل في مركز اللجوء الخاص به في برلين عام 2014، مؤكدا أنه الشخص الذي اعتقله قبل سنوات
عديدة في دمشق.
وسبق للقضاء الألماني أن أصدر بداية العام الجاري حكما ضد ضابط المخابرات السوري إياد غريب، 4 سنوات ونصف بتهم المشاركة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
جدير بالذكر أن ألمانيا تنظر حاليا في أكثر من 12 قضية تتعلق بجرائم ارتكبت في سوريا، وفقا لتقرير صدر العام الماضي عن منظمة حقوق الإنسان (ريدريس).
