يعد التوازن السياسي قاعدة اساسية في تنظيم الدولة وتنظيم إدارة البلاد بين سلطاتها الثلاث وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، حيث تكمن مسؤولية الدول اتجاه الدولة المتأزمة في الزامية مساعدتها في حل أزمتها السياسية وفي الحكم السياسي مع معرفة حدود الدولة الإطار الفعلي لإدارة البلاد وتحقيق بقدر الامكان الموازية السياسية بين حقيبتين هامتين في آن واحد وهما إدارة الدولة وإدارة الصراع في ظل تحديات العولمة السياسية على العالم والذي تعتبر أهم آلية ترسو عليها الدولة في هذا العصر. فالدستور هو أعلى مراتب القانون يبين شكل الحكم داخل الدولة ويتم من خلاله تأسيس مؤسسات الدولة وأجهزتها وتقوم بتحديد السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وتحدد العلاقات فيما بينهم ومع بعضهم البعض وعلاقتهم مع الشعب ويبين ما للشعب من حقوق وما عليه من واجبات) يعتبر التنظيم السياسي هو الفكرة الاساسية لتوجيه سياسة الدولة نحو البناء بعد ان تكتمل الدولة إطارها المؤسسي و مسألة الشرعية تحدد وتدخل في دائرة الصراع داخل الدولة وتتكون باتجاهين أولهما بناء الدولة على أساس مبدا التدرج القانوني بدأ من اعلى مراتب القانون وهو الدستور وانتهاء بالأنظمة واللوائح لن الدستور يعابر لائحة سياسية ذات صبغة قانونية في الدولة التي تتمتع بالموازنة السياسية لان تعتبر الركيزة الأساسية لبناء الدولة الشرعية والمستقلة وتطبيق القانون ، وخلق التوازن السياسي في إدارة البلاد يعني خلق التوازن الفعلي في الديمقراطية وعدم وجود التوازن السياسي يعني استمرار محمور الصراع والنزاع بين اطراف الخصوم على السلطة السياسية وعدم نهج السياسات الخاطئة والمتناقضة بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية ، و كذلك عدم مخالفة الدول أساسيات الأنظمة السياسية التقليدية والمعاصرة والمواكبة مع سياسة العولمة ، وأحداث موازنة السياسية في السياسة الدولية بين الدول وكذلك سبب حدود التناقضات السياسة بين الدول في النظام السياسي يؤدى إلى الصراع بين الدول وباعتبار الدولة تعني المقوم الاساسي للوحدة الشعب ووحدة السيادة ووحدة الاقليم في كيانها السياسي والسيادي مع وجود كيان الدول الأخرى .
وان استخدام التوازن السياسي في داخل إدارة الدولة في ظل الصراعات والتنافسية السياسية هي في الحقيقة سببها الرئيسي ترجع إلي اخطاء بعض سياسات الداخلية للدول في حق شعوبها في ظل تدخل بعض الاجندات الخارجية لأضعاف الحكومات و الدول منها أجنده الاخوان المسلمين تنظيم إرهابي و تنظيم داعش و طالبان و حماس و اجندات خارجيه أوروبية و فارسيه و روسيه و صينية يهدد منظومه الدول في مثل ما حصل في العراق وليبيا وسوريا الآن وهذه الشعوب تدفع في الثمن الغالي جداً بسبب تلك الاخطاء الفادحة السياسية والتناقض السياسي وهذا يساعد على احداث خلل في التوازن السياسي والنظام السياسي بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية في التمثيل الدولي، (ويؤدي إلي نشر الفوضى السياسية وانعدام الركيزة الأساسية لبناء معالم الديمقراطية وعدم الاستقرار السياسي يؤدى إلي الاهتزاز في القيم الاجتماعية والثقافية وتصل أمور البلاد إلى حد الصراع المستمر لان الصراع يحصل في الدولة الواحدة بسبب التناقض والتعارض وبسبب السلطة والقوة والنفود والسيطرة والموارد والامكانيات والحاجات … وغيرها ، وبقاء الدول القوية في هرم السياسة تتحقق بعاملين القوة الاقتصادية والقوة العسكرية..
وهديا لما تقدم ذكره … من التحليل السياسي الموضوعي للموازنة والدولة نرى تحقق الموازنة السياسية في إدارة الدولة في ظل الصراع تكمن في عدم مخالفة سياسات الدول الأخرى. وتحقيق المعادلة السياسية في إدارة القضايا شؤون البلاد وشؤون الدولة وتفعيل القانون الدولي في تسوية المنازعات الدولية للدول التي تعاني من بؤرة الصراع والمتأزمة وتفعيل القانون الدستوري لأن الدستور يحد من آلية الصراع السياسي في الدولة. وأيضا عدم مخالفة وتناقض معايير سياسات الدول الأخرى، والعمل على ممارسة الديمقراطية على أسس وقواعد يتماشى مع الواقع السياسي والواقع الاقتصادي والواقع الثقافي في المجتمع وذلك للحد من الاضطرابات والاختلال في التوازن بقدر الإمكان.
و من اهم الدول التي تسعى الى تحقيق تلك الموازنة مصر و السعودية و الامارات و الأردن و البحرين و العراق و الان تتطهر تونس بعد ان تطهرت من الإرهاب الدولي و تسعى الى تحقيق تلك الرؤية، رغم صعوبة تحقيق الدول المكاسب المادية في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وتفشي جائحة كورونا، فإن بعض البلدان تسعى إلى الوصول لأقصى استفادة ممكنة خلال تلك الظروف والاضطرابات المعيشية، بتحقيق انتعاش اقتصادي يقودهم لقائمة “الدول الأكثر ثراءً بحلول 2030″، ويهتم الكثيرون بالتعرف على ترتيب تلك الدول اقتصاديًا 2030 ورؤيتهم خلال العقد الحالي.
د. المستشار إبراهيم الزير
(دكتور القانون الدولي العام والقانون الخاص ومبعوث السلام الدولي وسفير التنمية المستدامة حول العالم وسفير الجودة والتميز وقاضي تسوية وفض المنازعات بالمحكمة الدولية بلندن).