الاخباردولي

بدأ أعمال مجلس النواب العراقي بأعضائه الجدد و إنتخاب الحلبوسي رئيسآ له و مشادات بين نوابه بأول جلسه له

#الشبكة_مباشر_بغداد

انتخاب محمد الحلبوسي للمرة الثانية رئيآ لمجلس النواب العراقي الجديد، وذلك في أولى الجلسات التي يعقدها مجلس النواب بأعضائه الجدد، كما أعلن الحلبوسي فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

وتم مساء اليوم الأحد إعلان الحلبوسي رئيسا للبرلمان بحصوله على ٢٠٠ صوت، مقابل ١٤ للمشهداني، مع إبطال ١٤ صوتا.

وقال رئيس البرلمان العراقي المنتخب إنه تقرر فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

وأضاف الحلبوسي أن البت في مسألة الكتلة البرلمانية الأكبر سيتم في وقت لاحق.

وفي وقت سابق اليوم، رفع رئيس السن لمجلس النواب العراقي الجديد محمود المشهداني الجلسة الافتتاحية، بعد وقوع مشادات بين برلمانيين أدت إلى إحداث فوضى داخل الجلسة، قبل أن ينقل إلى المستشفى إثر تعرّضه لوعكة صحية.

وقالت قناة العراقية الرسمية إن النائب عامر الفايز رفض تولي رئاسة الجلسة رئيس سنّ بدلا من المشهداني، وأشارت إلى أن النائب خالد الدراجي رئيس السن الاحتياطي ترأس الجلسة الافتتاحية

بعد استئنافها مجددا هذا المساء بحضور 205 نواب. ويتعين على الجلسة التصويت لاختيار رئيس البرلمان الجديد الذي رشح له رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي والمشهداني.

وكان المشهداني -أكبر الأعضاء سنا- ترأس الجلسة الأولى بحضور 325 نائبا، من أصل إجمالي عدد نواب البرلمان العراقي البالغ 329، وأدى النواب الجدد اليمين الدستورية أمامه.

و هتف النواب المستقلون بعد أداء اليمين “عاشت ثورة تشرين العظيمة”، في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية ضد الفساد التي انطلقت في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

ودخل نواب الكتلة الصدرية قاعة البرلمان وهم يرتدون الأكفان، بينما وصل نواب حركة امتداد المستقلة والجيل الجديد الكردية إلى مبنى البرلمان بواسطة عجلات “توك توك” قادمين من ساحة

التحرير، مركز المظاهرات الاحتجاجية.

وألقى المشهداني كلمة في الجلسة طالب فيها بالإسراع باختيار هيئة رئاسة البرلمان، وخاطب النواب الجدد بالقول إن “الشعب العراقي تحمل المزيد من الصعوبات، وهو غير مستعد لتحمل المزيد،

وإنكم تتحملون المسؤولية التاريخية لنجاح هذه الدورة الانتخابية”، ثم قرر رفع الجلسة الافتتاحية بعد مشادات بين النواب من الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية الأخرى،

بشأن هوية الكتلة الأكبر التي يحق لها تشكيل الحكومة الجديدة.

وتأخر انعقاد الجلسة عدة ساعات بطلب من الإطار التنسيقي -الذي يضم كل القوى السياسية الشيعية باستثناء الكتلة الصدرية- لفسح المجال أمام الكتل البرلمانية لإجراء مزيد من المشاورات، علها تفضي إلى حصول توافق يضمن الذهاب باتجاه عقد الجلسة والتصويت على اختيار رئيس البرلمان ونائبيه.

رفض الجلسة
من جهة أخرى، قالت قوى الإطار التنسيقي الذي يضم كل الأطراف السياسية الشيعية باستثناء التيار الصدري، إنها تحمّل الجهات السياسية مسؤولية التصعيد داخل جلسة البرلمان الأولى وكل تداعياته، معتبرة أن “انزلاق الأمور إلى هذا التخندق الحاصل بات ينذر بخطر شديد”.

وأكد بيان قوى الإطار التنسيقي عدم اعتراف أطرافه بمخرجات جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، لأنها تمت بعدم وجود رئيس السن الذي ما زال ملتزما بتأدية مهامهه.

وقال الإطار إن أعضاءه سجلوا مع بداية جلسة البرلمان أنهم الكتلة النيابية الأكثر عددا وفقا للإجراءات الدستورية، وتعهدوا بالتصدي لما وصفوه بالتفرد غير المسؤول في القرار السياسي وبمنع أخذ البلد إلى المجهول، وفق البيان.

مشاورات مكثفة
وشهدت أروقة البرلمان اجتماعات عديدة بين مختلف الكتل البرلمانية، في محاولة منها للتوصل إلى توافق وحسم الخلافات لضمان تمرير المرشحين لشغل المناصب العليا، والكتلة الأكثر عددا التي سيعهد إليها تسمية رئيس الحكومة وتشكيل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة.

وبحسب الدستور، سيتعين على البرلمان -في جلسته الأولى اليوم الأحد- التصويت على اختيار رئيس له بأغلبية 165 صوتا من مجموع 329 (مجموع مقاعد البرلمان)، وهو منصب من حصة العرب السنة بحسب العرف السياسي في العراق بعد عام 2003، إضافة إلى نائبين له (أحدهما كردي، والآخر شيعي).

ثم تتجه رئاسة البرلمان لفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية خلال 30 يوما، وعليه -بدوره- أن يكلّف رئيسا للحكومة خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه، ويكون مرشح “الكتلة النيابية الأكبر عددا”، وفق الدستور. واعتبارا من يوم تكليفه، يكون أمام الرئيس الجديد للحكومة 30 يوما لتشكيلها.

ترشيح الحلبوسي
وفي وقت سابق، قام التحالفان الرئيسيان للعرب السنة “تقدم” -بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي (37 مقعدا)- و”عزم” -بزعامة خميس الخنجر (14 مقعدا)- اللذان أعلنا اندماجهما في تحالف واحد قبل أيام، بترشيح الحلبوسي لرئاسة البرلمان، على أن يترأس الخنجر التحالف الجديد.

ووفق النتائج النهائية للانتخابات، فازت الكتلة الصدرية التي يتزعمها مقتدى الصدر بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية، بحصولها على 73 مقعدا في البرلمان المكون من 329 مقعدا.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى