وزير داخلية الكويت يحاسب المُقصّرين بتنفيذ تعميم ضوابط أعمال الضبط والإحضار و وكيل الوزارة يطلب التقاعد

أمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء و وزير الداخلية في دولة الكويت الشيخ أحمد النواف بمحاسبة المقصرين بتنفيذ تعميم ضوابط أعمال الضبط والإحضار والتفتيش و دخول الأماكن السكنية.

وجاء أمر الشيخ النواف عقب توقيف مغرد بطريقة تم خلالها تجاوز التعميم الصادر عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية السابق الشيخ أحمد المنصور، ومطالبة ناشطين بوقف الإجراءات غير القانونية المتبعة من قبل بعض عناصر الوزارة.

إلى ذلك، أبلغ مصدر أمني «الأنباء» بأن قرارا صدر بإحالة كل من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء محمد الشرهان ومدير إدارة الجرائم الإلكترونية العقيد عبدالعزيز المطوع إلى ديوان الوزارة، إلا ان اللواء الشرهان تقدم بطلب للتقاعد.

و وصف النائب خالد العتيبي قرار وزير الداخلية بمحاسبة المقصرين بتنفيذ تعليمات الضبط والإحضار والتفتيش و دخول الأماكن السكنية بأنه خطوة في اتجاه تصحيح الأوضاع المختلة في وزارة هامة وحيوية كوزارة الداخلية، مؤكدا أنه يجب محاسبة المتعسفين من الضباط والأفراد مع المواطنين.

وأضاف العتيبي: حدثت بعض التجاوزات في الفترة الأخيرة لا سيما على صعيد استخدام السلطة خلال حالات إلقاء القبض بدأت بالشاعر جمال الساير ثم مع محمد راشد العجمي ومواطنين آخرين، وعلى وزارة الداخلية أن تدرك أن هذا النهج أصبح من الماضي ولن نسمح بتكرار هذا التعسف مع المواطن وتحويل الكويت لدولة فوقية تدار بالهاتف.

واختتم العتيبي تصريحه قائلا: كرامات المواطنين فوق أي اعتبار، فهي مصونة بالدستور والقانون، ولا يحق لأي جهة كانت أن تخترق هذا التحصين الدستوري والقانوني إلا بالإجراءات التي بينها القانون والزم بها جهات التفتيش والتحقيق والضبط والإحضار.