قانون مكافحة “الإضطهاد المرتبط بالشرف ” يدخل حيز التنفيذ في السويد

بداية من اليوم دخل حيز التنفيذ في السويد قانون مكافحة “الاضطهاد المرتبط بالشرف”، الذي ينص على أن منع المراهقين من الدردشة أو الذهاب إلى مقهى أو السباحة مع المدرسة بدافع الحفاظ على شرف العائلة، وكان ذلك بشكل متكرر، سيؤدي إلى السجن لمدة عام على الأقل.

كما ينص القانون الجديد أيضا، على أن أي شخص “يمنع من خلال القمع أو الإكراه من أجل الحفاظ على شرف شخص أو أسرة أو أقارب أو أي مجموعة أخرى، يعاقب بالسجن من عام واحد إلى ست سنوات كحد أقصى”.

ويرتبط الاضطهاد المرتبط بالشرف بتقديم سمعة المجموعة على احتياجات الفرد وحقوقه، كأن لا يسمح للفرد بتكوين صداقات مع الجنس الآخر، أو لا يسمح له بارتداء ملابس معينة، أو يكون هناك شرط معلن أو غير معلن بأن تكون الفتاة عذراء قبل الزواج.

كذلك، عدم السماح له بالمشاركة في جميع المواد والأنشطة المدرسية والأنشطة الترفيهية، وغيرها من التأثير القسري لأولياء الأمور أو الأقارب على قرارات الفرد.

في هذا السياق، قالت “يسيكا فينا” المدعية العامة السويدية المتخصصة في جرائم الشرف للتفزيون السويدي : “كانت العقوبة في بعض الحالات تبلغ بضعة أشهر قبل التشريع الجديد، والآن العقوبة مدتها عام واحد كحد أدنى”.

يشار إلى أن هذا النوع من الجرائم المتكررة كان يندرج في السابق تحت القانون المتعلق بالانتهاك الجسيم، وكان ينطبق فقط على الانتهاكات التي يرتكبها الأقارب داخل الأسرة.

في حين يشمل القانون الجديد المتعلق بـ”الاضطهاد المرتبط بالشرف” أشخاصا آخرين ليسوا في محيط الأسرة، مثل أحد أقارب العائلة أو أصدقائها.

وبحسب المدعية فينا فإن “الجديد في القانون هو أنه يطال مجموعة جديدة”.

وسبق أن حذرت هيئات سويدية عدة من أن القانون قد يؤدي إلى “التمييز”. وكتبت محكمة مدينة “أوميو” أن هناك خطرا من أن يُحاكم الاشخاص من “أصل معين أو دين
معين” بشدة أكبر من “السويديين العرقيين” على الأفعال نفسها.

وتقول المحكمة إن “القمع نفسه قد يمارس على المراهق دون دافع الشرف”.

بدورها، اعتبرت لجنة كلية الحقوق في جامعة ستوكهولم إن “القانون ينطوي على مخاطر تؤدي إلى وصم مجموعات معينة”.

كذلك، سبق أن رفض مجلس القانون اقتراح الحكومة بسن القانون الجديد، واعتبر أن القانون المقترح ينطوي على خطر التمييز ضد مجموعات معينة ويحوي مدة عقوبة “غير معقولة”.

في حين قالت المدعية العامة “فينا” تعليقا على هذه الانتقادات بأن القانون يعاقب “على القمع المرتبط بالشرف بغض النظر عن دين أو أصل الشخص”.

يذكر أن طرح هذه القانون بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2020، بعدما طالب تحقيق حكومي سويدي بضرورة سن قانون جديد خاص بـ”جرائم الشرف” في البلاد.

حينها قالت ”بيترا لوند” وهي المحققة المكلفة من الحكومة بدراسة القضية، إن “هذه مشكلة كبيرة يجب مكافحتها على جميع المستويات”.

وأضافت :”يعيش كثير من الشباب اليوم تحت ضغط الشرف، خصوصا حين يكون أحد الوالدين أو كلاهما مولودا في الخارج”، مؤكدة أن هذا “يُظهر في شكل تنمر أو تهديد أو عنف وقد يصل الأمر إلى القتل”.

وكانت إحصائية قد صدرت عن الشرطة السويدية في مارس/ آذار العام الماضي، قد أكدت أن ما يقرب من ألف جريمة حصلت في السويد خلال 2020 ضد النساء أخذت “علامة” أنه قد يكون السبب وراءها “دافع شرف”.

جدير بالذكر أن عدة دراسات سويدية كشفت أن الغالبية العظمى من “جرائم الشرف” التي تحصل في السويد، تعود لأشخاص مهاجرين أو مواطنين سويديين من أصول مهاجرة.