مقالات

ماذا لو إعيدت الإنتخابات العراقية؟

#الشبكة_مباشر_بغداد_بقلم خالد السلامي

منذ الغزو الأمريكي للعراق في سنة ٢٠٠٣ الى اليوم ونحن ليس لنا حديث سوى الديمقراطية ومزاياها وفوائدها للمجتمع العراقي خصوصا وانه كان تحت حكم شمولي كما يسمى في المصطلحات السياسية التي ظهرت مع ظهور المصطلحات

الديمقراطية كمضادة لها في اللفظ والقشور ومتفقة معها في اللب والمضمون على الاقل في مجتمعات ودول ما يسمى بالعالم الثالث والذي يشكل العالم العربي والإسلامي الغالبية العظمى فيه ، بالإضافة الى الوضع الامني المرتبط بشكل

مباشر مع نتائج تلك الديمقراطية حيث يتأزم مع تأزم الوضع السياسي الديمقراطي ويخف مع تحسنه.

وعلى مدى ما يقارب العقدين من الزمن شهد العراق حوالي ثمانية تجارب انتخابية أُولاها كانت الاستفتاء على الدستور والذي شهد حينها مقاطعة نسبة غير قليلة من الشعب ثم عملية انتخاب الجمعية الوطنية المؤقتة فتلتها ستة عمليات

لإنتخاب مجلس النواب وفي جميع تلك العمليات كانت الإتهامات بالتزوير حاضرة بإستثناء الاستفتاء على الدستور والجمعية الوطنية بإعتبارهما اول تجربتين بعد الاحتلال وبإشراف مباشر من المحتل الأمريكي حيث لم يتم الاعتراف بنتائج أي من

العمليات الستة اللاحقة إلّا بعد تناحر واتهامات طويلة تستهلك ربع الفترة الانتخابية لكي يتم الاتفاق على التوافق والتحاصص هذا التوافق الذي دائما ما يضرب عرض الحائط كل نتائج تلك الانتخابات التي تَصرف المليارات من الأموال وكذلك

الكثير من الجهد والوقت من حيث الإعداد والتنفيذ والفرز وفي كل الأحوال لم تُعْتَمد نتيجة الانتخابات لتشكيل الحكومات المتعاقبة على حكم البلد منذ الاحتلال لحد الآن وإنما توزع المناصب الكبرى والوزارات وغيرها بين المكونات كل حسب ما

يعتبرونه اكثرية واقلية في المجتمع ونتيجة لذلك صارت المقاطعة الشعبية تزداد بل تتضاعف بعد كل دورة انتخابية حتى وصلت إلى أدنى مستوياتها في الدورتين الاخيرتين حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة الحقيقية ١٩% مما يعني ان اكثر من

٨٠% من الشعب بات غير مقتنع بالعملية السياسية ولا بالانتخابات ونتائجها لأنها ستُهمل ويتم العمل بنظام التوافق والمحاصصة المقيتة الذي لا يتفق نهائيا مع العملية الديمقراطية بل وينسفها نسفا فتتكرر نفس الوجوه في كل مرة .

لذا فالسؤال المتكرر والذي لم يجد الإجابة الوافية عليه منذ دخول الديمقراطية المسلفنة لبلدنا بعد الاحتلال الى اليوم ، وهو ما الداعي لإشغال الشعب وتبذير الأموال في اجراء الانتخابات مادامت الثقة بنتائجها مفقودة مقدما وبشكل متكرر

ومادام نظام التوافق والمحاصصة هو السائد فلا داعي لكل هذا الهدر بالأموال والجهد لإجراء الانتخابات بلا أي إعتماد لنتائجها في تشكيل الحكومات وحتى في اتخاذ القرارات داخل البرلمان والتي تتم بطريقة السلة الواحدة بل وحتى مفوضية

الانتخابات صارت لا تمتلك المبرر لوجودها وخصوصا وانها تستهلك مبالغ طائلة كرواتب لكوادرها المنتشرين على طول البلاد وعرضها إضافة الى ما تحتاجه من أموال طائلة لكل عملية انتخابية تتم بكل تفاصيلها ولكن دون اعتماد لنتائجها .

فاستمروا ياسادة الكتل والاحزاب والمكونات بتقاسم المناصب بالتوافق وبدون أشغال الشعب وإقلاقه وهدر أمواله في عمليات إنتخابية لا طائلة تُرتَجى منها وأريحوا وأستريحوا وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ولو أُجريت أية

عملية لإعادة الانتخابات فقد لا تتجاوز نسبة المشاركة فيها هذه المرة نسبة ال ٥% وهي تمثل المستفيدين ونسبة من المنتمين للأحزاب التي ستشارك فيها لان الأغلبية من الشعب تتوقع التوافق والمحاصصة مهما كانت نتائج الانتخابات.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى