رئيسة وزراء السويد “مجدلينا أندرشون” : لا نريد أحياء صومالية أو صينية بالبلاد و على الجميع التحدث بالسويدية و المساواة بين الجنسين

شددت رئيسة وزراء السويد “مجدلينا أندرشون” على ضرورة أن يعيش الجميع في السويد مختلطين، وأن تسود المساواة بين الجنسين، كذلك أن يتم التحدث باللغة السويدية في جميع المجالات.

جاء ذلك في تصريحات صحافية أدلت بها أندرشون اليوم الثلاثاء، لصحيفة “داغينز نيهيتر” أكدت فيها بالقول “لا نريد أحياء صينية أو صومالية أو إيطالية في السويد. يجب أن نكون قادرين على العيش مختلطين فهكذا نصبح مجتمعا متماسكا”.

وتحدثت أندرشون عن طرائق مختلفة للوصول إلى ذلك. وذكرت على سبيل المثال كيف تم بنجاح بناء وحدات سكنية أكثر اختلاطا في بعض البلديات.

يأتي كلام رئيسة الوزراء بعد اقتراح وزير الهجرة والاندماج “أندش إيجمان” قبل عدة أيام حول تحديد الحد الأقصى للأشخاص من أصول خارج الشمال الأوروبي في المناطق الضعيفة ( الفقيرة).

ورغم أن هذا الاقتراح قوبل بانتقادات من أحزاب أخرى في كتلة اليسار. إلا أنه رئيس الوزراء أعلنت تأييدها له.

وقالت اندرسون في هذا الصدد: “لا يمكننا نقل الناس قسرا، وهو ليس ما اقترحه أندش إيغمان، لكن من ناحية آخرى، نريد أن نرى مزيدا من المناطق المختلطة… نريد أن تكون اللغة السويدية هي اللغة السائدة في جميع أنحاء السويد”.

وفي معرض ردها على سؤال حول تركيز وزير الهجرة على المواطنين من الشمال الأوروبي قالت أندرشون إنها ضد “التجمعات العرقية”.

وحول المشكلة في أن يعيش معا الأشخاص القادمين من بلد ما، وفي الوقت نفسه يتحدثون السويدية وتسود المساواة بين الجنسين، اعتبرت اندرشون أن “هناك مشكلة كبيرة جدا بسبب الفصل العرقي اليوم. الناس الذين يأتون من قارات

أخرى يتم تجميعهم في المناطق السكنية نفسها حيث يتحدث عدد قليل جدا السويدية”.

وأضافت” القليل منهم لديهم وظيفة يذهبون إليها وبالتالي يجدون صعوبة في أن يصبحوا جزءا من المجتمع”، مؤكدة على أنه “كان يجب أن نعمل ضد الفصل العرقي لوقف التجنيد في العصابات أكثر مما فعلنا حتى الآن”.

وكانت أندرشون قالت في الـ22 يونيو/ حزيران الماضي أن إتقان اللغة ومعرفة القيم السويدية والاندماج في المجتمع لها أهمية قصوى لمنح تصريح الإقائمة الدائمة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت حينها أن “كل شخص يأتي إلى السويد ليبقى فيها يجب أن يستوفي شروطا واضحة، تساعده لاحقا في الحصول على وظيفة وأن يصبح جزءا من مجتمعنا”، مؤكدة أنه “لذلك تريد الحكومة إقرار شرط اللغة ومعرفة المجتمع للحصول على تصريح إقامة دائمة”.

يشار إلى تزايد التصريحات حول المهاجرين في السويد يأتي قبل أقل من 3 أسابيع على تنظيم الانتخابات في البلاد المقررة في الـ 11 سبتمبر/أيلول المقبل، إذ أن قضية المهاجرين تعد من بين أبرز القضايات الانتخابية التي يطرحها المرشحون.