اجتمعت المنظمات الرئيسية الثلاث التي تدافع عن مصالح العمال في بلجيكا اليوم الجمعة، وقررت تنظيم أول تجمع حاشد يوم الأربعاء 21 سبتمبر ، في ساحة دي لا موناي،place de la Monnaie في بروكسل ، قبل الإضراب العام في نوفمبر.
وتعتزم CSC و FGTB و CGSLB مواصلة الضغط على الحكومة للحصول على مراجعة لقانون 1996 بشأن القدرة التنافسية للمؤسسات ، والذي يقيد زيادة الأجور.
وفي الفترة من 2021 إلى 2022 ، لا يمكن زيادة الأجور بأكثر من 0.4% ، بالإضافة إلى المقايسة ، وهو غير مُرضٍ في نظر النقابات
وتهدف تعبئة الخريف على وجه التحديد إلى إعطاء صوت قبل بدء المفاوضات حول الاتفاقية المهنية التالية المتعلقة بالفترة 2023-2024.
لكن قانون 1996 الذي ينظم تطور الأجور في القطاع الخاص في بلجيكا لا يمثل سوى “الخلفية” لمطالب النقابات العمالية ، كما يحدد تييري بودسون ، رئيس FGTB.
وتنوي المنظمات أيضًا إدانة موقف أرباب العمل الذين يترددون في توزيع ميزانية الأرباح ، المقدرة بـ 700 مليون يورو تهدف إلى إعادة تقييم المخصصات الاجتماعية، وتطالب النقابات أيضا الحكومة باستعادة السيطرة.
وقال السيد بودسون، “نحن نطلب من السلطات أن تتحرك بشكل أسرع بكثير في تطبيق تدابير إضافية ، مثل فحص زيت الوقود.. يمكن تغذية هذه الإجراءات الإضافية من خلال فرض ضرائب على الأرباح الزائدة المتولدة في قطاع الطاقة على وجه الخصوص ”
ومن المتوقع أن يعلنا CSC و CGSLB يوم الاثنين عما إذا كانا سيشاركان في التجمع في Place de la Monnaie في 21 سبتمبر 2022
وبالنسبة للإضراب العام ، الذي سبق ذكره قبل العطلة الصيفية من قبل FGTB ، يتم عقده في النصف الأول من شهر نوفمبر.
