خلال عامين فقط 2020-2021 المحاكم العراقية تسجل 4092 حالة طلاق لفتيات أطفال دون سن 15 عاماً

كشفت إحصائية رسمية عن تسجيل المحاكم العراقية 4092 حالة طلاق لفتيات لم يبلغن الخامسة عشرة خلال عامي 2020-2021، مشيرة إلا أن العام 2020 سجّل 1498 حالة بينما ازداد العدد إلى 2594 في عام 2021.

ووفقاً لتقرير صحيفة “القضاء” التي تصدر شهرياً عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، احتلّت محافظة الموصل المرتبة الأولى بتسجيلها 1155 حالة طلاق، إذ انفصلت 442 فتاة عن زوجها في عام 2020، وتضاعفت هذه النسبة في العام 2021 حتى بلغت 713 حالة طلاق لفتاة شابة.

ورأى قاضي الأحوال الشخصية في الموصل حسن جلوب أن “مع تطوّر المجتمعات، لا يزال العراق يعاني من وجود زواج القاصرات بسبب الأعراف والتقاليد المتوارثة، إذ يرى الكثير أن الزواج ستر المرأة ومستقبلها المعهود، وهذه الخطأ شائع في المجتمع”.

وبشأن العوامل الأكثر تسبّباً بالانفصال، أشار جلوب إلى “الوضع الاقتصادي الذي يساهم بشكل مباشر في الخلافات بين الأزواج وكذلك المستوى الثقافي وعدم الانسجام الفكري بين الزوجين بسبب صغر أعمارهم إضافة إلى الأسباب المباشرة في توتّر العلاقات ومنها تطوّر المجتمع ومواقع التواصل الاجتماعي والخيانة الزوجية الإلكترونية”.

وعن خصوصية الموصل، ذكر أن “الانفتاح الاجتماعي الذي حدث بعد تحرر المدينة من تنظيم “داعش” الإرهابي ساهم أيضاً في زيادة الحالات”، لافتاً إلى أن “الكثير من أسباب الطلاق تبدو غريبة مثلاً أن أستاذة جامعية ارتبطت بسائق تاكسي لا يمتلك مستوى علمياً وانفصلت عن زوجها الذي يعمل مدرّساً في الجامعة نفسها”.

وشدد جلوب على أن “القضاة يبذلون ما وسعهم عند حضور زوجين لم ينفصلا بعد، إذ تقوم المحكمة بإحالة الزوجين إلى مكاتب البحث الاجتماعي لغرض الوقوف على أسباب الخلاف ومحاولة تقريب وجهات النظر بينهما وبعد ذلك يتم تحديد موعد للمرافعة أمام المحكمة حيث تقوم المحكمة متمثلة بالقاضي بتقديم النصح والإرشاد لغرض إصلاح ذات البين”.

إلا أن ذلك يبدو غير كافٍ للحد من حالات الطلاق، فقد سجّلت رئاسة محكمة استئناف الرصافة 621 حالة طلاق للفتيات دون الـ15، وكانت النسبة الأكبر في مدينة الصدر ذات الكثافة السكانية العالية.

بدوره، لفت القاضي جعفر المالكي الذي ينظر قضايا الأحوال الشخصية في مدينة الصدر إلى أن “المادة 8 من قانون الأحوال الشخصية أجازت زواج القاصر بإذن من القاضي أو إذن من الولي الشرعي، فالمشرّع عند إجازته هذا الزواج أراد أن يكون ذلك منسجماً مع الشريعة الإسلامية التي اقتصرت البلوغ على المظاهر الفيزيولوجية عند الرجل أو المرأة”.

الأسباب والمعالجة
في الوقت نفسه، اعتبر أن “الظروف الاجتماعية ليست مهيأة لزواج القاصر الآن، فمعظم الأزواج القُصّر يعانون من الضعف بالموارد الاقتصادية لأنهم غير مؤهلين للحصول على عمل بسبب صغر سنهم ولا يمكن أن تغطّي إيراداتهم نفقات العائلة”.

وتابع: “كما أن الظروف الاجتماعية أيضاً تدفع إلى زواجات القصر الناشئة عن زواج الأقارب وكذلك العيش في الطبقات الاجتماعية الفقيرة حيث تهرب العائلة أحياناً من الفقر من خلال زواج القاصر خصوصاً ما يتعلّق بزواج الإناث. وفي كثير من الأحيان وبسبب ضعف الإدراك والوعي وعدم وجود فرصة كافية للتعليم ينتهي هذا الزواج سريعاً بالطلاق، وخصوصاً أن مكاتب المأذون الشرعي مفتوحة على مصراعيها من أجل إطلاق طلقة الرحمة على هذا النوع من الزواج لأنها جاهزة من أجل الحصول على المنافع المالية من دون إعطاء فرصة للزوجين بمراجعة نفسيهما قبل الطلاق”.

وأكد المالكي أن “الوقت قد حان إلى تعديل النصوص القانونية وإنهاء موضوع زواج القاصر من خلال اقتران الزواج بسن البلوغ حصراً، إضافة إلى ضرورة تفعيل دور الباحث الاجتماعي وجعله مؤثراً في موضوع إصلاح الزوجين قبل وقوع الطلاق”.

وخلال العامين الماضيين أيضاً، سجّلت رئاسة استئناف الكرخ 254 حالة طلاق لفتاة دون الخامسة عشرة، ديالى 532، بابل 405، النجف 138، كركوك 7، ذي قار 7، الأنبار 109، البصرة 195، واسط 79، صلاح الدين 23، المثنى سجلت حالتين اثنتين، ميسان 235، كربلاء 242 والقادسية 144.