خلال جلسة البرلمان اليوم الخميس، أشارت وزيرة الطاقة الفيدرالية ، تين فاندر ستراته، في وثيقة عمل مرسلة من قبل المفوضية الأوروبية ، إلى العناصر التي من شأنها أن تجعل من الممكن وضع حد أقصى لسعر الغاز.
أرسلت المفوضية إلى الدول الأعضاء “ورقة غير رسمية” مساء الأربعاء تؤكد فيها ترددها فيما يتعلق بوضع سقف عام لأسعار الغاز كما طالبت 15 دولة من دول الاتحاد ، بما في ذلك بلجيكا ، وتواصل المطالبة بوضع حد أقصى لسعر الغاز الروسي وحده.
إلا ان المفوضية قالت أيضًا إنها “مستعدة لمناقشة” خيار آخر ، والذي سيكون تحديد سقف مؤقت لسعر الغاز المستخدم لإنتاج الكهرباء ، من أجل خفض سعر الكهرباء نفسها ، مثل ما تفعله إسبانيا والبرتغال منذ يونيو الماضي، (على أساس عدم التقيد الممنوح من قبل المفوضية نفسها).
بناء عليه، سيتم تحديد مستوى هذا الحد الأقصى للسعر بحيث لا يؤدي إلى زيادة في الاستهلاك الكلي للغاز.
وقالت الوزيرة ردًا على تييري فارموز (حزب PTB) ، بيرت فولانتس (N-VA) ، كريس فيردوكت ( Vooruit) و ماجي دي بلوك (Open Vld)،”عندما نقرأ ما بين السطور ، نجد في هذه الخطة الخطوات الأساسية لتحقيق سقف لسعر الغاز”.
