مقالات

لتنمية المستدامة الاردنية بقلم :د. صفاء الحمايدة دكتوراه العلوم السياسية و الاقتصاد و سفيرة الجودة و التميز بالمنظمة الاوروبية العربية ببروكسل و محلله سياسيه متميز و باحثه في شؤون الاردنية للتنمية المستدامة

الشبكة مباشر


التنمية المستدامة الاردنية
بقلم :د. صفاء الحمايدة
دكتوراه العلوم السياسية و الاقتصاد و سفيرة الجودة و التميز بالمنظمة الاوروبية العربية ببروكسل و محلله سياسيه متميز و باحثه في شؤون الاردنية للتنمية المستدامة.

المملكة الاردنية الهاشمية تعد هذه الدولة واحدًا من البلدان التي اتخذت طريق الإصلاح والتخطيط الاقتصادي للوصول إلى التنمية، حيث تسعى العالم على مختلف مستوياتها الاقتصادية لتحقيق التنمية .
فهي عملية متعلقة بالتقدم في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ، فالتنمية المستدامة تعني تلبية احتياجات الجيل الحالي من الموارد دون تأثير على نصيب البشرية القادمة .
هذا الفعل و التوجهه نحو التطوير والتكامل والتنمية في المملكة تحدي صعب مع الظروف والتحديات الاقتصادية ، والتي أضعفت من قدرة الدولة على تحقيق التنمية ، فقد توالت الصراعات في المنطقة واعصار الأزمات الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى ارتفاع عدد السكان بمعدل يفوق المعدل الطبيعي، مما أثر على كفاية الموارد الطبيعية والاقتصادية المتاحة، وبرغم هذه التحديات ، فقد حققت المملكة الاردنية نسبًا جيدةً من التنمية الاقتصادية و البشرية و يتطلع إلى المزيد منها.في المستقبل القريب لرؤية 2030 ، إن تحقيق هدف تلك التنمية المستدامة في المجال الاقتصادي يحتاج الى الكثير و الكثير من تحسين و الارتقاء لظروف المعيشية للمواطنين جميعًا في المجتمع دون زيادة في استخدام الموارد الطبيعية بشكل جائر أو إلى ما يتجاوز القدرة على التحمل ، لكن أهم التحديات التي تواجه التنمية المستدامة هي القضاء على خط الفقر.
مما يتطلب التشجيع على اتباع أنماط إنتاج واستهلاك متوازنة دون الإفراط في الاعتماد على الموارد الطبيعية، أما التنمية البشرية فتهدف إلى توسيع خيارات الأفراد في المجتمع وقدرتهم على تكوين رأس مال اجتماعي لتلبية حاجات الأجيال الحالية دون الإضرار بحاجات الأجيال القادمة ، وترتبط مع الديمقراطية وحقوق الإنسان عن طريق تأكيدها على سيادة القانون و حقوق المساواة وتكافؤ الفرص و حرية التعبير والمشاركة في صنع القرار. والتنمية البشرية ليست غاية بل هي وسيلة للقضاء على الفقر وضمان لحرية الأفراد ومنظمات المجتمع المدني.
وهي أيضًا تؤكد على تشكيل القدرات البشرية في مجالات الصحة والتعليم والمعرفة ومستوى الرفاه ، و استثمار هذه القدرات في الإنتاج عن طريق المساهمة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع.

وفي الواقع الساحة الأردنية فإن مشكلة اللاجئين مستمرة و ثقلها اصبح عبء قوي منها اللجوء السوري و الليبي و اليمني بما في ذلك العراقي ولن تجد حلاً قريباً الا من خلال اعادة هيكله طبقات التنمية طبقا للمستجدات ، نظراً إلى الظروف الإقليمية والتطورات السياسية والعسكرية المتلاحقة، وعليه فإن وجود اللاجئين يجب أن لا يكون على حساب تنمية المواطن الأردني، فالحكومة مطالبة بتحسين الخدمات الأساسية المقدمة له سواء في مجالات التعليم أو الصحة أو العمل ومكافحة البطالة على الساحة بين صفوف الشباب و المواطن الأردني .
مما يستوجب حصر الوظائف المتاحة لغير الأردني ، لحماية فرص العمل للأردنيين كأولوية لمعالجة البطالة ، كما أن الإقرار بالمشكلة و العمل على حلها بالطرق المتاحة خير سبيل للتطوير والإصلاح ، لذلك لا بد من وضع سياسة شاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، لأن استمرار النزيف الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سوف يجعل الظروف المستقبلية أكثر صعوبةً لأجيال المملكة .
على الرغم من التحديات في الواقع الأردني في ما يتعلق بالتنمية المستدامة، إلا أننا نؤمن بقدرة المواطن داخل هذا الوطن على تخطي تلك التحديات وبناء مستقبل أفضل لأجيال أردنية صاعدة من خلال التنمية المستدامة، فهي المنهج و الارتكاز الأساسي الذي يحصن المجتمع اجتماعياً ويخفف الضغوط الاقتصادية على المواطن ويحسن الوضع البيئي، وهي تطلعات وأمنيات ليست مستحيلة، بل يمكن تحقيقها بما نملكه من إرادة سياسية وطاقات بشرية وموارد طبيعية غير مستغلة وعلاقات سياسية مع الدول الإقليمية والمتقدمة

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى