عائلات مهاجرة تستعد لمغادرة السويد خوفآ من سحب السوسيال للأطفال

يبدو أن قضية سحب الأطفال من قبل الخدمات الاجتماعية “السوسيال” في السويد لم تنته بعد، لاسيما أن القضية أثيرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي سواء في السويد أو في العالم العربي منذ نهاية عام 2021.

وبحسب مسح قامت به صحيفة”داغينز نيهيتر” وهي واحدة من أهم الصحف الاستقصائية في السويد، فإن البلاد شهدت مؤخرا زيادة كبيرة في عدد العائلات المهاجرة التي اختارت مغادرة السويد، مضيفة أن قرار هذه العائلات جاء خوفا على أطفالها من ”السوسيال”.

تحقيق الصحيفة الذي جاء تحت عنوان “حملة التضليل المكثفة ضد السوسيال”، تضمن معلومات تشير إلى أن العديد من العائلات المهاجرة في السويد غادرت بالفعل البلاد، وأن هناك العديد من العوائل الأخرى أخرجت أطفالها من السويد بينما يخطط الآخرين للمغادرة في أقرب وقت ممكن.

نتائج الحملة “مخيفة”

وبحسب ما جاء في التحقيق، فإن جميع هؤلاء متأثرين من “حملة التضليل” التي تشير إلى أن السويد ” تخطف أطفال المهاجرين من خلال السوسيال “.

وذكرت الصحيفة في التحقيق الذي نشرته الثلاثاء الماضي، أن الحملة التي يقودها أشخاص من داخل وخارج السويد أدت لنتائج ”مخيفة” وكان من نتائجها مغادرة عائلات مهاجرة للسويد أو إرسال أطفالها إلى الخارج.

وأكدت أن الحملة أدت كذلك إلى تهديد موظفي السوسيال، الذين اضطر بعضهم للانتقال إلى عنوان سري للحفاظ على سلامتهم، وإبعاد الأطفال الذين تتم رعايتهم قسريا عن المدرسة.

وكانت الحملة ضد الخدمات الاجتماعية في السويد قد بدأت أواخر ديسمبر/كانون الأول 2021 واستمرت طيلة العام الماضي 2022 على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أساسي، وكان العنوان الرئيسي للحملة “السويد تخطف أطفال المسلمين”.

واكتسبت الحملة زخما جديدا في الأشهر الأخيرة، وفقا لهيئة الدفاع النفسي السويدية، التي عملت لمواجهة هذه الهجمة التي نالت من سمعة السويد وانتشرت عالميا في وسائل إعلام دولية كبرى.

هيئة الدفاع النفسي :”محاولات تأثير إسلامية”

يقول “ميكايل أوستلوند” مسؤول التواصل في هيئة الدفاع النفسي إن“الحملة لم تنته أبدا. كانت السويد ومازالت محط اهتمام من قبل محاولات تأثير إسلامية كما يوجد من يدعم الحملة داخل السويد”، حسب قوله.

ووفقا لهيئة الدفاع النفسي، فإن هذه الحملة لها عواقب وخيمة على سلامة المجتمع السويدي، و”وزرعت الكراهية والنفور بين المهاجرين ضد المجتمع السويدي”، على حد قولها.

كما زعمت الهيئة أن “الحملة لها تأثير إعلامي لا أساس له”، متوقعة أن يكون لها عواقب وخيمة على سلامة المجتمع.

فيما ادعى“حاتم أبو رويلح” رئيس وحدة الإدارة الاجتماعية في مدينة أوستهامار بمقاطعة أوبسالا جنوب السويد: أن “موظفين في القطاع العام، كموظفي المدارس والرعاية الصحية أو الموظفين السابقين في الخدمات الاجتماعية، يساهمون في نشر ما زعم أنها معلومات مضللة حول عمل الخدمات الاجتماعية مع الأطفال.

واستطلعت صحيفة “داغينز نيهيتر” جميع البلديات السويدية عما إذا كانت خدمات السوسيال تأثرت بشكل مباشر بـ”المعلومات المضللة وما يتم نشره من خطف الأطفال ”

وردت على أسئلة الاستطلاع أكثر من 200 بلدية، قالت 40% منها إن الخدمات الاجتماعية “السوسيال” أو الموظفين تأثروا بشكل مباشر وكبير، سواء من خلال التهديدات، أو من خلال انعدام الثقة من قبل الأشخاص الذين يتواصلون معهم.

سحب 20 ألف طفل من ذويه سنويا

تشير المعلومات الرسمية إلى أن السوسيال السويدي تسحب نحو 20 ألف طفل من عائلته كل عام في إطار الرعاية الجزئية أو الكلي، أي سحب بشكل نهائي أو لفترة محددة ثم إعادته لعائلته.

وبحسب القانون السويدي يتم سحب الطفل أو المراهق من عائلته لأسباب عديدة، ووضعه بمنزل آخر مع عائلة أخرى أو في دار لرعاية الأطفال، أو مركز للرعاية القسرية للمراهقين. علما أنه في عام 2020 سبيل المثال تم التعامل مع 34 ألف قضية تتعلق بالسوسيال والطفل.

وتؤكد الخدمات الاجتماعية السويدية على أن سحب الأطفال على أساس أن أهل الطفل أجنبي أو مهاجر جديد، أو لأن دخل العائلة محدود وهناك مشاكل حياتية جراء الفقر لا أساس له من الصحة، بل أن الأساس الذي تعتمد عليه السوسيال لسحب الطفل هو تعامل العائلة السيء والعنيف مع طفلها، إضافة لاحتمالية أن يهدد هذا العنف حياة الطفل، وفي حال لم تنتبه العائلة إلى عدة تصرفات تقوم بها، ولم تراعي قوانين و إرشادات عديدة سيكون الخيار الأخير سحب الطفل مؤقتا أو بشكل نهائي.

وتقول مؤسسة السوسيال إنه”من الطبيعي أنك تحب أطفالك وتحاول تربيتهم في أفضل طريقة ممكنة، ولكن كونك في السويد فهناك قوانين تنظم علاقتك بطفلك، وما هو معتاد في بلدك الأم (الشرقي أو العربي) قد يكون يخالف القوانين في السويد”.

من هذه النقطة المهمة، يجب على العائلة فهم أكبر لقوانين السويد، وكيفية التعامل مع الطفل وفق هذا القانون، لاسيما أن الطفل في السويد هو ملك للدولة وليس ملك للعائلة كما هو الحال في دول العالم العربي والإسلامي، وهذه النقطة هي الأساس التي تجعل العائلات في حالة عدم يقين، فيما إذا كانت السوسيال سيقوم بسحب الطفل لمجرد خطأ بسيط تجاه تربية الطفل، ويعود ذلك لجهل كبير في نصوص القوانين السويدية.

والقانون السويدي فيما يخص”السوسيال” الذي يتم من خلاله سحب الأطفال من ذويهم لأسباب عديدة يرى فيها القضاء بعد طلب السوسيال ضرورة لهذا الخيار الآخير (سحب الطفل)، يكاد يكون قانون أوروبي موحد وهو موجود في معظم دول الاتحاد الأوروبي، إلا أن الكثير من المهاجرين يجهلون أن هذا القانون.

لكن طريقة وشدة تطبيق القانون تختلف من بلد إلى آخر وهو ما يفسر بأن السويد تعد في مقدمة الدول الأوروبية التي تطبق القانون على نطاق واسع وبصرامة.

وتمكن المعضلة ليس بسبب سحب الطفل، بل بعدم تقبل الكثير من المهاجرين لهذا القانون رغم أنه يشمل أي شخص يسكن في السويد دون تفريق ( مواطن، لاجئ، مهاجر)، لكن الملاحظ أن النسبة تزداد لدى الأطفال المسلمين والعرب على وجه الخصوص.

السوسيال والقانون السويدي

يمنح القانون السويدي المتعلق برعاية القصر (تحت 18 عاما) المسنون منذ سبعينيات القرن الماضي، مؤسسة “السوسيال”، الحق في انتزاع الأطفال من ذويهم إذا أثبتت التحقيقات أنهم غير مؤهلين لتربيتهم، ويرتكبون تجاوزات ضدهم، ومن ثم إيداعهم مؤسسة للرعاية الاجتماعية لحين نقلهم إلى عائلة جديدة.

وقد يمنح القانون مؤسسة “سوسيال” سحب جميع أطفال العائلة، إذا ما تعرض أحدهم لظروف تعتبرها “السوسيال” غير مناسبة ضمن الإطار العائلي، مثل العنف، أو عدم القدرة على إعطاء الطفل ما يحتاج إليه من أساسيات.

كما ينص القانون السويدي أيضا على أن سحب الأطفال يتم بعد فترة من التحقيقات، تتبعها إنذارات إلى الأهالي، ومن ثم 3 أشهر كمهلة قبل إتمام عملية السحب، لكنه وبالنظر إلى الإجراءات الفعلية التي يتخذها السوسيال -وهو سلطة عليا- فإن خروقات عديدة تحصل بشكل غير قانوني.

وسبق أن اشتكى العديد من المهاجرين من وجود “تمييز” وعدم التزام بالقانون في عمليات سحب الأطفال من ذويهم فيما يتعلق بتلك الفئة، وأن السحب يتم أحيانا دون التثبت من حقيقة أن هناك أضرارا تلحق بالأطفال.

كما يؤكد بعض المهاجرين أن مؤسسة “سوسيال” يمكنها سحب أي طفل من ذويه لمجرد تلقيها بلاغا من جهة ما أو حتى شخص ما، بأن الطفل يتعرض لـ”عنف” أو انتهاكات معينة، وتضعة في دار رعاية لحين التحقق من الأمر.

وكان العديد من رجال الدين في السويد ودول أخرى قد تطرقوا لأداء “سوسيال” متهمين إياها بأخذ الأطفال من دون أسباب موضوعية، داعين المؤسسة إلى تغيير طريقة عملها بما يتواءم مع ثقافة الجالية العربية والإسلامية.

لكن في مقابل ذلك، فإن بعض المدافعين عن الخدمات الاجتماعية السويدية يؤكدون بأن هذه المؤسسة لن تقوم بسحب طفلك في حال لم تؤذيه أولم تعرض حياته للخطر.

فيما يرى البعض الآخر أن النظرة المخيفة للسوسيال من قبل المهاجرين، تمكن بالأساس في عدم اندماجهم بشكل كامل ضمن القوانين والمجتمع السويدي وهذا ما تظهره نتائج حملة إعلامية قادتها منصات عربية ذات توجهات مرتبطة بـ” الإخوان المسلمين” من خارج السويد على مدار أكثر عام، حيث بدأت الكثير من العائلات العربية والمسلمة تهاجر البلاد بالفعل، وأخرى في انتظار حسم قرارها سواء في المغادرة أو البقاء.

المصدر:
أخبار العرب في أوروبا – السويد