رسالة مفتوحة لرئيس وزراء العراق بعد حصول ممثلة تونسية على الجنسية العراقية و تهديد لملايين المغتربين بفقدانها
#الشبكة_مباشر_بروكسل_عصام البدري
حصول الفنانة زهراء بن ميم، على الجنسية العراقية أثار، ردود أفعال على مواقع التواصل الاجتماعي. لم تكن تلك الردود في إطار الرفض أو الامتعاض من منحها الجنسية، بل كانت تطالب بمنح الجنسية
العراقية إلى فنانين آخرين من الجنسية غير العراقية، قضوا سنوات طوال في العراق ولهم بصمات راسخة في ذاكرة الشعب العراقي كمحمد زهير رشيد و محمد حسين عبد الرحيم .
و ظهرت الفنانة”بن ميم”، ظهرت في مقطع مصور مؤخراً، تشكر فيه الجهات التي ساعدتها في الحصول على الجنسية العراقية، وكان الفرح قد هيمن على ملامحها، وذلك بعد إقامتها 4 سنوات في العراق.
الممثلة التونسية (زهراء بن ميم) تحصل على الجنسية العراقية ؛ و هذا حق لان والدتها عراقية.
لكن أليس حق آلاف الاخرين مثل قضيتها ان يحصلوا على الجنسية العراقية !
أم ان الممثلين لهم شأن خاص ؟
الدستور المادة ١٨/ثانيا:- يعد عراقيا كل من ولد لاب عراقي او لام عراقية، وينظم ذلك بقانون. pic.twitter.com/qRPB7IWpFj
— مجتهد كوردستان✹ (@MujtahidKURD) February 23, 2023
عمار زهير، نجل الفنان زهير محمد رشيد، علق على حصول الفنانة زهراء بن ميم على الجنسية العراقيةبتدوينة أرفق فيها صورته مع والده، قائلاً: “أبي وجدي ولدوا في العراق.. خدمنا البلد ولحد الآن مكتوب في هويتي لاجئ”.
وكان قسم الإبعاد والإخراج في دائرة الإقامة في وزارة الداخلية، قد أوضح في تصريح للوكالة الرسمية في وقت سابق، أن “شروط منح الجنسية العراقية بالنسبة للأجنبي المتزوج من عراقية أو العكس هي الإقامة بين الزوجين لمدة خمس سنوات على الأراضي العراقية بدون انقطاع وبدون السفر ومع بقاء العلاقة الزوجية وفي حال عدم وجود مانع أمني قانوني أو إداري، يتم تنظيم معاملة التجنس ومنح الجنسية العراقية”.
وتنص المادة القانونية رقم (6) ثانياً من قانون الجنسية العراقية، على أنه “لا يجوز منح الجنسية العراقية للفلسطينيين ضماناً لحق عودتهم إلى وطنهم”.
و في غضون ذلك اصدرت وزارة الداخلية العراقية تعليماتها لاستخراج صورة للقيد الالكتروني الشخصية لكل مواطن عراقي و لكن عليه الحضور الشخصي للعراق حصرآ و بذلك رأى العراقي المغترب خارج
وطنه بأن ذلك إستهداف شخصي له لأن كل المعاملات ستتوقف له مازال غير حاصل على هذه البطاقة الموحدة و بذلك فستكون هذه الحالة خطرة جدآ عليه و على جميع أفراد عائلته.
و تم توجيه رساله مفتوحة الى كل من:
السيد محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق المحترم
السيد عبد الامير الشمري وزير الداخلية المحترم
السيد وزيرالخارجية فؤاد محمد حسين المحترم
الموضوع/ القيد الاكتروني
اصدرت وزارة الداخلية العراقية تعليماتها لاستخراج صورة للقيد الالكتروني الشخصية لكل مواطن عراقي
تنص على وجوب حضور صاحب العلاقة شخصيا الى دائرة الاحوال المدنية التي يكون فيها سجله و حسب كل محافظه وتكون هذه الصورة بديلا مؤقتا عن البطاقة الموحده لحين حصول المعني على البطاقة الموحده.
و طبعا فان الملايين من العراقيين في الداخل و الخارج لم ولن يحصلوا على هذه البطاقة الموحدة لحد الان بسبب الامكانيات و الاليات المحدودة.
اعقبتها وزارة الداخلية باصدار تعليمات باسقاط هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية التي مضى على صدورها عشرة سنوات فاكثر .
و ترتب على ذلك اصدار وزراة الداخلية تعليمات لوزارة الخارجية و السفارات العراقية في الخارج عدم تجديد واصدار جوازت للمقيمين خارج العراق حتى يراجعوا دوائر الاحوال المدنية في بغداد والمحافظات
التي فيها سجل نفوسهم شخصيا وعدم جواز توكيل احد عنهم لاستخراج هذا القيد الالكتروني لانه يقتضي اخذ (بصمة العين والاصابع) لصاحب العلاقة.
ان هذا الامر التعجيزي بعدم تسهيل تجديد الجوازات والوثائق الاخرى.اصبح بمثابة اجبار للمواطن بالعوده الى العراق دون اعتبار لظروف ملايين العراقيين الذين يصعب عليهم ذلك فاضافة للوضع المادي
وتكاليف السفر العالية والمرض والاعداد الهائله للمشمولين بالتعليمات الجديد اضافة الى ان الغالبية منهم عندما تنتهي اقاماتهم في هذه البلدان المقيمين فيها او انها انتهت فعليا سيسقط حقهم في
تجديد اقاماتهم وانه لاضمانات بعودتهم وعوائلهم الى بلدان اقامتهم بسبب مايترتب على ذلك من وجوب حصولهم على تاشيرات جديده غير مضمونه.
امام هذا الوضع الصعب والمعقد ومن اجل تسيهيل امر المواطنين العراقيين المقيمين في الخارج ومرعاة للطروف والاسباب اعلاه نقترح ان تخول السفارات العراقية في الخارج ودوائرها القنصلية باستصدار
القيد الالكتروني الشخصية لكل مواطن و اخذ البصمات المطلوبه كما خولت كثير من السفارات في الخارج باصدار الجوازات بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
او ارسال فرق من وزارة الداخلية الى السفارات العراقيه في البلدان التي يتواجد فيها عراقيون لانجاز معامله اصدار البطاقة الموحدة …
راجيا اعادة النظر بالامر مع فائق الاحترام
في الوقت الذي اكدت فيه مديرية الجنسية العامة، أن مشروع البطاقة الموحدة يشمل المواطنين من عمر 12 سنة فما فوق، فيما اشار الى ان هناك آلية سلسة للمواطن عن طريق الحجز الالكتروني.
و قال مدير مشروع البطاقة الموحدة خلال مؤتمر صحفي ، إن “اصدار البطاقة الموحدة سيشمل المواطنين من 12 سنة فما فوق”، مبينا ان “هناك آلية سلسة للمواطن الذين يقدمون عن طريق الحجز الالكتروني”.
وتشير تقديرات رسمية الى أن الكلفة المالية لهذا المشروع، الذي يؤمن اختزال البطاقات الرسمية الأربع للفرد العراقي ببطاقة واحدة، ستزيد عن 400 مليون دولار، لكنه سيكفل تقليص أكثر من 30 مليون
بطاقة وسجل، وتحويلها الى معلومات رقمية باستخدام أجهزة ومنظومات حديثة.
ومن مواصفات البطاقة أنها ستكون صالحة لمدة عشر سنوات، وهي تحوي معلومات عن الملكية العقارية والسجل المدني والقيد الجنائي وكذلك ملكية السيارة وغيرها من المعلومات.
فليس من من المعقول تمنح البطاقة الموحدة العراقية و التي هي بمثابة الجنسية العراقية لغير لعراقيين و يفقدها ملايين العراقيين الذين لا يمكن إطلآقآ الذهاب للعراق لأسباب عدة و ربما منها المادية أو
الصحية أو نفس الأسباب التي نفسها جعلته خارج البلاد.
و عليه يجب تخويل السفارات العراقية أو اللجوء الى القضاء.
