وفد تركي رسمي يزور السائح الكويتي الذي تعرّض للضرب بولاية طرابزون بعد توقيف المُعتدي و التحقيق معه

وفد تركي رسمي و أمني يزور المواطن الكويتي الذي تعرّض للضرب في ولاية طرابزون، و ذلك بعد توقيف المُعتدي و فتح تحقيق قضائي بحقه.

و كانت وسائل التواصل نشرت فديو إعتداء على المواطن الكويتي ضمن موجة من المنشورات التي تريد أن توصل فكرة بعدم الترحيب بالسياح العرب في تركيا.

و ضمن إهتمام رسمي تركي اطمأنت سفيرة تركيا لدى الكويت طوبى نور سونمز، مساء اليوم الأحد، على الحالة الصحية للمواطن التركي الذي تعرض للضرب في طرابزون، خلال مكالمة هاتفية أجرتها معه، وتمنت له الشفاء العاجل، قائلة إن حالته الصحية جيدة.

وتمنّت في تغريدة لها على منصة “إكس” الشفاء العاجل للمواطن الكويتي.

وقالت في التغريدة إن “حالته الصحية جيدة، إذ غادر المستشفى فجر اليوم الأحد في تمام الساعة الثالثة فجراً”.

وأضافت: “تحركت الجهات المعنية بأسرع وقت ممكن وألقت القبض على المعتدي وحوّلته إلى المحكمة”. وأشارت إلى أن “هذه الحادثة الأليمة لن تلقي بظلالها على العلاقات القوية التي تربط البلدين، بل عززت التضامن فيما بينهما”.

وفي وقت سابق الأحد، زار وفد تركي رسمي وأمني المواطن الكويتي، وذلك بعد توقيف المُعتدي وفتح تحقيق قضائي بحقه.

وكانت ولاية طرابزون أعلنت، الأحد، حبس شخصٍ على ذمة التحقيق على خلفية ضربه أحد السياح الكويتيين في المدينة. وذكر بيان صادر عن الولاية أن المحكمة أمرت بحبس المعتدي إثر تحقيق قضائي أطلقته النيابة العامة. وأكدت مغادرة السائح الكويتي المستشفى صباح الأحد بعد خضوعه للعلاج مدة قصيرة.

وأعربت الولاية في بيانها عن تمنياتها بالشفاء العاجل للضيف السائح، مؤكدة أن “هذا الحادث الفردي المؤسف لا يحظى بتأييد سكان طرابزون بأي شكل من الأشكال، ولا يليق بحسن الضيافة في طرابزون وتركيا”.

وفجر الأحد أعلنت الولاية في بيان سابق توقيف المعتدي على السائح الكويتي، وإطلاق تحقيق قضائي بالحادثة. وأوضحت الولاية في بيانها السابق، أن مدينة طرابزون شهدت مساء يوم 16 سبتمبر/أيلول الجاري، شجاراً كلامياً بين سائحين أجنبيين.

وحسب الولاية، “اعتقد مواطن تركي أن السائحين يقاومان أفراد الشرطة الذين كانوا قد تدخلوا لتهدئة الشجار، فتدخل وضرب سائحاً يحمل الجنسية الكويتية بشكل مفاجئ وطرحه أرضاً”.

وأكدت الولاية أن الشرطة تمكنت على الفور من القبض على المشتبه به وتوقيفه، وجرى إطلاق تحقيق قضائي بحقه بناء على تعليمات النيابة العامة في الولاية.