قبل السابع من أكتوبر وطوفان الأقصى كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستتخذ قريباً خطوات مشتركة مع إسرائيل للتنقيب عن الطاقة، لافتاً إلى اتفاقه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على إجراء زيارات متبادلة، وسعي تركيا وإسرائيل لتشييد خط أنابيب للغاز بينهما، باعتباره أحد البدائل الأوروبية لإمدادات الطاقة الروسية، بحسب وكالة “رويترز”، التي قالت إنه سيتم بناء خط أنابيب تحت البحر، من تركيا إلى حقل “ليفياثان”، الأضخم للغاز الطبيعي في إسرائيل و يكون البديل عن تصدير الغاز المصري كذلك لأوروبا و هي التي تعد حرب الغاز في المقام الأول لمن يتحكم و يمتلك السيطرة على البحر الابيض المتوسط و يكون اليد الطوال في سيطرته بالتالي على أوروبا بأكملها .
كل تلك الإجراءات و الدلائل على سعي الكيان الصهيوني المحتل السعي على استيلائه على شواطئ غزة و الاستحواذ على الغاز الفلسطيني مرورا بكل تلك المعطيات و كل تلك الإجراءات بعد عملية اكتشاف الغاز على شواطئ غزة في البحر الأبيض المتوسط، حيث اكتشف الحقل في أواخر التسعينيات، وظل دون تطوير أو استغلال و في نوفمبر 2015، وقع صندوق الاستثمار الفلسطيني مع الحكومة الفلسطينية، ممثلة بسلطة الطاقة الفلسطينية، على مذكرة تفاهم لاستيراد الغاز الفلسطيني من حقل ما سمي ب ( غزة مارين ) الواقع قبالة سواحل قطاع غزة.
وقامت السلطة الفلسطينية عام 1999 بمنح عقد حصري لشركتي مجموعة بي جي البريطانية وشركة سي سي سي المملوكة لفلسطينيين للتنقيب عن الغاز في بحر غزة، وأطلق على الحقل الأول اسم غزة مارين ويقع كليًا ضمن المياه الإقليمية الفلسطينية قبالة مدينة غزة. أما الحقل الثاني فهو الحقل الحدودي مارين 2، والذي يقع ضمن المنطقة الحدودية البحرية بين قطاع غزة وإسرائيل.
وحددت الشركة البريطانية الكمية الموجودة من الغاز في بحر غزة بحوالي 1.4 تريليون قدم مكعب، أي ما يكفي قطاع غزة والضفة الغربية لمدة 15 عامًا، حسب معدلات الاستهلاك الحالية، وبعد توقيع منظمة التحرير الفلسطينية في عهد الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات على اتفاق السلام مع إسرائيل عام 1993، تم وضع ترتيبات بين الجانبين في المجال الاقتصادي والمالي، عرفت باسم «بروتوكول باريس» الموقع في أبريل 1994.
ونص البرتوكول على ضرورة أن يكون الشروع في مشاريع للتنقيب عن المواد والثروات الطبيعية ضمن فريق مشترك للطاقة يضم ممثلين عن الجانبين و هنا قطاع غزة الذي يعاني من أزمة خانقة وحادة في الكهرباء، يجب أن يكون من أول المستفيدين من استخراج الغاز الطبيعي، كما أن الحصول عليه سيوفر ملايين الدولارات التي تدفعها السلطة سنويا لشراء الكهرباء من إسرائيل التي بالأساس كل تلك الثروات فلسطينية خالصه وقام بسرقتها الكيان المحتل على مر السنوات قرابه الأكثر من سبعون عاما.
وان يجب أن تكون للسوق المحلي، الغاز سيوفر الطاقة، ويخفض من استهلاك الفلسطينيين لمشتقات الوقود، التي تبلغ نحو 70 مليون لتر شهريًا إذا نحن اليوم أمام كنز اقتصادي ضخم فلسطيني 100%.
وي مع كل تلك الثروات والكنوز الا يعاني قطاع غزة منذ 2007 من أزمة خانقة في الطاقة، الأمر الذي يجبر شركة كهرباء غزة على قطع التيار الكهربائي عن بعض مناطق القطاع، وتوصيلها في مناطق أخرى، لعدم كفاية ما تنتجه محطة توليد كهرباء والطاقة.
نتاج كل ما تقدم هديا لكل تلك الثروات و مقدراتها لقيمه الغاز الفلسطيني او سعي السلطة في استخراج الغاز مما يجعلها المنافس الأول ضمن الصفوف مثل دول الخليج على سبيل المثال الكويت و قطر الذي سوف يعود عليها بمليارات الدولارات بالتالي تنخفض الاعتمادات و المساعدات و المنح و اصبح تحرير الاقتصاد الفلسطيني من قبضه الكيان المحتل المغتصب سهل و الى الابد ، و يعود بكل رفاهيه على المواطن الفلسطيني قبل السلطة و نصل لما عرف بالاكتفاء الذاتي و كل ذاك بعيد عن الأثر السياسي ، اذا نحن اليوم امام مؤامرة مكتملة الأركان على الغاز الفلسطيني قبل الشعب و السلطة وهو سرقه و اغتصاب حق الشعب في الاستيلاء على حقل غزة مارين الذي يبعد عن شواطئ غزة ب 30 كيلومتر .
مؤامرة جديده تقودها أمريكا و بريطانيا وحلفائها خلف الكواليس على الشعب الفلسطيني بأيدي صهيونيه كما هو في السابق مثال على ذلك سرقه ثروات سوريا و العراق و ليبيا و لبنان من الغاز و النفط و هي من تقود العصابات للغاز و النفط و هي من تدير اليوم العملية العسكرية الحربية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على الأرض و هي من تسعى الى تهجير اهل القطاع الى مصر و أهل الضفة الى الأردن حتى تتمكن من الاستيلاء على كامل الغاز الفلسطيني دون منازع و يصبح في يد أمريكا و بريطانيا و حلفائها تنفذ تلك بأيدي صهيونية.
و هيدا لما تقدم ذكره و لما كان ذلك و كانت لكل تلك الإجراءات سوابق شهدتها الساحة الفلسطينية من حراك سياسي يقودنا الى كل تلك المؤشرات لهذه المؤامرة في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات ( أبو عمار ) لكي تسعى إسرائيل لوقف كل اتفاقات الغاز و السعي لاغتصاب كامل هذا الامر اقتحم شارون المسجد الأقصى و انطلقت على اثرها الانتفاضة الثانية و في 2007 تم استيلاء حماس على قطاع غزة و قامت بمجازر ضد حركه فتح و بالفعل سيطرت على القطاع بكامله و سعت للوصول الى الغاز الفلسطيني على شواطئ غزة الا ان الكيان الصهيوني سن حربه على القطاع بالتالي توقفت كل اعمال التنقيب على الغاز ,
و في عام 2014 أيضا سعت حماس في التنقيب على الغاز بالتعاون مع السلطة شنت حربها إسرائيل على الحركة و القطاع بأكمله و قد صرح موشيه يلعون رئيس اركان الجيش الإسرائيلي آن ذاك الهدف من منع سيطرة حماس على الغاز في غزة هي أساس حربنا على القطاع، في كل مرة يقترب الفلسطينيون للغاز و توقيع العديد من مذكرات التفاهم و التعاون مع الشركات العالمية للتنقيب عن الغاز يقوم الكيان المحتل بحرب شاملة على القطاع بالتأكيد ليست بصدفه؟؟ وتابعيات كل تلك التعديات وأهدافها القذرة الى ما وصلنا له اليوم من مؤامرات والسعي لتهجير قسري للشعب الفلسطيني من كامل أراضيه والتطهير عرقي في حربها على القطاع بعد السابع من أكتوبر 2023م نتاجه للاستيلاء على الغاز الفلسطيني وكامل أراضيه.
وقال نصا في العام 2007 موشيه يعلون رئيس أركان الجيش الإسرائيلي آنذاك حول كميات النفط والغاز قبالة سواحل غزة والمقدرة بـ 30 مليار متر مكعب وقال إن الوسيلة الوحيدة التي تطمئننا إلى أن هذه العائدات الضخمة لن تستخدم في تمويل المقاومة، تتجسد في إطلاق عملية عسكرية شاملة تهدف إلى اجتثاث حماس من غزة.
سبعون عاما وأكثر ويسعى الاحتلال الصهيوني بتخطيط واجندة امريكية وبريطانية خالصة في الوصول الى الغاز الفلسطيني في بحر المتوسط بالرغم من أنه يقع قانونياً تحت ولاية السلطة الوطنية الفلسطينية نتيجة لاتفاقيات اوسلو، إلا أن القوات الإسرائيلية تمنع الفلسطينيين من الدخول إلى الموارد البحرية المتاحة، وأيضا الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية زاد أيضاً من تعقد مسألة ملكية حقل غزة مارين للغاز.
كانت آخر هذه الاتفاقيات تلك التي وقعت بين مصر والسلطة الفلسطينية، في 21 فبراير/شباط 2021، على شكل مذكرة تفاهم بشأن تطوير حقل الغاز الطبيعي قبالة غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” ، حيث أبرمت الاتفاقية بعد عدة لقاءات عقدها وزير البترول المصري، طارق الملا مع مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين، بينهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس.
وتضمنت الاتفاقية إعطاء حق الامتياز لصندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة اتحاد المقاولين والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، لتطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة، على نحو يوفر احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي مع إمكانية تصدير جزء منه إلى مصر، حسب وكالة أنباء طوفا المصرية.
