تعهد زعماء الدول المشاركة في المؤتمر الإنساني حول غزة من باريس الخميس بتقديم مساعدات تتجاوز قيمتها مليار يورو إلى القطاع الذي يشهد حربا مدمرة بين إسرائيل وحماس منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، في ظل دعوات إلى “وقف إطلاق النار”. ومن المفترض أن يُستخدم جزء كبير من هذه المساعدات لتلبية حاجات الأمم المتحدة لمساعدة سكان غزة والضفة الغربية المحتلة، والتي تقدر بنحو 1,2 مليار دولار حتى نهاية 2023.
أعلنت الدول المشاركة في المؤتمر الإنساني حول غزة الذي نظم الخميس في باريس، عن التزامات بتقديم مساعدات تتجاوز قيمتها مليار يورو إلى القطاع الذي يشهد حربا مدمرة بين إسرائيل وحماس، في ظل دعوات إلى “وقف إطلاق النار”.
واحتضنت فرنسا “مؤتمرا إنسانيا” لمحاولة إيصال المساعدات إلى غزة، في ظل حملة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل والعملية البرية في شمال القطاع منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر ردا على هجوم غير مسبوق لحركة حماس داخل الدولة العبرية.
من جهته دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال المؤتمر الذي عقد في قصر الإليزيه إلى “العمل من أجل وقف إطلاق نار” بين إسرائيل وحركة حماس، بعدما كان يتحدث حتى الآن عن ضرورة إحلال “هدنة”.
وقال ماكرون أمام ممثلي خمسين بلدا ومنظمة إنسانية “في المدى القريب، علينا أن نعمل على حماية المدنيين. وينبغي من أجل ذلك إقرار هدنة إنسانية سريعا جدا، والعمل من أجل وقف إطلاق نار”. وأضاف “يجب أن يصبح ذلك ممكنا”.
ويذكر أن باريس أيضا تعتبر أن الهدنة ضرورية للإفراج عن نحو 240 رهينة تحتجزهم حماس، وبينهم فرنسيون.
وأكد الرئيس الفرنسي على أنه “من الضروري” حماية المدنيين في قطاع غزة وعلى أنه لا يمكن أن تكون هناك معايير مزدوجة في ما يتعلق بحماية الأرواح البشرية. وأضاف أن “هذا أمر غير قابل للتفاوض”.
وكرر ماكرون أن لإسرائيل “الحق في الدفاع عن نفسها وواجب حماية مواطنيها” لكنه شدد أيضا على أن الحكومة الإسرائيلية لديها “مسؤولية كبيرة (…) تتمثل في احترام القانون وحماية المدنيين”. وتابع “الحرب على الإرهاب لا يمكن أن تستمر من دون قواعد”.
ولفت إلى أن الوضع الإنساني يتدهور “أكثر كل يوم” في غزة، داعياً إلى تنسيق المساعدات وتنظيمها بطريقة ملموسة حتى يكون من الممكن نقلها.
وأعلن ماكرون أيضاً أن بلاده ستزيد مساعداتها لقطاع غزة من 20 إلى 100 مليون يورو.
وفي نهاية المؤتمر، أعلن المنظمون أن التعهدات التي قدمتها الدول المشاركة فاقت مليار يورو، وأنها يمكن، في بعض الحالات، أن تشمل التزامات سبق أن تم الإعلان عنها منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وسيُستخدم جزء كبير من هذه المساعدات لتلبية حاجات الأمم المتحدة لمساعدة سكان غزة والضفة الغربية المحتلة، والتي تقدر بنحو 1,2 مليار دولار حتى نهاية العام 2023.
وتبقى إتاحة دخول الشاحنات إلى القطاع أمر أساسي لإيصال المساعدات.
يأتي ذلك في ظل إحكام إسرائيل الحصار على قطاع غزة بعد هجوم حماس الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1400 شخص معظمهم مدنيون سقطوا في اليوم الأول من هجوم حماس، كما خطف ما يقارب 240 شخصًا من إسرائيليين وأجانب ونقلوا إلى داخل قطاع غزة.
ومن الجانب الفلسطيني، قتل 10812 شخصا بينهم 4412 طفلا، بحسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس الخميس.
“عقاب جماعي”
وأُعلن عن المؤتمر بشكل طارئ الأسبوع الماضي، فلم تُمَثّل الدول العربية فيه على مستوى رفيع، وأُبلغت الحكومة الإسرائيلية به لكنها لم تمثَّل.
وأوفدت السلطة الوطنية الفلسطينية رئيس الوزراء محمد اشتية فيما شاركت مصر التي تدير معبر رفح الحدودي، المنفذ الوحيد لقطاع غزة الذي لا تشرف عليه إسرائيل، بوفد وزاري.
وتابعت المؤتمر عن كثب، المنظمات الإنسانية التي تستنكر عدم قدرتها على الوصول إلى غزة واستحالة تقديم المساعدات في ظل القصف المتواصل على القطاع.
ودعت 13 منظمة غير حكومية الأربعاء إلى “وقف فوري لإطلاق النار” مطالبة “بضمان دخول مساعدات إلى غزة واحترام القانون الإنساني الدولي”.
وهدف مؤتمر باريس إلى التوصل إلى تقييم مشترك للوضع، و”تعبئة كل الشركاء والممولين للاستجابة للحاجات”، وفق ما أفاد مستشار لماكرون.
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أشارت إلى أن المناقشات ستتضمّن شقّا حول المساعدات الغذائية والمعدات الطبية والمحروقات، و”هي مسألة معقدة” إذ ترفض إسرائيل السماح بإدخال الوقود، وشقا ثانيا يتعلّق بتعهدات بتبرعات وطرق “توصيل المساعدات الإنسانية” إلى المنطقة، وهو أمر معقد أيضا.
وقال يان إيغلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين “لا يمكننا الانتظار دقيقة إضافية حتى يتم وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة ورفع الحصار الذي يمثل عقابًا جماعيًا لمليون طفل”. وأضاف “القانون يُنتهك أمام أعيننا من الجانبين”.
“خيبة”
وبعد انتهاء المؤتمر، عبرت حوالي عشر منظمات غير حكومية عن خيبتها خلال مؤتمر صحافي مشترك.
وقال جان فرانسوا كورتي، نائب رئيس منظمة أطباء العالم “نشعر بخيبة أمل كبيرة لأنه لم يكن هناك إجماع على وقف فوري لإطلاق النار”.
وأكد أنه بالنسبة للمساعدات “يكمن التحدي في إدخالها إلى غزة”. وأضافت إيزابيل دوفورني، رئيسة منظمة “أطباء بلا حدود” في فرنسا “إذا حصلنا فقط على هدنة ليوم أو يومين، فهذا غير كاف”. وأضافت “إن توفير الإغاثة في ساحة المعركة أمر مستحيل.”
وقالت سيسيل دوفلو، المديرة العامة لمنظمة “أوكسفام” في فرنسا في بيان “إن الغياب الصارخ لدعوة قوية لوقف فوري لإطلاق النار يقوض الهدف الأساسي لهذا التجمع ويختزله في لفتة رمزية بسيطة”.
وأعلن البيت الأبيض الخميس أن إسرائيل وافقت على تنفيذ “هدن” يومية لأربع ساعات في شمال غزة لأغراض إنسانية، مع استبعاد الرئيس الأمريكي جو بايدن أي إمكانية لوقف لإطلاق النار بشكل كامل.
ويخضع القطاع الفلسطيني لحصار وقصف إسرائيلي جوي مكثف منذ الهجوم الذي نفذه مقاتلون من حركة حماس داخل إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ويشهد أيضا مواجهات برية بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حماس.
وتكثفت الدعوات خلال الأسابيع الأخيرة إلى إرساء “هدنات إنسانية” سعيا إلى إعلان “وقف لإطلاق النار” لتسهيل وصول المساعدات وتحرير أكثر من 240 رهينة تحتجزهم حماس.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو استبعد أي وقف لإطلاق النار من دون إطلاق سراح الرهائن.
بدورها، استنكرت مصر خلال المؤتمر “الصمت الدولي عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري “ما تفعله الحكومة الإسرائيلية يتجاوز الحق في الدفاع عن النفس” مندداً بـ”اهتزاز” في “الضمير العالمي”.
من جهته، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية “معاناة الفلسطينيين مستمرة منذ 75 عاما. الوقت ثمين. ستة أطفال يقتلون في الساعة” في غزة، مطالبا بـ”وضع حدّ للمعايير المزدوجة”.
وأكّد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني لإذاعة “فرانس إنتر” العامة أن “الأمم المتحدة لم يسبق أن سجلت هذا العدد الكبير من القتلى في مثل هذا الوقت القصير خلال صراع”.
