وزيرة اللجوء والهجرة الهولندية تعتزم النظر باعتبار بعض المناطق في سوريا آمنة بما يكفي لإعادة اللاجئين إليها

تعتزم وزيرة اللجوء والهجرة الهولندية، ماروليين فابر، النظر في إمكانية اعتبار بعض المناطق في سوريا آمنة بما يكفي لإعادة اللاجئين إليها. يتماشى هذا التحرك مع توجه بعض الأحزاب السياسية، مثل حزب الحرية (PVV)، وحزب الشعب من أجل الحرية و الديمقراطية(VVD)، وحزب المواطنين الجدد (NSC)، وحزب المزارعين المواطنين (BBB)، التي تسعى لإعادة اللاجئين السوريين بمجرد التأكد من سلامة مناطقهم الأصلية. ومع ذلك، لم يُصدر حزب (VVD) الشريك في الائتلاف الحاكم تعليقاً على هذا المقترح حتى الآن.

تتم التقييمات الأمنية في هولندا بشأن البلدان الأصلية للاجئين من قبل وزارة الخارجية ودائرة الهجرة والتجنيس (IND). وتُعد وزارة الخارجية تقارير عن الوضع الأمني في بلدان معينة بناءً على معلومات من السفارات والمنظمات الدولية، وتستخدم دائرة الهجرة والتجنيس هذه التقارير لتقييم طلبات اللجوء.

حالياً، لا تعتبر وزارة الخارجية الهولندية أي منطقة في سوريا آمنة، لكنها تشير إلى وجود اختلافات كبيرة في مستوى الأمان بين المحافظات، حيث تشتد المعارك في بعض المناطق أكثر من غيرها. يلعب هذا التفاوت دوراً مهماً في تقييم طلبات اللجوء المقدمة من السوريين في هولندا.

وفقاً لتقرير صحيفة Trouw الهولندية، فإن تنفيذ القرار الجديد، في حال اعتماده، سيؤثر على العديد من الأشخاص. فقد كانت أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في هولندا خلال السنوات الأخيرة من السوريين. في العام الماضي، قُدِّم 13,000 طلب لجوء لأول مرة من سوريا، وهو رقم أقل قليلًا من العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، ينتظر حوالي 40,000 لاجئ لمّ الشمل مع أسرهم في هولندا، من بينهم نحو 70 بالمئة من السوريين.

إذا قامت الحكومة بتعديل سياسة اللجوء، فقد يُطلب من طالبي اللجوء السوريين تقديم أدلة إضافية لإثبات أن عودتهم إلى بلادهم تشكل خطراً كبيراً على حياتهم أو سلامتهم. أما بالنسبة للاجئين السوريين الحاصلين على تصاريح إقامة مؤقتة، فقد يؤثر القرار عليهم عند تقديم طلب لتحويل تصريح الإقامة إلى إقامة دائمة، وهو ما يحدث عادة بعد مرور خمس سنوات. في المقابل، من المسلم به أن هذا القرار لن يشمل اللاجئين الذين حصلوا على تصاريح إقامة دائمة أو الجنسية الهولندية.

ورغم رغبة الوزيرة، فإن الكلمة الأخيرة تعود إلى القضاء، وفقاً للعديد من الخبراء القانونيين. يمكن لطالب اللجوء الاعتراض على قرار دائرة الهجرة والتجنيس إذا استند إلى اعتبار جزء من بلده آمناً.

خاصة وأن نظام الأسد مازال يسيطر على جزء كبير من سوريا، ورغم تراجع حدة المعارك مقارنة بالماضي، إلا أن هناك محافظات ما تزال تشهد عنفاً كبيراً، خصوصاً في الشمال. يواجه الرجال خطر التجنيد الإجباري في الجيش السوري، كما أن العائدين يواجهون مخاطر مثل السجن والتعذيب والابتزاز. هذا ما أكدته منظمة هيومن رايتس ووتش، بالإضافة إلى تقارير أخرى من منظمات دولية تشير إلى أن بعض اللاجئين الذين عادوا قد اعتُقلوا أو اختفوا.

في الوقت الراهن، تجري الحكومة الهولندية محادثات تتعلق بالمعيشة والقدرة الشرائية، والهجرة، والإسكان والبنية التحتية، والزراعة والبيئة. ومن المتوقع أن تُعلن هذه الخطط رسمياً في يوم الميزانية. كما تسعى الحكومة للحصول على دعم كامل من الأحزاب الأربعة الرئيسية لضمان تحقيق أغلبية في البرلمان لتمرير خططها.

وكانت الأحزاب الأربعة (PVV، VVD، NSC، وBBB) قد توصلت في مايو الماضي إلى اتفاق حول الأهداف التي ترغب في تحقيقها في هولندا، والتي تم تفصيلها في “الاتفاق الإطاري” المعروف بـ”الأمل، الشجاعة، والفخر”. تعمل الحكومة حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل هذا الاتفاق، بما في ذلك الجوانب المالية المتعلقة بميزانية الدولة.