إعادة تعيين “رشيدة داتي” من أصول مغربية جزائرية وزيرة للثقافة و التراث في الحكومة الفرنسية الجديدة

أعلن قصر الإليزيه أمس الأول السبت، عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء المحافظ ميشال بارنييه، بعد أكثر من شهرين على الانتخابات التي أسفرت عن برلمان معلق وأظهرت الانقسامات السياسية المتزايدة.

وقد شهدت التشكيلة الجديدة إعادة تعيين رشيدة داتي وزيرة للثقافة والتراث.

ورشيدة داتي، التي وُلدت في 27 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1965 لأب مغربي وأم جزائرية، تُعد أول امرأة من أصول عربية تتولى حقيبة وزارية في فرنسا.

نشأت في عائلة مهاجرة وفقيرة بمدينة سان ريمي الفرنسية، حيث كان والدها يعمل كعامل بسيط بينما كانت والدتها غير متعلمة.

وتعدّ الثانية من بين 11 شقيقا وشقيقة، وقد نجحت بفضل مثابرتها في تجاوز ظروفها الصعبة.

بدأت داتي مسيرتها المهنية كمساعدة ممرضة لتمويل دراستها، حيث تفوقت في دراسة القانون بجامعة دييجو وحصلت على ماجستير في القانون العام وماجستير آخر في العلوم الاقتصادية وإدارة الشركات.

ودخلت عالم السياسة عام 2002 عندما أصبحت قريبة من الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، الذي عينها في مبادرة مكافحة الجريمة خلال توليه وزارة الداخلية.

وبرزت داتي كهمزة وصل بين ساركوزي وشباب الضواحي الفرنسية التي شهدت اضطرابات في أواخر عام 2005، وأسهمت في تحسين العلاقات بين الحكومة والجاليات المهاجرة.

وفي عام 2007، أصبحت داتي المتحدثة باسم حملة ساركوزي الانتخابية، وعند فوزه، عينها وزيرة للعدل، لتكون بذلك أول شخصية عربية تتولى هذا المنصب في فرنسا، وظلت فيه حتى 2009.

و رغم إنجازاتها السياسية، تعرضت داتي لاتهامات بالفساد في 2021، وذلك في إطار تحقيق يتعلق بخدمات استشارية قدمتها لكارلوس غصن، المدير التنفيذي السابق لتحالف رينو-نيسان، خلال فترة عملها كنائبة في البرلمان الأوروبي.

وعلى الرغم من التحقيقات القضائية المستمرة، لم يمنعها ذلك من العودة إلى الحكومة، حيث عينت وزيرة للثقافة في حكومة غابرييل أتال.

وأثار تعيين داتي في هذا المنصب استياء حزبها “الجمهوريين”، حيث أعلن رئيس الحزب إريك سيوتي استبعادها من صفوف الحزب، معتبرا أن داتي “وضعت نفسها خارج العائلة السياسية” بسبب التهم الموجهة ضدها.