⚖ هولندا هدف محتمل لقانون العقوبات الأمريكي ضد المحكمة الجنائية الدولية.

🔔 قد يتعرض المسؤولون الهولنديون في القضاء والشرطة لخطر العقوبات بموجب قانون العقوبات الذي أقره مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس.
ينص القانون على أنه يمكن للولايات المتحدة فرض عقوبات على أي شخص يشارك في التحقيق، الاعتقال، الاحتجاز أو الملاحقة القضائية لمواطني الولايات المتحدة أو حلفائها، مثل إسرائيل، بناءً على طلب المحكمة الجنائية الدولية (ICC).

🌍 رد فعل أمريكي على قرار المحكمة الجنائية الدولية:
القانون المعروف باسم “قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية” هو رد فعل على مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

❗العقوبات لا تقتصر فقط على هذه القضية، بل تشمل كل من يتعاون مع المحكمة في قضايا ضد أنظمة سلطوية تربطها علاقات جيدة بالولايات المتحدة، مثل دول الخليج، مصر، المغرب، باكستان والفلبين.

🏛 خطر خاص على هولندا:
على الرغم من أن القانون لا يذكر هولندا بالاسم، إلا أنها معرضة للخطر بشكل خاص بصفتها الدولة المضيفة للمحكمة الجنائية الدولية. جميع المشتبه بهم الذين يتم القبض عليهم في أي مكان في العالم بناءً على أوامر المحكمة يتم نقلهم إلى الأراضي الهولندية.
👮‍♂ الدور الهولندي:
هولندا مسؤولة عن جميع الإجراءات اللوجستية بين مطار سخيبول ومدينة سخييفينينغن، حيث تقع السجون التابعة للمحكمة. يتضمن ذلك توفير الأمن والنقل وإجراءات الوصول إلى البلاد للشهود والضحايا.

🤔 تفسير القانون ما زال غير واضح
حتى الآن، لا تزال كيفية تفسير السلطات الأمريكية لهذا القانون غير واضحة. لكن الخطر يبقى قائماً. يقول أندريه نولكامبر، أستاذ القانون الدولي بجامعة أمستردام: “المسؤولون الهولنديون معرضون للخطر”. وأضافت ميلينا ستيريو، أستاذة القانون بجامعة ولاية كليفلاند: “أي شخص يدعم المحكمة يعرض نفسه لعقوبات محتملة”.

❗ خطر على مستقبل المحكمة الجنائية الدولية!!
✍ يحتاج القانون إلى موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي ليصبح نافذاً، ومن المرجح أن يتم ذلك بالنظر إلى المواقف السياسية الحالية.
⚠ حذر خبراء الأمم المتحدة من أن هذا القانون قد يُعرّض المحكمة الجنائية الدولية للخطر ويشجع على الإفلات من العقاب. في تصريح سابق، قالت القاضية توموكو أكاني، رئيسة المحكمة الجنائية الدولية: “هذا القانون قد يهدد بقاء المحكمة”.