هل يبقى الإطار موحد
ام لا يتوحد ؟
بقلم / أكرم محمد التميمي
سؤال أمام أنظار العملية السياسية في العراق خصوصا بعد أن دب دبيب المحاصصة في اختيار المسؤولين وإدارة بعض المؤسسات والمحافظات والصراع السياسي فيما يتعلق بالاختيار يعتمد على ثقل الكتل السياسية في تلك المنطقة أو تلك المؤسسة وكذلك في نوع الأداء والقناعات الشعبية للقيادات المختارة .كما تتسابق مجالس المحافظات في التربص ومتابعة الأداء هنا وهناك.
حيث بدأ الإطار في رسم خارطته منذ تشكيل الإطار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2021، عقب انسحاب التيار الصدري من مجلس النواب خصوصا بعد أن أصبحت الساحة مفتوحة أمامه لإعادة رسم خريطة التحالفات والاستحواذ على المناصب الحكومية وتكييف السياسة الخارجية ضمن توجهاته الاستراتيجية .ورغم كل ذلك فقد تركزت بعض الخلافات في نقاط عدة واهمها اختيار المحافظين والموقف من الانتخابات القادمة. وكذلك بدأت المخاوف تتوسع أمام توسيع المساحة الشعبية. التي يتمتع بها رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني على الرغم من الألغام الفاسدة التي سبق وأن وضعت في بعض المؤسسات المهمة في الدولة وكشفها مؤخرا .
هذا من جانب. ومن جانب آخر هناك تهديدات خارجية تتعرض لها العملية السياسية بخصوص حل الفصائل ودمجها ضمن المنظومة العسكرية. وكذلك التوسع الصهيوني في الساحة العربية والأطماع الاسرائلية وتأثيراتها بعد أحداث غزة ولبنان وسوريا .
ولكن البحث عن المشتركات بات صعبا في توحيد تلك الكتل السياسية أمام مصالحها الشخصية في إطار موحد .
