عقوبات جديدة في بلجيكا و إجراءات مشددة لمستعملي IPTV

وفقًا للشرطة الفيدرالية، فإن خدمة IPTV الغير القانونية لديها أكثر من نصف مليون مستخدم في بلجيكا. و هدا العدد كبير جدآ عندما نعلم أن السلطات تريد تشديد العقوبات ضده.

هذه بعض الرسائل التي نسمعها طوال الوقت عن IPTV. ففعلا هذا النظام، الذي يسمح بالوصول إلى عدد لا يحصى من القنوات ومحتويات الفيديو، يقع في مرمى السلطات (على الأقل في نسخته غير القانونية). ماخرا فقد تم إغلاق متجرين (في وافر وشارلروا)، لأنهما باعا صناديق واشتراكات IPTV، وهي خطوة أولى نحو اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد أولئك الذين يسمحون لهذا النظام بالتطور في جميع أنحاء العالم.

وتشير تقديرات SPF Economy (و هي الوزارة المعنية بالامر) إلى أن تكلفة الخسارة من البث التلفزيوني عبر الإنترنت (IPTV) غير القانوني تبلغ 189 مليون يورو سنويًا. وتتأثر العديد من المؤسسات الإعلامية بهذه الخسائر، مثل خدمات البث المدفوعة، وهيئات البث، وحتى الدولة.

لماذا IPTV هي ناجحة جدا؟

إذا كنت تشاهد مجموعة متنوعة من المحتوى المهم، فقد يكون من الصعب أحيانًا الدفع مقابل كل شيء مثلا (Netflix وYouTube Amazon والقنوات المحلية الأخرى) . ربما هذا هو السبب في أن IPTV غير القانوني (نذكرك) هو صيغة ناجحة.

لذلك فقد اصبحت السلطات تحذر من الغرامات،

وعلى الرغم من أن البعض أصبحوا معجبين بهذا النظام الجديد، إلا أن استخدامه لا يخلو من المخاطر.

لكن الأمور يمكن أن تتغير بسرعة. فعلى سبيل المثال، يمكن للشرطة استخدام البيانات الواردة من المتاجر التي تبيع صناديق IPTV، مما سيجعل من السهل والسريع الوصول إلى المشترين والمستهلكين.

فحتى لو كان المستهلكون (عددهم كبير جدًا) لا يشكلون أولوية لدى السلطات، ولم يتم اتخاذ قرار بإدانة من هذا النوع في بلجيكا.

يخاطر المستهلكون بإشعار رسمي يجبرهم على التوقف عن استخدام IPTV الخاص بهم. إذا لم يتعاونوا مع الدولة و السلطات، أو في حالة اتخاذ إجراءات مباشرة من قبل الشرطة، فإنهم يخاطرون بغرامة تتراوح بين 500 يورو إلى 100 ألف يورو، وحتى عقوبة السجن لمدة 5 سنوات.

و هدا ما طبق فعلا في اليونان حيث أصدرت المحكمة حكما بخمس سنوات و غرامة في حق إحدى الأشخاص الدي ثبت عليه استعمال هادا الجهاز.