“رفع حظر الترحيل إلى سوريا” و مستقبل اللاجئين السوريين في ألمانيا بعد تغير أنجيلا ميركل

“رفع حظر الترحيل إلى سوريا” أثار جدل مستمر في الأوساط السياسية والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني التي طالبت بتمديد حظر الترحيل. في حين انقسم الشارع السوري في ألمانيا ما بين مؤيد للقرار لاقتصاره على “المجرمين الخطرين”، ومعارض له لما فيه من انتهاكٍ لحقوق الإنسان من جهة ولكونه فخاً سياسياً سيعاني منه اللاجئون السوريون في ألمانيا مستقبلاً.
فهل تحديد “المجرمين الخطِرين” مجرد فخ؟
نجح هورست زيهوفر، وزير الداخلية الألماني بتحقيق مسعاه برفع حظر الترحيل إلى سوريا بعد اتفاق وزراء داخلية الولايات التي يحكمها حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي على ذلك، ومما يجدر ذكره أن وزير داخلية مقاطعة بايرن والمتحدث باسم وزراء داخلية الاتحاد المسيحي الديمقراطي، هواخيم هيرمان، كان قد صرح لبرنامج Tagesschau الإخباري الألماني عن استعداده للتعاون مع الأجهزة الأمنية والنظام في سوريا رغم كلّ الانتهاكات وجرائم الحرب المرتكبة من قبلهم، ما يعني أنه ثمة نية مبيتة وإصرار من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي على المضي قدمًا بخطته.

تم الاتفاق مبدئياً على دراسة ملف كل “مجرم خطير” على حدة، حسب ما صرّح به هيرمان لصحيفة فيلت الألمانية، ما جعل الأمر يبدو للكثيرين بريئاً ومحقاً ويهدف لحماية الأمن الألماني. ولكنه قال للصحيفة “هنالك العديد من مؤيدي النظام السوري الذين أتوا إلى ألمانيا وصرّحوا بأنهم قد هربوا من تنظيم الدولة الإسلامية. لا أعتقد أن هؤلاء إذا تم إرسالهم إلى مناطق النظام السوري، سيتعرضون للتهديد منه. أما المعارضين للنظام فيمكن إرسالهم إلى مناطق السيطرة التركية أو مناطق سيطرة القوات الكردية”.
خرجت هذه التصريحات لتضعنا أمام تساؤل خطير عما إذا كان هدف الحكومة الألمانية في المرحلة القادمة سيتوقف عند التركيز على إرسال “المجرمين الخطرين” إلى سوريا أم أنه سيستمر ليشمل أيضاً دراسة إمكانية ترحيل لاجئين آخرين إلى مناطق “مستقرة، لا حرب فيها”.

و نُظِّمَت تظاهرات في عدة مدن ألمانية بدعم من منظمات حقوقية مثل “فرايديز فور فيوتشر” و”زيبروكيه” و”تبنّى ثورة” بالإضافة إلى نشاطات حملة “سوريا ليست آمنة”، حيث ألقت الحملة كلمة من أمام مركز الاجتماع في مدينة فايمر، تتضمن رسالة واضحة فحواها “أن السوريين أنفسهم هم محور موضوع الترحيل وهم الخبراء فيه أيضاً. ترحيل أي شخص إلى سوريا هو انتهاك واضح لحقوق الإنسان”.
يرى الناشطون في حملة “سوريا ليست آمنة” أن ترحيل حتى مرتكبي الجرائم إلى سوريا هو انتهاك لحقوق الإنسان، “لأنهم سيواجهون الإذلال والتعذيب ربما حتى الموت في المعتقلات”، ولذلك تحديداً يجب أن يحصل حتى المجرمون على “الحق في محاكمة عادلة تحت حكم القانون، حيث يتواجد نظام قضائي يحكم استناداً لمبادئ حقوق الإنسان، وهذا الشيء غير موجود في سوريا”.