مقالات

وجهة نظر(ضمان الحريات العامة والخاصة من بين اهم معايير تصنيف الدول الى دول عالم اول ودول عالم ثاني ودول ثالث ودول عالم رابع )

#الشبكة_مباشر_باريس_الدبلوماسي السابق د. حسن الزيدي

Dr AL Zaidi Hassan,Historien et ancien diplomate

1- ورد مصطلح (عالم ثالث ) عام 1952 في مجلة المراقب الاسبوعية من قبل الاقتصادي الفرنسي (الفريد سوفيه) عاش بين 1990/1898حيث قصد به (ليس معنا عنصريا ولا جغرافيا بل مستوى الحريات العامة والخاصة ونسبة التطور الزراعي والصناعي والاجتماعي والثقافي والصحي والعلمي والحقوقي والسياسي والمجتمعي ودورالنساء ودرجة تدخل اوعدم تدخل الاديان بالدولة الخ) .كماارد به ان يميز بين..
1-دول العالم الاول التي هي ليست هبات السماوات ولاحبا بالبيض ضد السمروالسود ولا ضد المسلمين لصالح المسيحيين لانه اشترك فيها اقوام غيرمسيحية وغيراوربية بل هي دول وفرت ولا زالت توفرلنفسها ولشعوبها قيما روحيا واخلاقية وشروطا مادية لظمان حق الملكيات الخاصة بضوابط قانونية وحق العيش والعمل التعليم وحق مشاركة النساء بشكل واسع في كل انشطة المجتمع وفي كل المؤسسات وحق ظمان الحريات العامة والخاصة بما فيها حريات المعتقدات وحق التعددية السياسية ووجوب غياب الجيوش والكنائس اوالجوامع وكل دور العبادات الاخرى عن الحياة السياسية وحق رعاية الانشطة الرياضية والعلمية مما يساهم ويساعد ويشجع الناس على الابداع والاكتشاف والاختراع والخلق والانشاء لمختلف متطلبات التقدم الذي محوره الانسان الذي يشارك رجاله ونساؤه في منظمات وجمعيات المجتمع المدني على نطاق واسع جدا مع الحكومة بسلطاتها الثلاثة المستقلة والمتكاملة .مما يعني بانه عندما تتوفرللانسان اي انسان المتطلبات اللازمة من الحريات فانه قادرعلى الابداع والخلق والانشاء.
من رواد وطلائع دوول العالم الاول هم الولايات المتحدة وكندة ودول اوربة الغربية والوسطى واسترالية ونيوزيلندة واليابان وكوية الجنوبية و(اسرائيل) لانها دول يشهد الداني والقاصي لها بقدراتها المتقدمة على كل الاصعدة ليس فقط الزراعية المتعلقة بالطبيعة بل في ميادين الصناعات الاكثر تعقيدا وتقنية ضمن سياقات عمل منظم ومقنن ومبرمج وماجور ونافع في الغالب. فكما يلاحظ بان اليابان وكوية الجنوبية ذاتا غالبية بوذية واسرائيل ذات غالبية يهودية وهي دول اسيوية لكنها فرضت نفسيها كقوى اقتصادية هامة على الصعيد العالمي.

2-( دول العالم الثاني) تتميز بغياب كثيرا من الحريات العامة والخاصة وهيمنة فكر الحزب الواحد الذي يضع بطريقة مركزية ومن خلال لجان حزبية اوقريبة منها كل السياسات والخطط الزراعية والصناعية والتعليمية والصحية دون مراعاة (اراء اهل الشأن أي قطاعات الشعب) والتضييق على الملكيات والانشطة الخاصة والتضاهر المتعمد بمحاربة الاديان بشكل قسري لا مبررله وليس تحييدها.فتكون دول اقل تطورا واقل انتاجا واقل حريات خاصة وعامة .
في مقدمةهذه الدول هي الاتحاد السوفييتي الذي عاش بين 1971و1990 ووريثته روسية التي لا زالت تحكم من قبل حزب واحد وعودة الكنيسة الاورذودوكسية بطيقة شرهة لتعويض ما فاتها من سنوات الحرمان .كما ان دول اوربة الشرقية التي كانت مرتبطة بالاتحاد السوفييتي وهي (اوكرانية وروسية البيضاء ورومانية وبلغاريةو هنغارية وبولونية ومنغولية والبانية فلا زالت تحكم في معظمها من قبل حزب واحد مع عودة قوية للكنائس ومثلها دول اسية الوسطى ذوات الغالبية الاسلامية
كماان الصين الشعبية التي صارت منذ 2015 تشكل ثاني دولة في الصادرات بعد الولايات المتحدة غيرانها زالت تفتقد وتفتقر لمعظم معاييرالتقدم والتي هي (نسبة الحريات الخاصة والمناسبات الفردية في الميادين والانشطةالسياسية والدينية والاقتصادية حيث لايزال يحكمها حزب واحد ولازالت كثير من فئات المجتمع مهمشة وفقيرة وامية لم يصلها الماء المصفى ولا الكهرباء ولا المدرسة ولا الادوية اللازمة .
كما أنها لا زالت تمارس ضغوطا فكرية ضد اقلياتها من التبت والمسلمين خاصة. ومثلها فيتنام وكورية الشمالية وكوبة وكل الدول التي يحكمها حزب واحد استبدادي مع وجود سجناء الكلمة وسجناء الرئاي اوسجناء الحرية.اي ان العبرة ليس فقط بكثرة الانتاج بل بمدى ظمان حريات الانسان والحقوق المتوفرة له والتي لا ينبغي ان تفوق كثيرا عن واجباته.

3-فيما يتعلق ب( العالم الثالث) فان دوله التي هي الاغلبية العددية لدول العالم تشترك معظمها بمشتركات ومعوقات وموانع سلبية تعيق وتعرقل تقدمها منها ..

– الانفراد بالسلطة من قبل شخص واحد اوحزب واحد واعتبارها مع الدولة وراثية وهبة من السماوات.
– اتساع ظواهرومظاهرالقدريات والغيبيات والتدين والطقوس الشلكية والتمذهب.
– الدعوات الكاذبة لتطبيق الشريعة في الدول الاسلامية لانها دعوات حق يراد بها باطلا. لان الشريعة لو تطبق بشكل صحيح فانها تعني تطبيق الدستورالذي هوالقرأن الذي يقوم على قيم الحقوق والحريات وعلى الامانة والاخلاص في الواجب وعلى التكافل الاجتماعي. لان (بيت المال )اي خزينة الدولة اي وزارة المالية والاقتصاد) يتطلب كفاءات لتقدير من اين ومتى وكيف يؤخذ الخراج والعشر وعلى من ومتى وكيف تصرف امواله.وهذا يتطلب ايضا اشخاص يتمتعون بالنزاهة والامانة. أي وضع الانسان المناسب في العمل المناسب.
كما ان تطبيق الشريعة لم ولن يصح تطبيقه على غيرالمسلمين الا الذي يخدمهم منه فهم مثل كل المواطنين الاخرين في الواجبات الوطنية بما فيها واجب الجندية الذي قد يعرضه للموت في سبيل قضية قد لا تعنيه مباشرة( الغزوات والفتوحات الاسلامية) .أي أن المواطن غيرالمسلم في البلدان الإسلامية يجب ان يتمتع بكافة حقوق المواطنة من عمل وتعليم وصحة ومشاركة بشؤون الدولة والسلطة السياسية

– انتشاربعض القيم والمفاهيم العشائرية والقبلية البالية التي لا تنسجم مع روح العصر والتقدم والتمدن والقيم الروحية.

– انتشارالامية بشكل واسع وخاصة بين النساء مما يقلل من الايدي العاملة المنتجة ومن الاطفال المتروضين ترويضا جيدا في احضان امهاتهم الاميات.
-انتشارالبطالة بشكل كبير في كل القطاعات مما يؤدي لقلة الاستهلال بسبب قلة القوة الشرائية مما ينعكس على قلة الاستثمار الانتاج.
-غياب شبه تام للنساء في الحياة العامة وفي الانشطة الاقتصادية والاجتماعية حيث يهيمن الرجال الذين يعجزون في الغالب عن حل كثيرمن متطلباته التي لا يحلها الا مشاركات النساء وادارات لامركزية.
– هناك بعض الدول التي استطاعت تطوير بعض المفاهيم والقيم والافكارالتي ساعدتها على التطورالنسبي فتسمى (دولا تجاوزت اوخرجت قليلا عن مستوى العالم الثالث لكنها لم يتصل بعد لمستولى دول العالم الثاني) منها دول أمريكة الجنوبية والوسطى والهند وباكستان واندونيسية وماليزية وتركية ودولة جنوب افريقية والبانية والكامرون والسنغال ومصر والسعودية ولبنان والجزائر والمغرب وتونس واثيوبية وغيرها

4-هناك بعض الدول لم تاخذ حتى القليل من اساليب وممارسات دول العالم الثالث في الزراعة والتعليم والصحة فصارت تسمى (دول العالم الرابع) وهي اكثرية دول العالم التي لا تشارك بالاقتصاد العالمي الا ببعض المواد الخام.لان التقدم لا يعني عمارات شاهقة ولامطارات واسعة ولا كثرة الجوامع والحسينيات ولا بعدد الجنود بل يعني عقليات وسلوكيات انسانية ومساهمات وطنية في ترقية قدرات الانسان لاعمار الارض. منها دول الخليج والصومال وافغانستان ومن يماثلهن

دحسن الزيدي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى