الشبكة مباشر تنشر النص الكامل للبيان المشترك للقمة الأولى بين الإتحاد الأوروبي و مجلس التعاون الخليجي

1. نحن رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقدنا قمتنا الأولى في 16 أكتوبر 2024م في بروكسل، بلجيكا، تحت عنوان “الشراكة الاستراتيجية من أجل السلام والازدهار”، للاحتفال بتعميق الشراكة بين الكتلتين، برئاسة مشتركة من معالي السيد شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، وبحضور معالي السيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، ومعالي السيد جاسم بن محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي السيد جوزيب بوريل فونتيليس، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

2. إدراكاً للروابط السياسية المتنامية بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون، والتحديات التي تواجه السلام والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، نلتزم بشراكتنا الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون، ونتعهد بالارتقاء بها إلى مستوى أعلى. نتفق على بناء شراكتنا الاستراتيجية على أساس الاحترام والثقة المتبادلة، لما فيه مصلحة شعوب منطقتينا والمناطق الأخرى. ومن خلال هذه الشراكة المتميزة، سنعمل معًا لتعزيز الأمن والازدهار العالمي والإقليمي، بما في ذلك منع ظهور وتصعيد النزاعات، وحل الأزمات من خلال تعزيز الحوار والتنسيق والمشاركة.

3. تهدف شراكتنا الاستراتيجية إلى أن تكون المحرك لتعزيز أهدافنا المشتركة كشركاء وثيقين، وترتكز على احترام النظام الدولي القائم على القواعد، والاحترام الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي الإنساني، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان المعترف بها دولياً. ونؤكد الحاجة إلى دعم النظام الدولي المتعدد الأطراف، والتنمية المستدامة والازدهار.

4. يؤكد حوارنا السياسي القوي في عدة أولويات سياسية وقطاعية رئيسية، على مصالحنا المشتركة ومستوى طموحنا. العمل التحضيري المكثف من خلال حواراتنا المشتركة العديدة حول التطورات الجيوسياسية والأمن الإقليمي، والاقتصاد الكلي، والتجارة والاستثمار، وبيئة الأعمال، والتواصل، والبحث والابتكار، والتعاون التنموي، والتنسيق في مجال العمل الإنساني، قد عزز شراكتنا بشكل كبير وفهمنا المتبادل، ودعم بشكل مباشر التحضير لهذه القمة. وفي هذا المجال نرحب بـ “البيان المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن الشراكة الاستراتيجية مع الخليج” الذي تم تبنيه في مايو 2022م، ونؤكد التزامنا المشترك القوي تجاه تعزيز شراكتنا الاستراتيجية بما يتماشى مع برنامج العمل المشترك (2022-2027)م، ونتائج اجتماع المجلس الوزاري المشترك في أكتوبر 2023م في مسقط، سلطنة عمان. سنعمل أيضًا على تعزيز حوارنا وتعاوننا بشأن الأمن، بما في ذلك مكافحة التهديدات الناشئة من خلال تحديد وتنفيذ الأولويات المشتركة والمبادرات المنسقة.

5. انطلاقاً من هذا المبدأ، سيعمل الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون على تعزيز الأطر المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية، بهدف تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي.

6. اتفقنا على استمرار الحوار بانتظام من خلال عقد قمة كل عامين، ونتطلع إلى عقد القمة القادمة في المملكة العربية السعودية في عام 2026م.

7. اتفقنا على عقد الاجتماع القادم (29) للمجلس الوزاري المشترك، في دولة الكويت في عام 2025م.

أولاً: الشراكة من أجل الازدهار والأمن المستدامين

أ‌. تعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي:

1. نعيد تأكيد اهتمامنا المشترك بإقامة علاقة تجارية واستثمارية مزدهرة ومفيدة للجانبين، والتي يجب تطويرها حيثما يكون مناسبا، من خلال الأطر متعددة الأطراف والإقليمية والثنائية.

2. نؤكد التزامنا المشترك تجاه شراكة استراتيجية في التجارة والاستثمار بين الأطراف التي تشترك في المصالح والطموحات المشتركة، مع الاستفادة من الفرص التي توفرها بيئة الأعمال والاستثمار المعززة، والتحولات الخضراء والرقمية، والطاقة المستدامة، والتواصل، والمضي قدمًا في التعاون القطاعي في المجالات التي تسهم في تعزيز هدف التكامل الاقتصادي والتنويع الاقتصادي.
3. سنهدف إلى المضي قدما بمناقشاتنا على المستوى الإقليمي بهدف التوصل إلى اتفاقية جماعية للتجارة الحرة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الاستثمار. وفي ضوء ترتيبات التعاون الموقعة بين دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون، سنواصل أيضًا استكشاف الاتفاقيات المصممة خصيصًا لدعم التجارة والاستثمار.

4. نلتزم بتعزيز حوارنا التجاري والاستثماري بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون، وتعزيز الاستثمارات المشتركة بشكل أكبر، لتمكين التعاون في مجال التجارة، وتسهيل التعاون التنظيمي وتوحيد المعايير، وتعزيز الحوار حول التدابير التقييدية وتنفيذها، وزيادة حماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك المؤشرات الجغرافية.

5. ندرك بأن مستقبل اقتصادانا يعتمد على قدرتها على أن تصبح دائرية ونظيفة بشكل أكبر، وأن تكون أكثر قدرة على تحمل الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وأكثر تنوعًا في القطاعات المنتجة للقيمة. لذلك، سنهدف إلى تطوير سلاسل القيمة العالمية المستدامة والقادرة على التحمل، وتأمين سلاسل إمداد الطاقة المستدامة، بما في ذلك في التقنيات النظيفة، والمواد الخام والمعادن الحرجة. كما نؤكد اهتمامنا المشترك في وجود إطار مستقر ومنتظم للتفاعل بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون في أجندات السياسة التجارية متعددة الأطراف. وفي هذا الصدد، نؤكد أهمية تعاوننا في إطار منظمة التجارة العالمية، وهو أمر أساسي للمساهمة في آلية لتسوية النزاعات تعمل بشكل كامل من أجل تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف.

6. سنستكشف فرص التعاون في مجالات متعددة مثل التقنية المالية والتحول الرقمي والصحة، من خلال استكشاف البحث والتطوير المشترك في المجالات الرئيسية، بما في ذلك في حالة حدوث الأوبئة.

7. سنواصل العمل معًا لتعزيز التعاون في مجال الأعمال، واستكشاف سبل تحسين ظروف النفاذ إلى الأسواق، ودعم السياسات المحفزة للاستثمار، وكذلك دعم إنشاء هيئات لممثلي قطاعات الأعمال التجارية الأوروبية والخليجية في دول المنطقتين، من خلال إقامة فعاليات مستهدفة مثل منتدى الأعمال بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون في نوفمبر 2024م في الدوحة، دولة قطر. سنسعى أيضًا إلى تعزيز الفعاليات الاستثمارية كالمنتديات الاستثمارية، نقاشات الطاولة المستديرة، وورش العمل للقطاع الخاص.

ب‌. تعزيز التعاون في مجال الطاقة ومكافحة تغير المناخ:

8. نلتزم بتكثيف تعاوننا في مجال الطاقة من خلال مجموعة خبراء الطاقة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي مجلس التعاون وغيرها من النماذج لاستكشاف سبل تعاون أكبر في مجال أمن الطاقة، بما في ذلك كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة. نشدد على أهمية الحوار بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة أوبك، وخاصة لمناقشة قضايا أمن الطاقة، وتحول الطاقة، بما في ذلك مسائل التحول العادل. ندرك الأهمية الاستراتيجية لتعاوننا في أسواق الطاقة لتكون مستقرة وموثوقة ومستدامة، لتقليل التقلبات وتعزيز أمن إمدادات الطاقة. ونستذكر الحاجة الملحة لمعالجة تغير المناخ، ونؤكد على أهمية تحول الطاقة.

9. نحن نضافر جهودنا لخلق اقتصادات مستدامة ومتنوعة تعود بالنفع على شعوبنا وتساهم في العمل المناخي العالمي، وفقًا لاتفاقية باريس والظروف والالتزامات الوطنية ذات الصلة. سنزيد تعاوننا في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين وكفاءة الطاقة والكهرباء المتجددة وتقنيات خفض وإزالة الكربون كالتقاط واستخدام وتخزين الكربون، وسنقيم أيضًا آفاق التواصل المشترك. سنجمع أيضًا قوانا في الابتكار، خاصة في التقنيات ذات الانبعاثات المنخفضة والصفرية، و (المعادن الحرجة) لتحول الطاقة.

10. نؤكد التزامنا بتكثيف الإجراءات العاجلة لمواجهة الأزمات والتحديات الناجمة عن التغيُّر المناخي، فقدان التنوع البيولوجي، التصحر، تدهور المحيطات والأراضي، الجفاف، والتلوث. نرحب بنتائج مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28) في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونؤكد على ضرورة تنفيذ توافق الإمارات، مع الجهود الطموحة في التكيف مع التغيير المناخي والتخفيف من آثاره، ونؤكد أهمية التعاون الدولي في هذا السياق. نحن نتطلع إلى نتائج ناجحة في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29) مع اتخاذ قرار بشأن تمويل المناخ يأخذ في الاعتبار احتياجات وأولويات الدول النامية، ويتماشى مع أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) واتفاق باريس. نؤكد أهمية متابعة الجهود للحد من زيادة درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، وضمان أن تعكس إسهاماتنا الوطنية المحددة (NDCs) التقدم والطموح وتتماشى مع الظروف الوطنية المختلفة والأولويات والأساليب. ونرحب بمؤتمر الأمم المتحدة القادم للمياه في الإمارات العربية المتحدة في عام 2026م لتسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (SDG6) بشأن المياه النظيفة والصرف الصحي

11. نؤكد التزامنا بالتنفيذ الكامل والفعال لإطار كونمينغ – مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي (KM-GBF) مع اعتماد قرارات إضافية خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر (CBD COP16) لمعالجة القضايا العالقة، وندعو إلى نتائج ملموسة تعزز الإجراءات لمعالجة التصحر ومكافحة تدهور الأراضي والجفاف خلال مؤتمر الأطراف

السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD COP16) الذي ستستضيفه المملكة العربية السعودية في ديسمبر 2024م.

12. ندرك الحاجة إلى تعزيز جهودنا الجماعية لإنهاء التلوث البلاستيكي والعمل معًا على وضع أداة دولية طموحة وعادلة وشفافة لمكافحة التلوث البلاستيكي، استنادًا إلى نهج شامل يتماشى مع تفويض قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة (UNEA) 5/14 . سنشارك بشكل نشيط وبنّاء في روح التعاون وبناء التوافق خلال الجلسة الخامسة للجنة التفاوض الدولية (INC5)التي ستعقد في جمهورية كوريا.

ج. تعزيز الاتصال بين منطقتينا:

13. نتفق على الحاجة إلى استكشاف التعاون في مجالات الاتصالات والتقنيات المتقدمة، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والفضاء، لإنشاء عالم رقمي أفضل للأجيال القادمة، وتشجيع المبادرات المتعلقة بتبادل المعرفة والتقنيات المتقدمة.
14. سنعزز التعاون لدعم الاستثمار والتجارة في التقنيات النظيفة ذات الانبعاثات المنخفضة والصفرية ومكوناتها، والعمل على تنويع وضمان سلاسل الإمداد عالميًا وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، بما في ذلك (المعادن الحرجة)، لتحول الطاقة. وسنواصل التعاون في مجال كفاءة الطاقة وضمان استقرارها وأمنها، والأسعار المعقولة في الأسواق العالمية للطاقة المستدامة.

15. سنتعاون لتعزيز النقل المستدام، وكذلك البنية التحتية عالية الجودة والموثوقة والمستدامة والمقاومة للتغيرات المناخية، بما في ذلك البنية التحتية الإقليمية والعابرة للحدود، بما يتماشى مع المعايير والمبادئ الدولية ذات الصلة. ونهدف إلى استكشاف المزيد من التعاون في المجالات ذات الصلة بسياسة النقل، بما في ذلك سياسة النقل المتكاملة التي تغطي السكك الحديدية والنقل البحري والجوي.

16. سنعزز التعاون في المنتديات الدولية المختصة بالنقل بهدف ضمان تنفيذ الاتفاقيات واللوائح الدولية.

17. نتفق على أهمية تعزيز التواصل بين منطقتينا وسنستكشف الوسائل العملية لتعزيز التعاون في هذا المجال، وخاصة فيما يتعلق بشبكات الطاقة ونقل الهيدروجين، وكذلك في المجال الرقمي، ولا سيما الكوابل الرقمية.

18. أخذاً بالاعتبار إمكانات التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تسريع التنمية المستدامة، نعتزم تحديد السبل اللازمة لتعزيز التحول الرقمي بشكل مشترك، مع تعزيز تقارب المعايير الدولية في المجال الرقمي.

19. سنزيد من التعاون بين منطقتينا لتعزيز الاستثمارات المستدامة في المناطق الجغرافية والموضوعية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك من خلال المشاريع والأطر المشتركة. ونؤكد على أهمية الشراكات المتكافئة التي تحترم الظروف الاقتصادية لكل من المنطقتين، وتضمن توزيعًا عادلاً للمسؤوليات والمنافع. أعربنا عن استعدادنا لاستكشاف التعاون في الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC) وإطار البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي (Global Gateway).

د. تعزيز المشاركة في المساعدات التنموية والإنسانية:

20. نرحب بالتزامات المجلس الوزاري المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون بشأن المساعدات الإنسانية، ونؤيد المضي قدما لتعزيز الدعوة المشتركة على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية لضمان وصول المساعدات الإنسانية وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، واستكشاف التمويل المتوازي في الاستجابة للأزمات التي تهم الطرفين لدى الاقتضاء، وآلية تعاون وتنسيق منظمة للاستجابة للكوارث بين مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ التابع الاتحاد الأوروبي (ERCC) ومركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ، مع الاستفادة المتبادلة من الخبرات الوطنية في هذا المجال. نؤكد على أهمية الحفاظ على الفضاء الإنساني وحماية المدنيين والرعاية الصحية والاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني في جميع السياقات.

21. سنسعى للتعاون في القضايا العالمية وفي متابعة قمة المستقبل، والعمل من أجل تحقيق نتائج ناجحة في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29) ومؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30). سنستكشف سبلاً للتنسيق نحو تحقيق نتائج مؤثرة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية والقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، اللتين ستعقدان على التوالي في إسبانيا وقطر في عام 2025م. نلتزم بتعزيز التعاون في سياق تسريع التنفيذ الكامل لأجندة الأمم المتحدة 2030م للتنمية المستدامة وأهداف

التنمية المستدامة. ندعم جهود الأمم المتحدة في المساعدة على تشكيل نظام متعدد الأطراف مصمم لتلبية احتياجات الجميع بشكل أكثر عدلاً وفعالية.

هـ. تعزيز الجهود المشتركة لمعالجة القضايا العالمية الرئيسية:

22. في ضوء التصعيد الخطير والحروب المستمرة في الشرق الأوسط وأوروبا، نؤكد التزامنا الاستراتيجي بالعمل على تعزيز الأمن والتهدئة لصالح كلا المنطقتين. في هذا السياق، نرحب بإطلاق حوار الأمن الإقليمي بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون في يناير 2024م، ونلاحظ التقدم المحرز في تطوير مقاربات مشتركة تجاه التحديات الأمنية الإقليمية والعالمية وتعميق التعاون الأمني، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، الأمن البحري، الأمن السيبراني، منظومة عدم الانتشار، التأهب للكوارث وإدارة حالات الطوارئ، بالإضافة إلى جهود بناء السلام مثل الوساطة والمفاوضات.

23. سنتعاون في مكافحة الجريمة المنظمة، بما في ذلك مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، بهدف تعطيل وملاحقة ومقاضاة هذه الأنشطة غير القانونية بشكل فعال من خلال التعاون المعزز على المستوى الدولي.

24. نرحب بنتائج المنتدى الوزاري رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي الذي عقد في لوكسمبورغ في 22 أبريل 2024م، ونتفق على عقد نسخة جديدة من هذا المنتدى في عام 2025م، يتبعها اجتماعات سنوية لمواصلة تطوير عملنا المشترك.

25. نرحب برؤية مجلس التعاون للأمن الإقليمي وندرك الدور الأساسي الذي تلعبه دول مجلس التعاون في الوساطة وحل النزاعات للحفاظ على السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

26. نتعهد بتعزيز تعاوننا في مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك في سياق مجموعة العمل المالي (FATF) والهيئات الإقليمية على نمط هذه المجموعة. نؤكد مجددًا جهودنا المشتركة لمواجهة التهديدات التي تشكلها الجريمة المنظمة ومعالجة التحديات، مع مراعاة الأطر القانونية لكل من الجانبين، بالإضافة إلى استكشاف سبل تعزيز التعاون القضائي وإنفاذ القانون من خلال الهيئات ذات الصلة في الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون، واستكمال التعاون الثنائي.

و. بناء جسور بين الشعوب:

27. تماشيًا مع المتطلبات القانونية في كلا المنطقتين، نؤكد التزامنا بمواصلة الجهود لتعزيز التواصل بين شعوب المنطقتين من خلال الاستمرار في العمل معًا على خطوات عملية وبناءة نحو ترتيبات السفر بدون تأشيرة بين دول الاتحاد الأوروبي (دول شنغن) ودول مجلس التعاون.

28. نثني على التواصل الغني والنشط بين شعوبنا، والذي يجب أن يبقى في صلب الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون. ولتحقيق هذه الغاية، سنعمل على تعميق مشاركة المؤسسات الأكاديمية والطلاب من دول مجلس التعاون في برامج إيراسموس+ والتعاون مع برامج هورايزون أوروبا. وسنشجع المزيد من الأدوات الإدارية والمالية التي من شأنها أن تعزز التواصل بين الشعوب والتعاون المؤسسي في مجالات الشباب، الرياضة، الثقافة، التعليم، والعلاقات الثقافية بين المنطقتين في الصناعات الإبداعية.

29. نلتزم أيضًا بتعزيز شراكتنا لمواجهة خطاب الكراهية والتطرف والعنصرية بشكل مشترك، وتعزيز التسامح والحوار بين الأديان والثقافات تماشيًا مع أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2686. مؤكدين التزامنا بضمان احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان العالمية، سنواصل تعميق حواراتنا المتعلقة بحقوق الإنسان باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في تعاوننا، ونؤكد على أهمية المعاهدات والآليات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان.

ثانياً: شراكة من أجل الاستقرار والسلام الدائمين

أ‌. أوكرانيا

30. نؤكد مجددًا احترامنا لسيادة الدول وسلامة أراضيها والتزامنا بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ووفقًا لميثاق الأمم المتحدة، يجب على جميع الدول الامتناع عن التهديد بالقوة أو استخدامها للاستيلاء على أراضي أي دولة أو انتهاك سيادتها أو استقلالها السياسي. نؤكد أهمية دعم جميع الجهود لتسهيل تصدير الحبوب وجميع الإمدادات الغذائية والإنسانية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للدول المتضررة.

31. نرحب بجهود الوساطة التي تبذلها دول مجلس التعاون في القضايا الإنسانية مثل تبادل الأسرى والمحتجزين ولم شمل العائلات، وكذلك استضافة اجتماعات مستشاري الأمن القومي، بما في ذلك في كوبنهاجن وجدة. ونُثني على جهود الاتحاد الأوروبي وسويسرا في المساهمة في تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا.

32. نذكّر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ES-11/1 الذي يشجب “بأشد العبارات عدوان الاتحاد الروسي على أوكرانيا في انتهاك للمادة 2(4) من ميثاق الأمم المتحدة، ويطالب روسيا بالانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط لجميع قواتها العسكرية من الأراضي الأوكرانية داخل حدودها المعترف بها دوليًا”. ووفقًا للقرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ES-11/1 و ES-11/2 و ES-11/4 وES-11/6 ، نؤكد الحاجة إلى التوصل في أقرب وقت ممكن إلى سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. نؤكد التزامنا بسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليًا، بما في ذلك مياهها الإقليمية.

33. ندين الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية والحيوية، وخاصة في قطاع الطاقة، والتي تزيد من مخاطر السلامة النووية. وسوف نطالب جميع الشركاء بتكثيف تقديم المساعدة الإنسانية والدفاع المدني ودعم البنى التحتية للطاقة، بما في ذلك المعدات مثل مولدات الكهرباء ومحولات الكهرباء. سلامة وأمن جميع محطات الطاقة النووية أمر مهم. نؤكد على أهمية الدعم المستمر للعمل الهام الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA).

34. نعبر عن الأسف أن هذه الحرب المطولة قد تسببت في معاناة إنسانية هائلة وتزيد من تفاقم هشاشة الاقتصاد العالمي. نلتزم أيضًا بدعم الجهود الرامية إلى إيجاد مسارات نحو إطار عمل لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم يستند إلى القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

ب‌. إسرائيل وغزة والضفة الغربية

35. وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما في ذلك القرارات 2712 (2023)، 2720 (2023)، 2728 (2024)، و 2735 (2024)، نعبر عن قلقنا البالغ إزاء التطورات في إسرائيل وغزة والضفة الغربية.

36. ندعو إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2735، بما في ذلك الوقف الكامل والفوري لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وكذلك الإيصال الفوري للمساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين دون معوقات، بما في ذلك التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة لجميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها. ندعم قادة الولايات المتحدة ومصر وقطر في جهودهم في هذا الشأن.

37. ندعو جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية، خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين، لا سيما الأطفال. ندين الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية. ونحث جميع الأطراف على السماح بتسهيل وتيسير تقديم المساعدات الإنسانية الموسعة للمدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة بشكل سريع وآمن وغير مقيد، ونؤكد على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية على الفور وبشكل غير مشروط عبر فتح جميع المعابر وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي 2735، ودعم عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) والمنظمات الأممية الأخرى. ونؤكد على أهمية الخدمات الضرورية التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في غزة وفي مختلف أنحاء المنطقة.

38. نؤكد على التزامنا الثابت بتحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير من خلال حل الدولتين، حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها على حدود عام 1967م، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م. سنواصل العمل معًا من أجل إحياء عملية سياسية لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك دعم السلطة الفلسطينية في خطط الإصلاح الخاصة بها. ويجب وقف جميع الإجراءات التي تضعف السلطة الفلسطينية.

39. نعرب عن قلقنا إزاء تصاعد التوترات في المنطقة، ونحث جميع الأطراف على ضبط النفس، ومنع المزيد من التصعيد، والانخراط في الجهود الدبلوماسية الدولية لإنهاء دورة العنف الحالية المدمرة.

40. نعرب عن قلقنا العميق بشأن العمليات العسكرية في الضفة الغربية التي أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية، وندعو إلى وقف فوري لهذه العمليات. ندين بشدة العنف المستمر من قبل المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. ندين قرارات الحكومة الإسرائيلية بتوسيع المستوطنات بشكل أكبر وشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وندعو إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات. نطالب بالوقف الفوري لجميع التدابير الأحادية التي تقوض آفاق السلام، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية، ومصادرة الأراضي، وتهجير الفلسطينيين، وانتهاكات القانون الدولي. ندين جميع أشكال العنف والتحريض عليه، وكذلك الإرهاب. نؤكد على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في القدس ومواقعها المقدسة، مع الاعتراف بالدور الخاص الذي تلعبه المملكة الأردنية الهاشمية في هذا الصدد.

41. نشجب ما يحدث بشأن جميع الخسائر في الأرواح المدنية، وخاصة الأطفال، وكذلك المستويات الكارثية من الجوع والخطر الوشيك للمجاعة الناجم عن نقص دخول توزيع المساعدات في غزة. ندين بشدة الهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، الذين يجب ضمان سلامتهم.

42. نرحب بتشكيل “التحالف العالمي من أجل تنفيذ حل الدولتين” الذي أعلنته المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي والنرويج في 26 سبتمبر 2024م في نيويورك. كما نؤيد المبادرة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، ومصر، والأردن لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، والتي بدأت في سبتمبر 2023م في نيويورك. ونرحب بإعلان البحرين في مايو 2024م بشأن الدعوة لعقد مؤتمر سلام دولي قريبًا.

ج. لبنان

43. نعبر عن قلقنا البالغ إزاء التصعيد الخطير في لبنان ونؤكد دعمنا للشعب اللبناني وندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار. ندعو إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للبنان لتخفيف معاناة المدنيين وحمايتهم من تداعيات الحرب. كما ندعو إلى ضبط النفس ومنع توسع النزاع إلى المنطقة الأوسع. نؤكد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، واتفاق الطائف لاستعادة الأمن والاستقرار الدائمين في لبنان، وضمان احترام سيادته وسلامة أراضيه واستقلاله داخل حدوده المعترف بها دوليًا. ندرك الدور الأساسي الذي تلعبه القوات المسلحة اللبنانية وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في الحد من مخاطر التصعيد. ندين جميع الهجمات ضد الأمم المتحدة وبعثاتها، ونعرب عن قلقنا الشديد إزاء الهجمات الأخيرة ضد اليونيفيل.

44. نؤيد جهود المجموعة الخماسية المعنية بلبنان التي أكدت على أهمية تسريع انتخاب رئيس للجمهورية واستعادة سلطة الحكومة اللبنانية في جميع أنحاء البلاد وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. كما نؤيد الجهود الرامية إلى إعادة إدماج لبنان في المنطقة، بما في ذلك المبادرات الرامية إلى بناء الثقة والتعاون مع لبنان.

د. إيران

45. نؤكد على أهمية الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، على أساس احترام السيادة وسلامة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها. كما نؤكد على أهمية الحوار الدبلوماسي مع إيران لتعزيز التهدئة الإقليمية، وعلى أهمية ضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني ووقف انتشار الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ووقف نقل أي تقنيات تهدد الأمن الإقليمي والدولي وتؤدي إلى زعزعة الاستقرار العالمي في انتهاك للقوانين والقرارات الدولية. نشدد على اهتمامنا المشترك في حوار وثيق بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون حول هذه القضايا. ندعو إيران إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي ووقف انتشار الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار التي تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي والعالمي. نؤكد التزامنا بالحل الدبلوماسي للقضية النووية الإيرانية. نعبر عن أسفنا لأن التقدم النووي المستمر لإيران خلال السنوات الخمس الماضية جعل العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) أمرًا صعبًا للغاية. ندعو إيران إلى الوفاء بجميع التزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والعودة إلى تنفيذ البروتوكول الإضافي. ونؤكد عزمنا الواضح على عدم السماح لإيران بتطوير أو الحصول على سلاح نووي. ونؤكد أهمية قرار مجلس الأمن رقم 2231 والتزامنا المستمر بضمان أن تبقى منطقة الخليج والمنطقة بشكل أوسع خالية من الأسلحة النووية. نؤكد مرة أخرى على أهمية الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، الذي يقوم على احترام السيادة وسلامة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.

46. في هذا السياق، ندعو إيران إلى إنهاء احتلالها للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة: طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبو موسى، الذي يمثل انتهاكًا لسيادة الإمارات العربية المتحدة ولمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

هـ. البحر الأحمر

47. وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2722 (2024)، نؤكد التزامنا بضمان حرية الملاحة والأمن البحري في البحر الأحمر، وهو أمر أساسي للتجارة العالمية والحركة الحرة للسلع الأساسية، بما في ذلك إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان اليمن والمرور الآمن للسفن في هذه الممرات الملاحية. ونعبر عن قلقنا العميق إزاء التهديدات للأمن والملاحة في البحر الأحمر، وندعو الحوثيين إلى وقف الهجمات على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، والإفراج عن أفراد الطواقم، وتجنب أي تصعيد قد يهدد الأمن والاستقرار العالميين. ونثني على جهود دول المنطقة بهذا الشأن، وكذلك جهود القوات البحرية المشتركة، والعملية الدفاعية التابعة للاتحاد الأوروبي (أسبيديس) وغيرها، التي تهدف إلى حماية حرية الملاحة في المياه الدولية في البحر الأحمر. ونرحب بالجهود الرامية إلى احتواء التأثيرات البيئية الناجمة عن الهجمات الحوثية على ناقلة النفط اليونانية “سونيون”. مع تأكيدنا على أهمية الحل السياسي، نهدف إلى تطوير نهج مشترك بين الاتحاد الأوروبي ودول المجلس للأمن البحري في سياق حوار الأمن الإقليمي بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي لمعالجة القضايا ذات الصلة في البحر الأحمر.

و. اليمن

48. نؤكد دعمنا لعملية سياسية سلمية وشاملة بقيادة يمنية، برعاية الأمم المتحدة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لإنهاء النزاع. ندعو الأطراف، وخاصة الحوثيين، إلى الانخراط بجدية مع المبعوث الأممي هانس غروندبرغ للعودة إلى طاولة المفاوضات لتحقيق سلام دائم في اليمن. ونطالب الحوثيين بوقف خطابهم العدائي والأعمال التي تهدد بعودة القتال. وندعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والدبلوماسيين المحتجزين من قبل الحوثيين، والذين تعوق احتجازهم قدرة المجتمع الدولي على تقديم المساعدة لملايين اليمنيين الذين يحتاجون إليها بشدة. ونعبر عن قلقنا البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية في اليمن، كما ندعو إلى وقف جميع القيود والتدخلات التي تعرقل الوصول الآمن والسريع وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين في البلاد. ندين جميع أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي في النزاعات والتعذيب.

49. نثني على جهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والأمم المتحدة لتحقيق حل سياسي شامل ودائم، ونؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار.

ز. العراق

50. نواصل متابعة قضية الحدود البحرية بين العراق والكويت عن كثب. إن حل القضايا العالقة بين الدولتين وفقًا للقانون الدولي سيساهم بشكل إيجابي في الاستقرار والتعاون الإقليميين. نشدد على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها، واحترام الاتفاقيات الثنائية، والاتفاقيات الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 بشأن ترسيم الحدود بين الكويت والعراق. وندعو إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق لما بعد العلامة البحرية 162. ونؤكد على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاقية الكويت والعراق لعام 2012م لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، الموقعة في 29 أبريل 2012م، والتي دخلت حيز النفاذ في 5 ديسمبر2013م، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة في 18 ديسمبر2013م، وندعو إلى استئناف اجتماعات اللجنة المشتركة لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله.

51. نجدد دعمنا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2107 (2013) الذي طلب من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) تكثيف الجهود المتعلقة بإعادة جميع الكويتيين ومواطني الدول أخرى، بمن فيهم المفقودون، أو رفاتهم، تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، وندعو العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل لجميع القضايا العالقة.

52. نعرب عن دعمنا للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2732 (2024) واستمرار إشراف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هذه المسألة.

ح. سوريا

53. نؤكد التزامنا بحل سياسي شامل يحافظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، وذلك بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. في هذا الصدد، يؤكد الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون على دعمهما للجهود التي يقودها المبعوث الخاص للأمم المتحدة، جير بيدرسن، ويدعوان إلى تكثيف الجهود لاستئناف أعمال اللجنة الدستورية بشكل عاجل، وكذلك في مجالات رئيسية أخرى مثل معالجة قضية المفقودين وتهيئة الظروف الآمنة والكريمة والطوعية لعودة اللاجئين السوريين والنازحين داخليًا، بما يتماشى مع معايير الأمم المتحدة وتقديم الدعم اللازم لهم وللمجتمعات المستضيفة، وندعو إلى تنسيق الجهود لمكافحة إنتاج وتهريب المخدرات من سوريا.

ط. السودان

54. نعرب عن قلقنا الشديد إزاء الصراع المدمر والكوارث الإنسانية في السودان، بما في ذلك خطر المجاعة الوشيك. نؤكد على أهمية العودة إلى عملية سياسية تؤدي إلى حكم مدني، وضرورة تجنب انتقال الصراع إلى الدول المجاورة، مما سيزيد من تفاقم الخسائر في الأرواح والتنمية. ندعو القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى الانخراط بجدية وفعالية في مبادرات حل الأزمة، بما في ذلك منصة جدة. ونؤكد أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في السودان، ونجدد دعمنا القوي لعودة السلام والعدالة الدائمين في السودان. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال التهدئة، والوقف الفوري والدائم للأعمال العسكرية، والحوار، وإنهاء الأزمة الإنسانية المستمرة. سنعمل بشكل مشترك على تقديم الدعم الكامل للجهود المبذولة في الوساطة والعمل الإنساني، بما في ذلك تأمين الوصول الإنساني والحماية وفقًا للقانون الدولي.

55. نؤكد على أهمية التزام الطرفين في السودان، وفقًا لإعلان جدة الصادر في 11 مايو 2023م، بحماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية وفقًا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ووقف النزاع والعودة إلى العملية السياسية. نؤكد أيضًا أن الحل للأزمة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل سياسي يحترم سيادة السودان ووحدته ويحافظ على مؤسسات الدولة.

ي. الصومال

56. نعرب عن قلقنا بشأن الوضع الحالي في الصومال. نحن مصممون تمامًا على دعم الصومال في فترة ما بعد انتهاء بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (ATMIS) . ندرك تمامًا أن الدعم الدولي يتطلب تنسيقًا وثيقًا في عملية السلام والمساعدات الإنسانية. نحن ملتزمون بالعمل معًا لتوفير حل مستدام وطويل الأمد للصومال.

57. نؤكد دعمنا لقرار مجلس الأمن رقم 2748 الذي يشدد على الاحترام الكامل لسيادة الصومال وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي، والحاجة إلى نهج شامل يعزز أسس السلام والاستقرار بما يتماشى مع الأولويات التي حددتها حكومة الصومال.