قالت مصادر اقتصادية لـ شبكة. تقرير مدير مكتب شبكة الاخباريه الدولية مباشر دولة الكويت محمد احمد العثمان. ا دولة الكويت إن الكشف عن شبكة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المتهم فيها كويتيون ولبنانيون، من قبل الولايات المتحدة الأميركية، يزيد الضغوط على تصنيف الكويت مجدداً، لاسيما مع اقتراب موعد التقييم المتبادل في ٢٠٢٢.
ودعت المصادر إلى سرعة تحرك وزارة التجارة والصناعة لضبط أسواق الذهب وتجارة العملات من خلال مكاتب الصرافة الخاضعة لرقابتها، لاسيما أن تقرير وزارة الخارجية الأميركية أشار إلى استغلال هذين القطاعين تحديداً، في غسل الأموال لمصلحة حزب الله والحرس الثوري الإيراني.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات جديدة على عدد من الأفراد لصلتهم بحزب الله اللبناني، بينهم كويتيون.
واتهمت وزارة الخزانة الأميركية أعضاء شبكة مالية تمول حزب الله في لبنان والكويت، بالإضافة إلى عدد من الميسرين الماليين وشركات الواجهة، بالعمل لدعم حزب الله وفيلق القدس بغسل عشرات الملايين من الدولارات من خلال الأنظمة المالية الإقليمية، حيث أجروا عمليات تبادل العملات وتجارة الذهب والإلكترونيات.
وذكرت المصادر أن تلك الشبكات باتت تفضل غسل الأموال بعيداً عن الأنظمة المالية الرسمية، لأنها تحت رقابة مشددة من قبل البنوك المحلية والبنوك المراسلة في أميركا، على اعتبار أن التحويلات المالية في البنوك تتم بالدولار، وبالتالي يسهل اكتشافها ويصعب اختراقها.
يذكر أن القبس كانت أشارت منذ ٢٠١٧ أكثر من مرة إلى مخاطر فتح سوق موازٍ للودائع في إيران من خلال مكاتب بيع وشراء العملات، وحذرت من مخاطر استغلال عدد من القطاعات، منها العقارات وتجارة السيارات المستعملة وإعادة التصدير في غسل الأموال.
