الحكومة البلجيكية تقر قانون سامي مهدي نظام مراقبة الدخول و الخروج الأوروبي للمهاجرين

وافق مجلس الوزراء البلجيكي في القراءة الأولى على مشروع قانون قدمه وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة سامي مهدي يشمل إدخال ن (EES).

ويعتبر هذا القانون بمثابة نظام تسجيل ومراقبة إلكتروني على حدود دول منطقة شنغن للمهاجرين الذين يرغبون في البقاء في الاتحاد الأوروبي لفترة إقامة قصيرة تصل إلى 90 يومًا، حيث سيتم تخزين

المعلومات من تاريخ الدخول ، وهوية بصمة الإصبع – في قاعدة بيانات أوروبية جديدة يمكن لجميع الدول الأعضاء الوصول إليها.

ومع هذا النظام ، سيعرف مكتب الأجانب أيضًا متى تم تجاوز مدة إقامة المهاجر وما إذا كان قد عاد إلى بلده الأصلي أم لا ، وفقًا لوزير الخارجية.

وقال سامي مهدي ، في بيان صحفي، “نظام الدخول والخروج يزيد بشكل كبير من مراقبة الأشخاص الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي. سيتعرف بلدنا على الفور على جميع الأشخاص الموجودين في الإقليم

الذين يقيمون هناك لفترة أطول من الفترة المصرح بها ، في حين أنه حتى الآن كان لا بد من القيام بذلك عن طريق تفتيش الشرطة في مكان الإقامة أو من خلال أعمال تستغرق وقتًا طويلاً …مثل رنين

الجرس،جرس باب الجيران ليسألوا عما إذا كانوا يعرفون ما إذا كان الأشخاص المعنيون لا يزالون يقيمون في عنوان معين”.

ومع إدخال النظام الجديد ، اختار سامي مهدي أيضًا إدخال إعلان العنوان الرقمي أثناء الإقامة في بلجيكا، حيث سيتم تسجيل أي شخص يدخل الاتحاد الأوروبي مرة واحدة ولن يضطر بعد ذلك للذهاب إلى

البلدية للتسجيل في حالة الإقامة القصيرة.

في كل عام ، يسافر أكثر من 200000 شخص إلى بلجيكا بتأشيرة إقامة قصيرة، ولكن في الواقع ، هذا الرقم أعلى من ذلك بكثير ، حيث يمكن للعديد من مواطني الدول الثالثة السفر إلى الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة.