إليزابيث بورن وزيرة العمل ثاني إمرأة في تاريخ فرنسا تصبح رئيسة للوزراء

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أختار مساء أمس الأثنين وزيرة العمل إليزابيث بورن رئيسة للوزراء لتكون أول امرأة على رأس حكومة فرنسية منذ 30 عاما. وكان ماكرون قد أظهر رغبته في تعيين امرأة تكون مهتمة بالمسائل الاجتماعية

وبقضايا البيئة والاقتصاد.

وقالت رئيسة الحكومة المكلفة: “لا شيء يمكن أن يوقف النضال من أجل مكانة المرأة في مجتمعنا”، متعهدة برد فعل “أسرع وأقوى” على “التحدي المناخي والبيئي”.

من جانبه، قال ماكرون، في تغريدة وجهها لرئيسة الوزراء الجديدة إن الأولويات هي “البيئة، الصحة، التعليم، التشغيل الكامل، إحياء الديموقراطية، أوروبا والأمن. ومع الحكومة الجديدة، سنواصل العمل بلا كلل من أجل الشعب الفرنسي”.

وحتى الآن كانت إديث كريسون المرأة الوحيدة التي ترأست حكومة فرنسية، وتولت مهامها من أيار/مايو 1991 لغاية نيسان/أبريل 1992 خلال عهد الرئيس الراحل فرنسوا ميتران.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي السابق جان كاستيكس قد قدم استقالته الى الرئيس ماكرون، في وقت سابق الاثنين، لفسح المجال أمام تشكيل حكومة جديدة في أعقاب إعادة انتخاب ماكرون لولاية ثانية في أبريل/ نيسان الماضي.

يشار إلى أن إليزابيث بورن ولدت في باريس في العام 1961 وشغلت مناصب عديدة في الإدارة العامة الفرنسية. وهي متخرجة من المدرسة متعددة التقنيات المرموقة.

وبدأت حياتها السياسية في العام 1987 عندما انضمت إلى وزارة النقل والتجهيز قبل أن تلتحق بالمديرية الجهوية للتجهيز في منطقة إيل دو فرانس.

وشغلت بورن عدة مناصب استشارية في وزارة التربية في التسعينيات من القرن الماضي، كما عملت أيضا بين عامي 2008 و2013 بجانب عمدة بلدية باريس السابق برتران دولانوي حيث شغلت منصب المديرة العامة للتخطيط العمراني.

في 2019، بعد استقالة وزير البيئة فرانسوا دو روجي، تم تعيينها مكانه. وهو المنصب الوزاري الأول الذي تقلدته فيما أسندت إليها مهمة تقليص انبعاثات الغاز بـ40 بالمئة في حلول 2030 فضلا عن تقليص نسبة الطاقة النووية المستخدمة في فرنسا.

تم تعيين بورن وزيرة للعمل في صيف 2020 وكانت تتهيأ آنذاك لخوض معركة اجتماعية أخرى تتمثل في إصلاح نظام التقاعد قبل أن يتم تأجيلها بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا في العالم وفي فرنسا. ونجحت في إصلاح نظام التأمين ضد البطالة رغم بعض المظاهرات التي نظمت هنا وهناك في فرنسا والمعارضة التي أظهرتها نسبة من الفرنسيين.

وبتعيين بورن رئيسة جديدة للحكومة الفرنسية، أراد ماكرون اصطياد عصفورين بحجر واحد. أولا، بعث رسالة إلى معسكر اليسار مفادها أنه مهتم بالمشاكل الاجتماعية التي يعاني منها بعض الفرنسيين. ثانيا، كبح جماح جان لوك ميلنشون الذي لا زال يحلم بالفوز بالانتخابات التشريعية وبالتالي فرض نفسه كرئيس جديد وحقيقي للحكومة الفرنسية بعد نهاية الانتخابات التشريعية.

وأمام بورن رهانات عديدة تنتظرها. أولها الدخول في المعترك الانتخابي خلال الانتخابات التشريعية التي ستجري الشهر المقبل. ويرجح أن تكون إلى جانب إيمانويل ماكرون لتمكين الحزب الرئاسي الحاكم من تحقيق فوز، ليس مضمونا هذه المرة. كما ينتظرها أيضا ملف إصلاح نظام التقاعد الذي لا يحظى بشعبية كبيرة عند الفرنسيين، فضلا عن تحسين قدرتهم الشرائية وتقليص أسعار المواد الأولية كمواد الاستهلاك والبنزين إلخ.

ويعول ماكرون كثيرا على الذكاء والمعرفة الجيدة لعالم النقابات التي تملكهما رئيسة الوزراء الجديدة لكي تعبر الفترة المقبلة بأمان. فهل ستنجح في رفع التحديات العدية المطروحة أمامها؟