منحت دول الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لخفض وارداتها من النفط الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية العام الجاري ، وذلك بهدف حرمان روسيا من مصدر تمويل حربها على
أوكرانيا وتقديم حزمة مساعدات جديدة لكييف.
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في وقت مبكر من صباح الثلاثاء ، التوصل إلى اتفاق “من حيث المبدأ” بين زعماء دول التكتل الأوروبي بشأن حظر
واردات النفط من روسيا.
وأعربت للصحفيين خلال القمة التي عقدت في بروكسل عن “سعادتها للغاية” للتوصل إلى هذه الخطوة التي ستمهد لحزمة العقوبات السادسة، على حد قولها، موضحة أنه
“من المتوقع أن يكون المجلس الآن قادرا على وضع اللمسات النهائية على حظر ما يقرب من 90 بالمئة من جميع واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام. هذه خطوة مهمة
إلى الأمام. سنعود قريبا إلى موضوع العشرة بالمئة المتبقية التي تُنقل عبر خطوط الأنابيب”.
وفي وقت سابق كان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال قد أعلن عن الاتفاق على فرض حظر تدريجي على واردات النفط الذي تصدّره روسيا عبر السفن، مع منح إعفاء
مؤقّت للنفط المنقول عبر خطوط الأنابيب، وذلك إرضاء للمجر التي هدّدت باستخدام الفيتو ضدّ هذه الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على روسيا.
وعليه تمّ إعفاء العشرة بالمئة المتبقية من الحظر مؤقتا حتى تتمكن المجر غير المطلة على سواحل ولا يوجد بها ميناء من تعويض الإمدادات.
و اشترطت بودابست الموافقة على ضمانات لتأمين احتياجاتها من الطاقة، بما في ذلك السماح لها باستيراد النفط الروسي المصدّر عن طريق البحر إذا ما توقّفت إمداداتها.
وفجر الثلاثاء اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أنّ خطّ أنابيب آدريا الذي يزوّد المجر بالنفط عن طريق كرواتيا يمكن أن تُزاد طاقته في غضون “40 إلى 60 يوماً تقريباً” ومن خلال
“استثمارات” لم تحدّد قيمتها.
يذكر أن ثلثي النفط الروسي الذي يستورده الاتحاد الأوروبي عبر الناقلات والثلث عبر خط أنابيب دروجبا. وبالتالي، فإن الحظر المفروض على واردات النفط المنقولة بحرا ينطبق
على ثلثي إجمالي النفط المستورد من روسيا.
