أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات عن تنظيم منتدى “اصنع في الإمارات: استثمار.. شراكة.. نمو”، في أبوظبي يومي 21 و22 يونيو/حزيران الجاري.
وأفادت الوزارة بأن انطلاق المنتدى يأتي بمشاركة مجموعة واسعة من كبرى الشركات الصناعية المحلية والعالمية والجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية.
منصة لفرص الاستثمار
يوفر المنتدى، الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، منصة مهمة لعرض فرص الاستثمار المحلي في القطاع الصناعي، إضافة إلى جذب الاستثمارات، وتعزيز وتمكين قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، بما يدعم جهود تنويع وتطوير الاقتصاد الوطني للإمارات.
ويشهد المنتدى مشاركة أكثر من 1300 جهة استثمارية ورجال أعمال من دول مختلفة، وخلال جلساته يتحدث أكثر من 20 شخصية من صناع القرار والمدراء للشركات الصناعية الكبرى والجهات الحكومية حول العديد من المواضيع المهمة والرؤى الاستراتيجية التي تمس شتى جوانب القطاع
منصة للفرص الاستثمارية
وتقدم الشركات الوطنية الكبرى خلال المنتدى فرصاً للاستثمار بمليارات الدراهم في مجالات مختلفة من أبرزها صناعات الدفاع، والبتروكيماويات، والمعادن، والأجهزة والمعدات الكهربائية، والمطاط والبلاستيك، والأدوية، والمستلزمات الطبية ، والأغذية والمشروبات والتكنولوجيا الزراعية وغيرها. وسيشهد الحدث توقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التجارية وعقد الشراكات الصناعية.
وستقدم الجهات الحكومية، حوافز مثل تمويل نسبة كبيرة من النفقات الرأسمالية للمشاريع مع فترات سماح لسداد القروض، وبفوائد أقل من الفائدة المعتمدة في القروض، وغير ذلك من الحلول التمويلية.
بنحو 335 مليون دولار.. الإمارات تهدف لزيادة الإنفاق في 2022
ويناقش المنتدى خلال جلساته مواضيع مهمة تشمل فرص الاستثمار في القطاع الصناعي، وتوقعات الطلب على المنتجات والخدمات، واستشراف المصنعين لمستقبل الصناعة.
ويأتي عقد المنتدى بعد عامين من جائحة كوفيد-19 حيث تمكنت دولة الإمارات من تخطي هذه الأزمة والتعامل معها بمرونة، بفضل الاستجابة السريعة للمستجدات والمتغيرات، حيث سجلت الصادرات الصناعية الإماراتية مستوى قياسياً بارتفاعها إلى 116 مليار درهم مقارنة بـ 82 مليار درهم قبل عامين، كما وصلت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 150 مليار درهم في نهاية 2021.
وتركز وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على دعم نمو القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، ومن جهود الوزارة في هذا المجال إطلاق برنامج القيمة الوطنية المضافة ICV الذي حقق نتائج مبهرة خلال العام الأول من تطبيقه بنجاحه في إعادة توجيه ما يزيد على 41 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني.
وتشارك عدة جهات في المنتدى، من أبرزها دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، ومبادلة، واتصالات، والقابضة ADQ، ومجموعة الدار، وغيرها من الجهات.
حلول تمويل
وفي إطار توفير حلول تمويلية تنافسية، تشارك 7 مؤسسات تمويلية كبرى، على رأسها مصرف الإمارات للتنمية، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، والاتحاد لائتمان الصادرات، وصندوق أبوظبي للتنمية، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ستاندرد تشارترد، والتي ستعرض أبرز حلول التمويل للشركات والمستثمرين.
كما سيشهد المنتدى معرضاً تشارك به 24 جهة وشركة وطنية، حيث من المتوقع أن تعلن الشركات عن فرص استثمارية، بينما تقدم الجهات حوافز تمكينية لهذه الفرص. كما تستعرض الشركات قصص نجاحها، وأبرز الفرص الصناعية المتاحة للاستثمار أمام المستثمرين، وسوف يوفر المعرض معلومات حول القطاع الصناعي في الدولة وخطط الشركات للتوسع.
تم تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في يوليو/تموز 2020، بهدف تمكين القطاع الصناعي في الدولة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وتعمل الوزارة على صياغة سياسات وقوانين وبرامج لإنشاء إطار عمل بمستوى عالمي للتنمية الصناعية من شأنه أن يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة، ودعم ريادة الأعمال الوطنية، وخلق فرص العمل، واستقطاب المواهب والعقول المبدعة، والارتقاء بالكوادر الوطنية، وتعزيز صادرات المنتجات المحلية لدولة الإمارات من خلال تعزيز تنافسيتها.
