قال صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إن من سماهم بـ”الثوار” سيخطون خطوة مفاجئة أخرى، في إشارة إلى الاعتصام أمام مجلس القضاء الذي نُفّذ أمس الثلاثاء، إذا ما قرّر الشعب الاستمرار بالثورة، حسب المقرب من الصدر.
وبيّن العراقي، في تغريدة، أن أكثر ما أزعج خصوم التيار هو المطالبة بتنحّي رئيس مجلس القضاء فائق زيدان الذي يعدّ الداعم الأكبر للإطار التنسيقي.
— وزير القائد – صالح محمد العراقي (@salih_m_iraqi) August 24, 2022
و اعتصم مناصرو الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الثلاثاء لساعات أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في بغداد قبل أن ينسحبوا بعد حثّ الصدر لهم على المغادرة، على وقع أزمة سياسية خانقة يعيشها العراق.
وصباح الثلاثاء، أعلن المئات من مناصري التيار الصدري من أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى مباشرة تنظيم اعتصام لتحقيق عدة مطالب أبرزها “حلّ البرلمان”، في خطوة قوبلت بقلق وبردود فعل منددة من خصومه ودفعت مجلس القضاء الأعلى إلى تعليق عمله خلال اليوم قبل أن يعلن عن استئنافه الأربعاء.
ونصب المعتصمون الخيم أمام مبنى أعلى سلطة قضائية في البلاد، كما شاهد مراسل فرانس برس، وسط انتشار أمني كثيف.
وبعد ساعات، نصح الصدر مناصريه بالانسحاب. وجاء في تغريدة كتبها مقرّب منه أنه “للحفاظ على سمعة الثوّار الأحبة ولعدم تضرر الشعب… أنصح بالانسحاب”، لكن مع “الإبقاء على الخيم”. وطلب في الوقت نفسه مواصلة الاعتصام أمام البرلمان “إن شئتم ذلك فالقرار قرار الشعب”.
على الإثر، غادر المعتصمون الموقع في المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد، كما شاهد صحافي من فرانس برس.
يعيش العراق منذ انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2021 البرلمانية حالة شلل سياسي مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، في ظل خلافات سياسية متواصلة.
وارتفع مستوى التصعيد بين التيار الصدري وخصومه في الإطار التنسيقي، في 30 تموز/يوليو عندما باشر مناصرو الصدر اعتصاماً عند مبنى البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء، مطالبين بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. و لا يزال هذا الاعتصام متواصلاً مذّاك.
من جانبهم، يريد خصوم الصدر في الإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة للحشد الشعبي، تشكيل حكومة قبل الذهاب إلى انتخابات مبكرة. وينفذ مناصرو الإطار التنسيقي أيضاً اعتصاماً أمام المنطقة الخضراء التي تضمّ مؤسسات حكومية ومقرات دبلوماسية غربية منذ 12 آب/أغسطس.
– “الضغط” على القضاء –
وقال أبو كرار العلياوي، أحد الذين جاءوا للاعتصام أمام مجلس القضاء الأعلى لفرانس برس “مطالبنا القضاء على الفساد … نعتقد أن القضاء مهدد بالخوف …أو أنه مرتشٍ”.
رغم نزوع البعض إلى التبسيط، يظل المشهد الثقافي في البلاد مُتشابكا ومُتداخلا لغويا ومُتغيّرا باستمرار.
وكان الصدر طالب القضاء بحلّ البرلمان لكن القضاء اعتبر أنه لا يملك هذه الصلاحية.
وبعدما أعلن تعليق عمله إثر الاعتصام صباحاً، قال مجلس القضاء الأعلى في بيان إنه يعتزم استئناف عمله الأربعاء. وذكر البيان أنه “بالنظر لانسحاب المتظاهرين وفك الحصار عن مبنى مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا، تقرّر استئناف العمل بشكل طبيعي في كافة المحاكم اعتبارا من صباح يوم الغد”.
واعتبر مجلس القضاء في بيان صدر في 14 آب/أغسطس أن “مهام مجلس القضاء… بمجملها تتعلق بادارة القضاء فقط وليس من بينها اي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بامور السلطتين التشريعية أو التنفيذية”.
وينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حلّ مجلس النواب يتمّ “بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية”.
وبعيد الإعلان عن انتهاء الاعتصام، أعرب الحشد الشعبي في بيان عن استعداده “الدفاع عن مؤسسات الدولة التي تضمن مصالح الشعب وعلى رأسها السلطة القضائية والتشريعية”، مؤكداً أنه حرص على ألّا يكون “طرفاً في الأزمة السياسية الراهنة” لكن يجد نفسه “ملزماً بحماية السلم الأهلي والدفاع عن الدولة”.
– “الحوار الوطني” –
وحذّر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الثلاثاء من “الأزمة الخانقة” التي “تتجه نحو غياب الشرعية وقد تؤدي إلى عدم اعتراف دولي بكامل العملية السياسية”.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بيان قطع زيارته إلى مصر والعودة إلى بغداد على أثر التطورات.
وذكر البيان أن الكاظمي “عاد إلى بغداد” بهدف “المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة”، داعياً إلى “اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة”.
ورأى من جهته رئيس الجمهورية برهم صالح في بيان أن “التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً، ولكن تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير يهدد البلد”.
وجهات نظر
وداعاً للحياد السويسري؟
هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أغسطس 2022 يوليو,16 أغسطس 2022 ينظر المحلل دانيال فارنر في ما إذا كان رفض روسيا جعل سويسرا تمثل مصالحها في أوكرانيا يشكل نهاية حقبة أم لا.
وعلّقت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) على الأحداث في تغريدة بالقول إن “الحق في الاحتجاج السلمي عنصر أساسي من عناصر الديمقراطية”، لكن “لا يقل أهمية عن ذلك التأكيد على الامتثال الدستوري واحترام مؤسسات الدولة”.
ولم تفضِ محاولات الحوار بين الطرفين إلى نتيجة بعد، فيما قد تزداد الأمور تعقيداً بعد تطورات الثلاثاء.
وبعيد بدء الاعتصام، أعرب الإطار التنسيقي في بيان عن “إدانته الكاملة للتجاوز الخطير على المؤسسة القضائية”. وأعلن “رفضه استقبال أي رسالة من التيار الصدري أو أية دعوة للحوار المباشر الا بعد ان يعلن عن تراجعه عن احتلال مؤسسات الدولة الدستورية”.
وبدعوة من الكاظمي، عقد قادة الكتل السياسية العراقية في قصر الحكومة في بغداد الأسبوع الماضي اجتماعاً، قاطعه التيار الصدري، وشارك فيه قياديون في الإطار التنسيقي، لا سيما المالكي وهادي العامري.
وكرّر التيار الصدري أكثر من مرّة رفضه للحوار. وقال الصدر في تغريدة قبل يومين إنه قدّم “مقترحاً للأمم المتحدة لجلسة حوار علنية…فلم نرَ جواباً ملموساً”.
وأضاف “لا يتوقعوا منّا حواراً سرياً جديداً بعد ذلك … لقد تنازلت كثيراً من أجل الشعب والسلم الأهلي. وننتظر ماذا في جعبتهم من إصلاح ما فسد لإنقاذ العراق”.
