فازت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في معهد التدريب القضائي التابع لوزارة العدل، برئاسة الشبكة الأوربية العربية للتدريب القضائي، وذلك في الانتخابات التي جرت مؤخراً في مدينة برشلونة الاسبانية، وذلك للعامين القادمتين 2023-2025 ، كما تم اختيار بلجيكا ممثلة في المعهد القضائي البلجيكي،
ليكون نائب للرئيس، وقال الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب القضائي بهذه المناسبة: يتم كل عامين اختيار مجلس إدارة للشبكة ويقوم هذا المجلس بعد ذلك باختيار رئيس ونائب للرئيس،ِ وقد وقع اختيار المجلس الحالي والمكون من ثلاث دول اوربية وهي فرنسا واسبانيا وبلجيكا، وثلاث دول
عربية هي الإمارات والجزائر وفلسطين على معهد التدريب القضائي الإماراتي، لتولي الرئاسة خلال العامين القادمين، وقد تم انتخاب دولة الإمارات في اجتماع الجمعية العمومية للشبكة الأوربية العربية للتدريب القضائي الذي عقد مؤخراً في مدينة برشلونة، حيث تم اختيار عقده هناك بمناسبة مرور 25 عام
على تأسيس المعهد القضائي في برشلونة، وأضاف يتم وفقاً لنظام الشبكة كل عامين اختيار مجلس إدارة جديد وكذلك رئيس ونائب للرئيس، وقد تم تأسيس الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي في عام 2010 وتضم في عضويتها دول اوربية ودول عربية ومنها: إسبانيا، الأردن، الإمارات، الجزائر، الكويت،
المغرب، إيطاليا، بلجيكا، تونس، رومانيا، فرنسا، فلسطين، وهولندا، وكان الهدف من تأسيسها هو دعم الدول الأعضاء على وجه الخصوص في أنشطة التدريب المحلي للقضاة وأعضاء النيابة والأفراد المعاونين للسلطة القضائية والعدلية، وتعزيز التواصل المستمر، وعقد الاجتماعات وورش العمل الدورية، والدعم
المشترك، وتصميم برامج تدريب مهني وتطوير الأدوات المساندة التي تساعد في دعم منظومة العمل القضائي والنيابي، وتسعى الشبكة من خلال رسالتها إلى تعزيز التفاهمات المشتركة حول النظم القضائية والقانونية والتواصل المشترك للتعرف على ثقافات العمل الدولية، وتعزيز وتحسين الاستخدام
المشترك للأدوات والإجراءات والمعايير على المستوى الوطني والدولي، كركيزة أساسية للتعاون الدولي بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات فيما بينها للوصول إلى أفضل الممارسات العالمية في العمل القضائي والعدلي، وتوفير الدعم المشترك بين أعضاء الشبكة في تطبيق، وتطوير وتحسين منهجية العمل
الخاصة بهيئات التدريب الوطنية المعنية بتدريب القضاة، وأعضاء النيابة، والأفراد المعاونين للسلطة القضائية والعدلية وغيرهم من الكوادر المهنية العاملة في السلطة القضائية. ويجتمع أعضاء الشبكة بصفة دورية ومتبادلة للتعاون ووضع الخطط والتصورات المتقدمة للبرامج وآليات التدريب المشترك. وقد أنجزت
الشبكة ومنذ تأسيسها عدد كبير من البرامج والمبادرات الخاصة بتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة ونظمت الكثير من ورش العمل والمؤتمرات في العديد من الدول الأعضاء ومنها الإمارات إما حضورياً أو اونلاين من خلال تقنيات التواصل المرئي.
