قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، إن البرلمان الأوروبي قرر حظر تطبيق “تيك توك” على هواتف موظفيه دواعي أمنية.
قرر البرلمان الأوروبي حظر تطبيق “تيك توك” الصيني لمقاطع الفيديو القصيرة، على هواتف موظفيه، لأسباب أمنية، ليصبح بذلك أحدث مؤسسة في التكتل تتخذ هذه الخطوة، بحسب ما نقلت وكالة
“رويترز” عن مسؤول في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء.
وأوضح المسؤول أن الحظر سينطبق أيضا على الأجهزة الخاصة المتصلة بالبريد الإلكتروني للبرلمان الأوروبي وشبكاته الأخرى، مضيفا أن من المتوقع الإعلان عن القرار قريبا.
وحظرت المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، “تيك توك” أيضا على هواتف الموظفين، مما يشير إلى تصاعد المخاوف المتزايدة إزاء الشركة المملوكة لشركة “بايت دانس” الصينية
وما إذا كان بإمكان الحكومة الصينية استغلال التطبيق لجمع بيانات المستخدمين أو خدمة مصالحها.
وتنفي بكين مرارا وجود مثل هذه النوايا. و”تيك توك” محظور على الأجهزة المملوكة للحكومة التي يستخدمها موظفو مجلس الشيوخ الأميركي. واتخذت كندا قرارا مشابها أمس، الإثنين، كما حظرت الهند التطبيق.
وعلى صلة، أمر البيت الأبيض الوكالات الفيدرالية، بأن تحظر في غضون 30 يومًا “تيك توك” على هواتفها وأجهزتها، بسبب “مخاطر” التطبيق المملوك من شركة “بايت دانس” الصينية على الأمن القومي الأميركي.
واستُهدف تطبيق “تيك توك” من قبل المشرّعين الأميركيين الذين يعتبرونه تهديدًا للأمن القومي، وحظروا استخدامه على أجهزة موظفي الخدمة المدنية في قانون صدر في أواخر كانون الأول/ ديسمبر
الماضي.
واتخذ مكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض قراره بهذا الشأن، بالاستناد إلى القانون الذي صادق عليه الرئيس الأميركي، جو بايدن، في أوائل كانون الثاني/ يناير الماضي.
وأمرت مديرة المكتب، شالاندا يونغ، في مذكّرة، مختلف الوكالات والإدارات والأجهزة التابعة للحكومة الفيدرالية، بأن “تزيل وتحظر تنزيل” التطبيق على الأجهزة التي تمتلكها أو تديرها، وأن “تمنع الاتّصال عبر
الإنترنت” بين هذه الأجهزة والتطبيق.
ولا ينطبق الحظر على الكيانات الأميركية غير الفيدرالية أو ملايين الأفراد الذين يستخدمون “تيك توك”.
