السويد تدرس إجراء تغييرات مهمة في قوانين اللجوء بهدف خفض أعداد اللاجئين القادمين

هدف خفض أعداد اللاجئين القادمين إلى السويد لمستوى محدود للغاية.

تتجه الحكومة السويدية إلى إجراء تغييرات في قوانين اللجوء في البلاد،

وتعمل الحكومة بعد دخول هذه الإجراءات إلى خفض عدد اللاجئين الذين يصلون السويد ما بين ألفي 4 آلاف فقط سنويا، بعد نحو عامين من الآن.

وقالت وزيرة الهجرة السويدية، ماريا مالمر ستنيرغارد، في مقال مشترك مع لودفيغ أسبلينغ القيادي في “حزب ديمقراطيي السويد” اليميني المتطرف، نشرته وسائل إعلام محلية اليوم الخميس، إن” هناك تحقيق حكومي جديد لمراجعة القوانين المتعلقة باللجوء في السويد وتعديلها”.

وأوضحت الوزيرة والقيادي في الحزب اليميني، بأن”التحقيق الجديد سيراجع قضايا عدة من بينها الإقامة الدائمة، وإمكانية إلغاء حالة الحماية الممنوحة لطالب اللجوء، والإجراءات المستعجلة”، بالإضافة إلى”مراجعة توفير خدمات المحامين والمترجمين الفوريين”.

وشدد المقال على نقطة البداية في السياسة السويدية حول اللجوء “ستركز على وجوب توفير الحماية المؤقتة للفارين من الحروب والأزمات في المناطق القريبة من المناطق والبلدان التي فروا منها”.

في السياق أصدرت الحكومة بيانا قالت فيه، إن التحقيق سيراجع آليات منح الإقامة الدائمة للبعض، كما سيبحث إمكانية إلغاء الإقامات الدائمة الممنوحة لبعض الأجانب.

من المتوقع أن يكون هذا التحقيق جاهز بموعد أقصاه مطلع العام 2025 فيما يتعلق بالتشريعات القانونية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول عام 2025 فيما يتعلق بقضايا الإقامة الدائمة وحق الحماية وخدمات المحامين والمترجمين ليدخل حيز التنفيذ في بداية 2026.

المصدر:أخبار العرب في أوروبا – السويد