فحسبما أعلن وزيرا العدل بول فان تيجشيلت والداخلية أنيليس فيرليندن يوم السبت في بيان صحفي، يجب الاحتفاظ بالصور لمدة 30 يومًا على الأقل ويجب إبلاغ الشخص الذي تم تصويره بتفعيل الكاميرا.
ومزايا الكاميرا الشخصية هي متعددة، بحسب الوزيرين. وقد أثبتت الأبحاث أن مثل هذه المعدات تساعد في تفادي الصراعات لإن استخدام الكاميرا الشخصية سيفيد كلاً من ضباط الشرطة والمواطنين، وسيساعد في “الحد من العنف ضد الشرطة والشكاوى المتعلقة بعنف الشرطة”.
كما تسمح الصور أيضًا للشرطة بكتابة تقارير أكثر تفصيلاً.
* اللائحة التنظيمية المتعلقة باستخدام الكاميرات الشخصية من قبل الشرطة والتي تم التحقق من صحتها في اللجنة:
وينص الإطار القانوني الجديد على أن استخدام الكاميرا الشخصية أثناء التدخل الإداري أو القضائي اصبح “ممكنا إذا كان هناك خطر حقيقي للعنف أو العدوان، وانه إذا استخدمت الشرطة الإكراه، وإذا كانت هناك نزاهة ضباط الشرطة أو الأشخاص المعنيين أو أطراف ثالثة معرضة للخطر”.
*معرض للخطر، يعني إذا كان شخص ما يعد لجريمة أو يرتكبها أو ارتكبها، أو اوفي حالة الإخلال بالنظام العام، أو إذا كان استخدام الكاميرا ضروريًا لجمع الأدلة، أو إذا طُلب تقديم المساعدة، أو إذا كان يجب تنفيذ قرار من المحكمة “.
وبشكل عام، يجب تحذير الشخص الذي تم تصويره ما لم يتضمن التدخل مجموعة كبيرة جدًا من الأشخاص.
هادا و يمكن لضباط الشرطة اختيار تشغيل الكاميرا الخاصة بهم،
ويمكن استخدام الصور في إعداد التقارير وكدليل أثناء التحقيقات أو الإجراءات التأديبية أو المحاكمات، اضافا مكتبي الوزيرين.
لقد وضعوا أيضًا مبادئ توجيهية تهدف إلى الاستخدام الموحد لكاميرا الجسم. ولذلك يجب تصوير المداخلة كاملةً للحد من مخاطر الخلاف فيما بعد. إذا طلب أحد المواطنين تفعيل كاميرا الجسم، فيجب على ضابط الشرطة الامتثال طالما أن ذلك لا يتعارض مع مهمة الشرطة.
وسيحرص الوكيل “قدر الإمكان” على عدم استخدام كاميرته أثناء التدخلات التي تشمل القُصَّر.
أول تقييم إيجابي شامل لكاميرات الجسم في مناطق شرطة بروكسل
في المقابل، سيُسمح للمواطنين باستخدام هواتفهم الذكية أو كاميرا أخرى لتصوير تدخلات الشرطة بشرط ألا يؤدي ذلك إلى تعطيل التدخل، واحترام أوامر الشرطة وعدم مشاركة الصور أو نشرها إذا كان من الممكن التعرف على ضباط الشرطة.
و قد جاء قرار استعمال الكاميرا من طرف الشرطة
بعد إدانة كل من Ecolo وEngagés وPS “العنصرية المؤسسية” التي تمارسها شرطة بروكسل-ميدي
و مناقشة أعمال العنف التي ارتكبتها الشرطة في مركز شرطة بروكسل في عام 2020 والتي تم الكشف عنها مؤخرًا في برنامج #Investigation على قناة RTBF مساء الاثنين خلال مجلس الشرطة في بروكسل ميدي. فخلال المناقشات الساخنة، سعى المواطنون، و بعدهم الاحزاب التي سبق ذكرها ،إلى توضيح سياق هذه الأفعال، وأدانوا بشكل مشترك “العنصرية المؤسسية” داخل المنطقة.
وندد تحقيق للمواطنين في البرنامج بـ “ثقافة الإفلات من العقاب والعنصرية السائدة داخل مؤسسة الشرطة”.كما حث أعضاء الهيئة البلدية على “تحمل مسؤولياتهم” وأن يصبحوا طرفا مدنيا ضد الوكيل المعني.
وقد تم بعد ذلك الإشارة بالإجماع إلى الحاجة الملحة للإصلاح المتعمق لأجهزة الشرطة من أجل ضمان سلامة جميع المواطنين.
و كانت”النقطة المشتركة بين كل هذه الحالات هي الوفاة المأساوية للشاب عادل القاصر في مولمبيك، وتجول ضباط الشرطة حول كوريجيم ومعاملة السكان مثل قرود المكاك، كما تلقى ضابط الشرطة شكوى جماعية من زملائه بسبب تصريحات عنصرية، فرغم كل هده الاحتجاجات ، حسب التحقيق الاعلامي، لم يتم طرد أي من العملاء المتورطين،”.
مما أثار غضب ممثلي الشعب مثل صوفيا بناني من حزب (Les Engagés).
و قد سبق ان اقترح المهتمون بالامر بعد برنامج investigation تشكيل لجنة تحقيق خارجية للنظر في الأحداث.
كنا اقترحوا أيضًا مراجعة التدريب الحالي المقدم لضباط الشرطة ليشمل وحدات حول مكافحة العنصرية وحقوق المهاجرين غير الشرعيين.
