أعلنت الحكومة السويدية مؤخرا عن تكليف مصلحة الهجرة بتفعيل نظام استقبال اللاجئين الجديد بهدف زيادة فعالية نظام الاستقبال والإقامة.
والقانون الذي يصنف على أنه الأكثر تشددا سيتم فيه تفعيل قواعد ترحيل وطرد جديدة، والذي من المقرر أن يكون جاهزا للتنفيذ بحلول 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وبحسب تصريحات سابقة لوزيرة الهجرة السويدية “ماريا مالمر ستينرغارد”، فإن الحكومة تضع أهدافا واضحة لنظام اللجوء الجديد الذي ستقوم بتنفيذه مصلحة الهجرة، وأهم هذه النقاط هي:
أولا: وضع طالبي اللجوء في مراكز الاستقبال أو مراكز العودة للترحيل، ولن يكون لهم حرية التنقل والانتقال.
ثانيا: بدلا من الإقامة في شقق، سيتم استخدام السكن الجماعي (عنابر) بشكل أساسي، وكذلك في مراكز العودة والترحيل لطالبي اللجوء.
ثالثا: ستكون مراكز الاستقبال كبيرة بما يكفي لإنشاء مرافق لفحص اللجوء بالقرب منها، حيث سيتم تجميع اللاجئين بشكل جماعي.
رابعا: يجب على مصلحة الهجرة كذلك، مراعاة الفرص العملية الإقليمية طويلة الأجل لأولئك الذين يُمنحون فيما بعد تصريح إقامة.
أي بحيث يتم توزيع هؤلاء اللاجئين على مدن سويدية تتوفر بها فرص عمل وتكون منخفضة الكثافة السكانية.
خامسا: يجب ألا تقع مراكز الاستقبال والعودة في مدن ومناطق حيوية أو بالقرب من المناطق ذات الكثافة السكنية العالية أو المناطق الضعيفة والخطرة.
اقرأ أيضا: الداخلية الألمانية بصدد تشديد قانون حيازة الأسلحة البيضاء
يذكر أن حكومة الأقلية المحافظة بقيادة أولف كريسترسون، تولت السلطة في السويد خريف 2022، بدعم من حزب “ديموقراطيو السويد” اليميني المتطرف، على خلفية تعهّدها بالتشدد في ملفي الهجرة واللجوء ومنح الجنسية.
المصدر:أخبار العرب في أوروبا- السويد
