تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بالتعاون مع مكتب أبوظبي للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية فقد حلت إمارة أبوظبي في المركز التاسع عالميا والثاني إقليميا في محور الأداء الاقتصادي،
والمركز الـ12 عالميا في محور الكفاءة الحكومية خلال العام 2020، مقارنة مع 63 اقتصادا تنافسيا عالميا.
وجاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها مكتب أبوظبي للتنافسية والمعهد الدولي للتنمية الإدارية لاستعراض نتائج تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لإمارة أبوظبي 2020 والذي يهدف إلى قياس تنافسية الامارة في عدة محاور وتسليط الضوء على معدلات تنافسية الإمارة في المؤشرات العالمية المختلفة، حسب ما أشارت وكالة أنباء الإمارات.
وأكد محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أهمية تعزيز مؤشرات تنافسية إمارة أبوظبي على المستويين الإقليمي والدولي من خلال تنمية وتطوير البيئة الاستثمارية بإيجاد نظام عمل يساهم في تبسيط وتسهيل الإجراءات اللازمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، حيث يشكل ذلك حافزاً لرجال الأعمال والمستثمرين على اتخاذ أبوظبي مركزا لهم لبدء أعمالهم وممارسة أنشطتهم الاقتصادية المختلفة وتطويرها.
وقال الشرفاء: “نعمل في “اقتصادية أبوظبي” على خلق المزيد من الفرص الاستثمارية لتعزيز تنافسية الإمارة اقتصادياً، حيث نواصل تنفيذ الخطط الاستراتيجية للاقتصاد المحلي للإمارة وإطلاق المبادرات والبرامج لضمان سهولة إجراءات ممارسة الأعمال بما يحقق معدلات نمو سريعة ضمن مختلف القطاعات الحيوية التي تستهدفها حكومة إمارة أبوظبي”.
و على ضوء “أهمية دور مكتب أبوظبي للتنافسية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للدائرة لتعزيز تنافسية الإمارة عبر إطلاق مجموعة من المبادرات والتعاون مع مجموعة من مراكز دراسة وتحليل التنافسية المنتشرة في مختلف دول العالم”.
فقد أشار الشرفاء حرص دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على مواصلة العمل لتحسين الإجراءات اللازمة للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية والخروج في ظل تداعيات أزمة انتشار فيروس كورنا “كوفيد – 19″ على اقتصادات دول العالم، لافتا إلى أن النتائج التي تم تحقيقها، تعكس قوة ومتانة اقتصاد إمارة أبوظبي في ظل حرص حكومة الإمارة على إطلاق مجموعة المحفزات والمبادرات والحملات ضمن خطة استراتيجية واضحة ومُحكمة.
واستند محور الأداء الاقتصادي ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لإمارة أبوظبي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية” (IMD) على قياس سبعة مؤشرات فرعية شملت مؤشري نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد، ومعدلات دمج الشباب في النشاط الاقتصادي بأبوظبي، اللذين حصلت الإمارة فيهما على التصنيف الأول عالمياً ، بالإضافة إلى خمسة مؤشرات أخرى تضمنت المركز الثاني في الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد ، والثالث في الميزان التجاري وتضخم أسعار المستهلك، والرابع في نسب التوظيف والسادس في ميزان تدفقات الاستثمار المباشر.
