رفض وزير العدل البلجيكي فنسنت فان كويكنبورن تأكيد أعتراف السلطات البلجيكية منح اعتراف رسمي بـ”مسجد بروكسل الكبير” (المسجد الجامع ببروكسل)، مطالباً بضرورة تغيير الإدارة الحالية التي تنضوي تحت الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا.
و كان قد تم سحب اعتراف الحكومة البلجيكية بالمسجد كدور عبادة في البلاد بعد أن “تبين أنه كان خاضعا لتأثير الحكومة السعودية المسؤولة السابقة للمسجد الذي ينظر إليه على أنه ينشر التطرف” على حد قول الوزير البلجيكي، في تصريح لـإذاعة VRT 1.
والاعتراف لا يجعل من دار العبادة مركزاً تابعاً للدولة، إنما يؤمن له تسييراً إدارياً معيناً، مثل المساعدات المالية في حال العوز، أو تنظيم أعمال العاملين فيه وانخراطهم في النظام الضرائبي البلجيكي.
وفي هذا السياق، دعا وزير العدل، المسؤول أيضاً عن دور العبادة في البلاد إلى “تجديد جميع أجهزة الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا قدمت عبر عميد المسجد الكبير في بروكسل، صالح الشلاوي، طلبا للاعتراف بالمسجد، من لدن جهاز أمن الدولة، لكن الأخير أعطى “موافقة سلبية”.
وتقتضي إجراءات الاعتراف بالمساجد وغيرها من دور العبادة المختلفة، ألا تكون خاضعة للتمويل الأجنبي أو أي شكل من أشكال التدخل من دولة. وبحسب الوزير، فإن الشخصيات المشتبه بخضوعها للتأثيرات الخارجية ” تسيطر على السلطة التنفيذية منذ سنوات”.
وشدّد على أن “الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا، يجب أن تروج لإسلام “يتوافق مع قيم المجتمع البلجيكي” متهما إياها بأن أعضاءها لا يمثلون المسلمين من ” مجتمعات مختلفة” وكان جهاز أمن الدولة في بلجيكا اتهم في تقريره بـ”افتقار الهيئة للتنوع ضمن أعضائها، والتي تسيطر عليها جاليتان، هما المغربية والتركية”.
ولم يصدر من الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا رد على قرار السلطات البلجيكية حتى الآن.
وفي أكتوبر تشرين الأول، دعا تقرير للبرلمان البلجيكي إلى إنهاء السيطرة السعودية على المسجد قائلا إنه خاضع للتأثير السلفي.وفي الشهر نفسه، حاول وزير الهجرة طرد المصري عبد الهادي سويف الذي تولى إمامة المسجد لثلاثة عشر عاما وقال إنه يمثل خطرا لكن المحكمة ألغت قرار الطرد.وقال بعض النواب الذين كانوا وراء التقرير إن المسجد جزء من شبكة عالمية تعمل على نشر المنهج السلفي وهي اتهامات تنفيها إدارة المسجد.
و عن تاريخ تسيس المسجد يرجى مشاهدة الفديو
