لأول مرة في العالم الإمارات تسمح بالإقامة مع العمل الإفتراضي لأي موظف في العالم
قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي في تويتر: “ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن .. أقررنا خلاله استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي … حيث يمكن لأي موظف في أي مكان في العالم الإقامة في دولة الامارات لممارسة عمله عن بعد حتى لو لم تكن شركته موجودة في الدولة عبر هذا النوع من الاقامة”.
استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي
وأضاف إن تقنيات العمل عن بعد اليوم نوفر فرصة للجميع للعيش في أجمل وآمن مدن العالم، قائلاً: “مع تقنيات العمل عن بعد اليوم نوفر فرصة للجميع للعيش في أجمل وآمن مدن العالم.. بالإضافة لذلك أقررنا اليوم اعتماد تأشيرات سياحية متعددة الدخول لكافة الجنسيات.. الإمارات عاصمة اقتصادية عالمية.. وجميع قراراتنا ستكون مبنية على هذه الرؤية”.
وأقر تعديلات وإصلاحات تشريعية بشأن مراكز التوفيق والوساطة في المنازعات المدنية والتجارية وبشأن الوساطة لتسوية هذه المنازعات واستخدام التقنيات الرقمية في الإجراءات والمعاملات القضائية.. مشيراً سموه إلى أن القضاء والتشريعات أحد أهم القطاعات التي لا بد أن تواكب التغييرات التكنولوجية المتسارعة.
كما اعتمد نظاماً وطنيا للمركبات الهيدروجينية. وبرنامجاً وطنياً لإدارة الطلب على الطاقة والمياه لتوحيد الجهود وخاصة في مجال ترشيد الاستهلاك والهدف زيادة الكفاءة 40٪ لأهم ثلاثة قطاعات مستهلكة للطاقة (النقل والصناعة والبناء).
واعتمد أيضاً انضمام الدولة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.. إلى جانب انضمام الدولة لعضوية بنك التنمية الجديد لدول البريكس. منوهاً سموه بأن شراكاتنا الاقتصادية في تنامٍ مستمر. وشركاؤنا في التنمية في تزايد يوماً بعد يوم.
ووجه الشيخ رسالة للجميع، قائلاً: “رسالتنا للجميع .. التطوير مستمر .. والتغيير لن يتوقف .. وأهدافنا واضحة .. وتتحقق .. وفرقنا تواصل الليل بالنهار لترسيخ مكانتنا الاقتصادية والسياسية الدولية ..وترسيخ جودة حياة هي الأفضل عالمياً لشعبنا ولجميع المقيمين على أرضنا ..”.
خطوة ممتازة بالتأكيد،، تتطلب خطوات بطريق العدالة،،
حقوقنا ضائعة في الإمارات لم يتم استردادها حتى الآن،،
فكيف يمكن توصيل ذلك للشيخ محمد بن راشد لعله يعيدها،،
هل يمكن لهذه الشبكة المحترمة التدخل في هذا النزاع الموجود بالقضاء المصري منذ ستة أعوام،، ولم يتم الفصل فيه رغم تقديم تقارير مالية ومذكرات ومستندات كثيرة،،
فقد صدر حكم بعدم الاختصاص الولائي،، التمست إعادة النظر فيه بسبب أخطاء جسيمة،، لكنه حكم بعدم قبول الألتماس أيضا
كذلك فإن محاكم الإمارات رفضت تكفيلي لتصفية شركاتي وأعمالي هناك كما رفضت التحقيق في بلاغ الكفيل الكيدي الكاذب،، وتم منع إصدار اقامتي رغم ملكيتي لشركتين أحدهما في الشارقة،، والأخرى في دبي في شارع المكتوم عند الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،،
تم ظلمي بسبب نزاع مع كفيل مخادع كذاب تكررت جرائمه ولم يتم محاسبته عليها بسبب نفوذه المالي والأمني والعائلي،،
وللان انتظر الفرج من الله ثم بقية من محاكم قد لا تريد الحكم بالعدل والوضوح والشفافية ولو بالتحقيق العادل في كل ما تم تقديمه كي اتمكن من الوصول لحقوقي قبل نهاية العمر،،
فمن يمكنه إيقاظ هذه الحقوق لاسترداد ها والتعويض عنها قبل أن يأتي الأجل وانتقل لدار الحق لأخذ حقوقي من كل من ظلمني سواء بطريق مباشر،، أو بالتعاون على الإثم والعدوان على حقي،،
هل يمكن حل الموضوع سياسيا وإعلاميا،، طالما الحلول القضائية سواء في الإمارات أو في مصر أصبحت بطيئة جدا وغير مأمونة،، والعمر يمر بسرعة والفتن تزداد وتاخير الحق بلا حدود هو ظلم كبير بلا حدود بالتأكيد،،
انا اسال الله تعالى ثم كل القادرين على التواصل مع الساسة في ابراجهم العالية وصولا لحلول عاجلة عادلة لهذا النزاع الناجم عن ظلم كبير مستمر حتى أسترد حقوقي أو انتقل الى دار الحق والعدل والحساب،،
م / مدحت عثمان
مستشار هندسي وإعلامي
هاتف وواتساب ٠٠٢٠١١٥٧٧٥٣٣٩٣
تحية طيبة
طبعا لا ليس لنا علاقة بالموضوع فنحن مؤسسة في اوروبا