في تطور نوعي لما تؤول اليه الأحداث المتسارعة في حرب الدائرة بين أوكرانيا و روسيا وقّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلبا رسميا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فيما أعلنت دول من بينها الولايات المتحدة واليابان فرض عقوبات على البنك المركزي الروسي.
وطلب زيلينسكي من الاتحاد الأوروبي السماح لأوكرانيا بالحصول على العضوية على الفور بموجب إجراء خاص، لأنها تدافع عن نفسها في مواجهة غزو القوات الروسية.
من جهة ثانية، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة -اليوم الاثنين- جلسة لمناقشة الهجوم الروسي على أوكرانيا، وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الجلسة الأممية إن القوات الروسية تقصف المدن الأوكرانية وتحاصر العاصمة كييف، مطالبا بوقف القتال فورا.
ودعا غوتيريش إلى العودة للدبلوماسية لتحقيق السلام، واحترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأي أمر أن يبرر استخدام الأسلحة النووية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر قيادته العسكرية بوضع قوات الردع الروسية في حالة تأهب قصوى، وذلك في إشارة إلى الوحدات التي تضم أسلحة نووية.
ويأمل غوتيريش في أن تؤدي المفاوضات -الجارية حاليا على الحدود البيلاروسية- بين الجانبين الروسي والأوكراني إلى حلحلة الوضع.
بدوره، قال مندوب أوكرانيا في الأمم المتحدة إنه للمرة الأولى منذ نشأة الأمم المتحدة تشن حرب كاملة في وسط أوروبا، متهما روسيا بالبدء في الحرب، واستخدام كل إمكاناتها العسكرية في الهجوم واستهداف البنية التحتية.
وأشار المندوب الأممي إلى أن 352 أوكرانيا بينهم أطفال قتلوا، وجرح عدد كبير بسبب القصف الروسي.
PUBLICITÉ
في المقابل، أكد المندوب الروسي أن بلاده تدافع عن نفسها أمام نظام أوكرانيا الذي سعى للحصول على أسلحة نووية، مطالبا بنزع سلاح أوكرانيا، ومحاسبة من يشن الهجمات على سكان الاتحاد الروسي.
وأشار إلى أن أوكرانيا تخلت عن التزاماتها ولم تمتثل لاتفاق مينسك عام 2015، كما أنها لم تلتزم بالوضع الخاص لشعبي لوغانسك ودونيتسك.
وقال إنه في 2014، كان هناك انقلاب وحشي في كييف، متهما حكام أوكرانيا بالترويج لمعاداة روسيا، مشيرا إلى أن روسيا طلبت ضمانات أمنية للاتحاد الروسي، لكن الأميركيين وحلف شمال الأطلسي (الناتو) رفضوا ذلك. وطالب المندوب الروسي الأمم المتحدة بأن تضطلع بدورها في تقريب المواقف.
تشغيل الفيديو
مدة الفيديو 06 minutes 06 seconds
06:06
مشروع قرار
وقد حصلت الجزيرة على نسخة من مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وزعته الولايات المتحدة على الدول الأعضاء وسيتم التصويت عليه في الجمعية العامة.
ويدين مشروع القرار بأشد العبارات ما يصفه بالعدوان الروسي على أوكرانيا، المخالف للمادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة.
ويطالب المشروع موسكو بالوقف الفوري لاستخدام القوة ضد أوكرانيا، والامتناع عن تهديد أي دولة عضو في الأمم المتحدة. كما يطالب روسيا بسحب جميع قواتها العسكرية بشكل فوري وكامل وغير مشروط من أراضي أوكرانيا.
ويؤكد على التزام الدول الأعضاء بسيادة أوكرانيا ووحدتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا، كما يطالب روسيا بإلغاء قرار الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك في أوكرانيا على الفور ودون قيد أو شرط.
ويحث مشروع القرار على التوصل لحل سلمي وفوري للنزاع بين روسيا وأوكرانيا، عبر الحوار والمفاوضات والوساطة.
وقد ذكرت وكالة أنباء نوفوستي الروسية، أن وفدي التفاوض الروسي والأوكراني عادا إلى عاصمتيهما للتشاور، قبل عقد جولة جديدة من المفاوضات التي تعقد في بيلاروسيا.
وكان الوفد الأوكراني المفاوض طالب بانسحاب القوات الروسية من أراضي أوكرانيا، بما فيها القرم التي سيطرت عليها روسيا في 2014، ودونباس.
وفي ناحية العقوبات، قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة قررت -اليوم الاثنين- منع الأميركيين من الانخراط في أي معاملات تخص البنك المركزي الروسي، وفرضت عقوبات على صندوق ثروة سيادي رئيسي في روسيا.
وأضافت الوزارة -في بيان- أن العقوبات تستهدف أيضا صندوق الثروة الوطني، ووزارة المالية في روسيا.
وقال مسؤولون أميركيون إن من المرجح أن تؤدي العقوبات الاقتصادية الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على البنك المركزي الروسي ومؤسسات رئيسية أخرى لإدارة الثروة، إلى ارتفاع التضخم في روسيا وتقويض قوتها الشرائية وتراجع الاستثمارات.
وأضاف المسؤولون -مع بدء سريان العقوبات الغربية- أن البنك المركزي الروسي يحاول نقل مئات المليارات من الدولارات إلى ملاذات آمنة، منذ الإعلان عن العقوبات لأول مرة يوم السبت، مضيفين أن إجراءات اليوم ستعيق قدرته على التحكم في تدفق الأموال.
وانضمت اليابان إلى العقوبات الدولية، بعدما قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم إن بلاده ستنضم إلى العقوبات المفروضة على البنك المركزي الروسي من خلال الحد من التعاملات معه، بعد أن أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقوف اليابان بجانب كييف.
وتنضم اليابان إلى الغرب في السعي لفرض قيود على قدرة البنك المركزي الروسي على استخدام 640 مليار دولار من احتياطيات العملات الأجنبية والذهب، وعزل البنوك الروسية الكبرى عن شبكة سويفت المالية، مما يجعل من الصعب على البنوك والشركات دفع أو تقديم أموال.
كما أعلنت سويسرا فرض عقوبات مالية على روسيا، وتجميد أرصدة الأشخاص والشركات المستهدفين بشكل فوري، ومن بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد من المسؤولين في حكومته.
وفي ذات السياق، قالت مؤسسة النفط والغاز النرويجية (إيكوينور) إنها ستوقف استثماراتها الجديدة في روسيا، تمهيدا لترك مشاريعها المشتركة هناك.
ونقلت وكالة رويترز عن تجار قولهم إن مشتري النفط الروسي واجهوا صعوبات كبيرة بشأن المدفوعات وتوافر السفن، في أعقاب العقوبات الغربية على موسكو بسبب أوكرانيا.
وقال تجار إن مشتري النفط الروس واجهوا صعوبة في العثور على سفن في بحر البلطيق لتحميل البضائع بعد 10 مارس/آذار، في الوقت الذي ذكروا فيه أن تكاليف الشحن لتسليم النفط الروسي ارتفعت 5 أضعاف في البحر الأسود في غضون أسبوع.
بدوره، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن روسيا ستنجح في تجاوز العقوبات التي فرضها عليها الغرب ردا على هجومها على أوكرانيا.
وقال بيسكوف للصحافيين إن “العقوبات الغربية على روسيا قاسية، لكن لدى بلدنا الإمكانيات اللازمة لتعويض الأضرار”. وأضاف أن “بوتين سيهتم بالمسائل الاقتصادية اليوم (الاثنين)”، وسيجتمع بوزراء حكومته المعنيين.
كما أوضح حاكم البنك المركزي الروسي أن الطلب المرتفع على السيولة أدى إلى نقص هيكلي فيها لدى القطاع المصرفي الروسي، لكنه أكد أن المصارف الروسية كلها ستفي بالتزاماتها، وجميع أرصدتها آمنة.
وقال الكرملين إن الرئيس بوتين وصف الغرب بأنه “إمبراطورية الأكاذيب”، بينما كان يبحث شؤون الاقتصاد مع كبار المسؤولين اليوم بعد فرض عقوبات شاملة على موسكو.
ونقل نص الاجتماع عن بوتين قوله “ناقشت هذا الموضوع مع (رئيس الوزراء ميخائيل) ميشوستين، مع الأخذ في الاعتبار بطبيعة الحال العقوبات التي يحاول الآن ما يسمى المجتمع الغربي -أو كما سميته في خطابي: إمبراطورية الأكاذيب- تنفيذها ضد بلدنا”.
