المؤسسات الاعلامية ولغة الخطابة…بقلم الكاتب اكرم التميمي

المؤسسات الاعلامية ولغة الخطابة

أكرم التميمي

دور الإعلام في التنشئة الديمقراطية
يعد الاعلام من وسائل التنشئة الديمقراطية سواء على المستوى المرئي والمقروء والسمعي وغيرها من وسائل الاعلام الحديثة وتكمن أهميتها في انتشارها في البيوت وجميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية .ويؤخذ بنظر الاعتبار مدى قوة التأثير
لوسائل الإعلام بما يتناسب وحجم التغيير الذي سيحصل مع السلوك الاجتماعي.
ولا ينحصر دور الإعلام في إعداد الفرد بقدر ما يتعلق الأمر بنوعية البرامج وسياسة المؤسسات الإعلامية والصحفية.
التأثير والاندماج:
قد يتغير تأثير هذه المؤسسات على الفرد من وقت لآخر تحتاج إلى هياكل عملية لضمان ممارستها وتوزيع الادوار والاختصاصات وربط الحلقات المركزية واللامركزية بين السلطات ومن خلال احترام حرية التعبير يتم صياغة برامج سياسية لبعض القوى الفاعلة لكي يتم التأثير باتجاه تعزيز الديمقراطية. وهنا يأتي العمل باستقطاب المؤسسات الأخرى للعمل دون حيلولة مع تلك المؤسسة الإعلامية
وإنشاء منظومة متراصة مبنية على أساس التشبيك والتفاعل في العمل المؤسساتي.
فصل السلطات والتنمية:
يعتمد مبدأ فصل السلطات على دور القطاعات الثلاث في البناء الهيكلي للدولة والمساحة الزمانية والمكانية التي تعمل عليها تلك السلطة وبذلك فقد تشكل الرقابة الشعبية ومن خلال المؤسسات البرلمانية والمشاركات الجماهيرية الواسعة من خلال المجالس المحلية والمنظمات غير الحكومية ومن هنا يتحدد الفاصل الحقيقي لكل قطاع في تنشئة وترسيخ العملية التربوية المؤسساتية من خلال وسائل الاعلام إلى جانب المؤسسات الرسمية للدولة كهياكل للعملية الديمقراطية واتخاذ القرار. هنالك على الجانب الآخر المؤسسات غير الحكومية التي تشمل المطبوع والمرئي والمسموع ومؤسسات المجتمع المدني التي تعمل باتجاه الاختصاص الإعلامي. كذلك تلعب مؤسسات القطاع الخاص دورا متميز في عملية التداخل المؤسساتي. ودعم مؤسسات المجتمع المدني من خلال قانون ينظم عمل كل الاطراف في التعامل الاجتماعي والاقتصادي .
وعلى الرغم من اختلاف التصنيفات داخل هذه المؤسسات إلا انه يمكن وصفها بمصدر لحرية التعبير ويمكن اعتبارها المعبر عن إرادة الشعب خارج إطار المؤسسات الرسمية.وخارج اطار التوجه الحكومي والسياسي …
المشاركة:
من خلال أسلوب المشاركة والرقابة الشعبية يتم وضع الخطط البرامجية المتعلقة بالتنمية الديمقراطية والتي هي موضع جدل وتحتاج إلى معالجات من خلال الحوارات المفتوحة بين القوى الفاعلة والمؤثرة .
وبذلك يعتمد مبدأ الحيادية من العمل المؤسساتي للإعلام على أساس البرامجية والمراقبة ويتضمن لهذه المؤسسات قوانين تتناسب والتوجه القائم للمرحلة حيث تعمل ايطاليا ضمن قانون (150) الذي يضمن حقوق وواجبات الصحافة والإعلام . والذي تضمن أفضل حماية لحرية التعبير.. كذلك هناك عدة مواد في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 والذي يشكل ضمانات ومقيدات للعمل الاعلامي وتعديلاتة من المادة 37-1 د أنة ليس لأحد أن يحتج بالضد من فقرات أو أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر أما ما جاء في المادة 13/ من مشروع مسودة قانون هيئة الإعلام العراقية 2006 والذي اختص بشؤون شبكة الإعلام العراقية فقط فيما يخص مجلس الأمناء الذي اشترط استقلاليته دون التدخل لأي جهة حزبية أو سياسية.كما اشترط ليكون هذا المجلس أن يعمل بشفافية عالية لاطلاع المؤسسات الإعلامية والنقابية في مشاركة الرأي.وفي المادة 23/ من المسودة فقد تناولت بعض النقاط التي من شأنها أن تدعم القطاع الإعلامي العام الذي تشرف عليه الهيئة ..
.وفي السويد تعمل هيئة برلمانية منذ عام 1970 من أجل وضع قانون جديد لحرية الصحافة والإعلام ومن أجل إتاحة أكبر فرصة للفرد في ممارسة ابسط حقوقه .
أما إذا كانت هناك مؤسسات تعمل بشكل تجاري أو لاتتماشى مع التوجه الإستراتيجي
للمنظومة العامة فهناك مقومات من الممكن الاستفادة منها لغرض التقويم والتطوير.
وعلية يتطلب العمل على حرية الصحافة والاعلام ضمن سلسلة العمل الحيادي والإنساني بعيداً عن النظرة الضيقة للسلطات القائمة ووفق معايير دولية. وعند مناقشة قانون الصحافة وتأثيراته الايجابية و موضوع البث العام على المستوى المرئي أو المسموع فهناك السبل الكفيلة التي ممكن اعتمادها لو اخذ بنظر الاعتبار البرنامج الألماني أو سياق أل bbc وذلك يعتمد على كفاءات عالية في مجال العمل المؤسساتي حيث تقوم بعض الشركات والمؤسسات غير الحكومية بمساندة ذلك من خلال نظام التوائم. في مجال البرامج والية العمل . ولكن هذا لايعني أن المنهج الذي تتخذه المؤسسة على شكل استنساخ بل هناك مراعاة للبيئة الاجتماعية وتركيبة البناء الاجتماعي..وهذا ماحدث في كثير من القنوات الفضائية والإذاعات الفتية . وبالتالي تكون مشاركة الجمهور لها الدور الرئيسي في بناء وحماية المؤسسة أو الصحيفة. وهنا يتطلب ان تكون هناك صمامات امان بين المنظومة الاعلامية التي تعمل عليها الدوله وهي غير المنظومة التي تعمل عليها المؤسسات الموجهه او الحزبية او الحكومية وهذا يحتاج الى مهنية عالية في التعامل مع الخبر ومواد الخبر والمفاصل الاخرى التي تستعرض من خلال الشاشة او الصفحة الو المسموع
الخلط بين الخطاب الاعلامي والخطابة السياسية

تعتمد لغة الخطابة في الجانب الإعلامي والسياسي على مدى بعد الرؤية والأداء في التوصيل لرسالة ما وقد تبدو لغة الخطابة تسير باتجاه بطئ وما يثير الغرابة أن الخطاب السياسي الذي يلازم الخطاب الإعلامي يحتاج جهد كبير لتوطين الأسس الوطنية بين القواعد الجماهيرية كما يرتكز على بناء المؤسسة وفق الضوابط الأهلية لكي تؤهل تلك المؤسسة بالوقوف والمساهمة في عملية التغير .
رغم كل ذلك لم تكن هناك رؤية واضحة في إستراتيجية العمل السياسي وبالتالي يؤثر ذلك على عمل الأفراد لكي تكون هناك معلومة واضحة ودقيقة لمستقبل الفرد .
فلم تفلح الكثير من المؤتمرات والمهرجانات في الوصول إلى السبل الكفيلة في أكثر الحلول وعدم توصيل المعلومة بشكلها المؤثر .والسبب الرئيسي في كل ذلك هو ضعف الاداء في الادارة المؤسساتية للمنظومة الاعلامية . فهي احترام للاسس المهنية واحترام للقيم الادارية .