ذكر بيان لمكتب الكاظمي اليوم (23 ىب 2022)، “قطع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، صباح الثلاثاء، زيارته إلى جمهورية مصر العربية، وعاد إلى بغداد؛ إثر تطورات الأحداث الجارية في البلد، ولأجل المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة”.
وحذر الكاظمي وفق البيان، من أن “تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية، مؤكداً أن حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب”.
وطالب رئيس مجلس الوزراء جميع القوى السياسية بـ”التهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني؛ للخروج بالبلد من أزمته الحالية”.
بدأ المعتصمون من أنصار التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر في العراق، اليوم الثلاثاء، نصب خيمهم أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى ببغداد، في حين علق المجلس عمله والمحاكم التابعة له.
و إن “المعتصمين باشروا اليوم نصب خيمهم أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى، في خطوة تهدف إلى توسيع اعتصامهم الذي دخل أسبوعه الرابع”.
وكان مقتدى الصدر طلب من أنصاره تنفيذ اعتصام أمام مقر المجلس الذي سبق أن منحه مهلة لحل البرلمان، لكن المجلس أجاب بعدم اختصاصه بالقضية.
واحتشد أتباع الصدر أمام البوابة الخارجية لمجلس القضاء الأعلى في حي الحارثية، أحد مداخل المنطقة الخضراء الحكومية، وشرعوا بنصب السرادق والخيام للمطالبة بتدخل القضاء العراقي لحل الأزمة السياسية، وحل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وأفاد بيان لمناصري التيار الصدري بأن الاعتصام أمام مجلس القضاء الأعلى سيستمر حتى تحقيق “لائحة مطالب” قدموها، من بينها “حل البرلمان” و”عدم تسييس القضاء”، حسب صور نشرها التيار على مواقع التواصل.
بدوره، أعلن مجلس القضاء الأعلى تعليق عمل المجلس والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا احتجاجا على ما وصفها بالتصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون، وقال إنه يحمّل الحكومة والجهة التي تقف وراء الاعتصام المسؤولية القانونية إزاء النتائج المترتبة على هذا التصرف.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، أكد أمس الاثنين، أهمية اعتماد السياقات الدستورية والقانونية لحلحلة الأزمة السياسية الحالية.
ودعا زيدان، خلال استقباله نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، إلى ضرورة تعزيز ثقة المواطن بالقضاء الذي “يقف على مسافة واحدة من الجميع، ويحكم باسم الشعب”.
وتعقد المحكمة الاتحادية العليا في العراق نهاية الشهر الجاري جلسة للنظر في الدعوى التي تقدمت بها أطراف في التيار الصدري ومستقلون بشأن الإجراءات القانونية حول تأخر تشكيل الحكومة العراقية وفق التوقيتات الدستورية.
وكان مقتدى الصدر أفاد السبت الماضي بأن الفرقاء السياسيين في العراق لم يتجاوبوا مع مقترح عبر وسيط دولي لعقد جلسة حوار أو مناظرة مباشرة لإصلاح ما أفسد لإنقاذ العراق.
ودخلت اعتصامات التيار الصدري داخل البرلمان العراقي وفي محيطه أسبوعها الرابع للمطالبة بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، لمعالجة الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ 10 أشهر.
