المجتمع المدني ورؤية السلام اتجاهه و استقراره من خلال التنمية و التطوير بقلم المستشار ابراهيم الزير

المجتمع المدني ورؤية السلام اتجاهه و استقراره من خلال التنمية و التطوير

بقلم د. المستشار ابراهيم الزير
سفير السلام العالمي و سفير الجودة و التميز بالمنظمة الاوروبية العربية ببروكسيل

المجتمع المدني ينهض بالعمل و دعم و تعزيز العمل الجماعي الذي لا يتسم باي نوع من انواع الطائفيه او الايدي السوداء التي تعبث بالمجتمعات ، والذي يدور حول مصالح وأهداف وقيم مشتركة ومتبادلة للنهوض بالمجتمعات المدنية و انجاحها بكافة المجالات على الساحة العربية و ايضا الساحة العالمية .
يجمع المجتمع المدني عادة التنوع من حيث مجال العمل ويضم المجتمع المدني في أغلب الأحيان منظمات ومؤسسات منها على سبيل المثال منظمات التنمية غير الحكومية، ومؤسسات المجتمع المحلي، والمنظمات والمؤسسات النسائية ، وتعتبر منظمات سالفه البيان والتي تلعب دورا مهما بين الأسرة والمواطن من جهة والدولة من جهة أخرى لتحقيق مصالح المجتمع في السلام والاستقرار والتكافل الاجتماعي ونشر ثقافة و التي تتسم بعدم اتلانحيازية او انتماء الى أي تنظيم بكل أنواعه ( الديني والقومي والمذهبي والسياسي والفكري وغيرها ) بتعزيز وترسيخ قيم ومبادئ ومعايير التسامح والمحبة والتعاون والتراضي والتعايش السلمي والإخوة والاحترام وقبول الأخر والشفافية والتعامل بين أفراده من كل الأطياف بلطف ومصداقية وتجنب سوء المعاملة والكراهية والحقد والضغينة وسوء الخلق وبانعكاس هذا المفهوم وبلورته سيؤدي للمساهمة في تحقيق التنمية من خلال مجتمع متعايش متكافل اقتصاديا وشريك بالقرار بقوة مقترحاته النابعة من واقع المجتمع ودعمه في ظل عدم تمكن الأحزاب السياسية بالقيام بدور يساهم بالتنمية الى جانب إعلام غير فعال يعمل حسب مصالحهم فالأحزاب والإعلام لا يمكن اعتبارهم من هيئات المجتمع المدني.
المجتمع المدني يعمل على دور فعال و مميز على الساحه المحلية و الدولية يعمل على ترسيخ المبادئ والقيم والفضيلة والأخلاق التي تستدعي الطبيعية الخيرة والطيبة للإنسان بعيدا عن قيم الرذائل والحقد والكراهية وهي تنسجم وتتناغم مع مبادئ وقيم كل الأديان السماوية ، حيث انها تتسم بسمات لها ركيزه و بنيه تحتيه تعمل على التطوع الإرادي وغير الجبري في عضوية مؤسساته ومنظماته ، رغم إن الدراسات والإحصاءات والاستبيانات الميدانية أكدت أن نسبة الفعاليات والمساهمات التطوعية ضعيفة ومحدودة في مجال هذه المنظمات بسبب غياب الوعي بأهمية العمل التطوعي في المجتمعات بشكل عام و هذا ما نشاهده على الساعه العربية في الوقت الراهن و لا ننكر مجهود بعض الدول في تطوير و تعزيز تلك السبل منها دول الخليج و الاردن و مصر و شمال افريقيا لكن بشكل مبسط و ليس على نحو توسعي للارتقاء بكل السبل في الوصول مجتمع مدني متكامل نستطيع الاعتماد عليه على كل الاصعده و اظاهره الى المجتمع الدولي و المنافسه به بكل المجالات .
لذلك يجب تفعيل وتعزيز العمل التطوعي وتوسيع أفاقه بإعطاء فرصة للمتطوعين في القيادة الإدارية والتخطيط والتنفيذ في هذه المنظمات لتشجيعهم عن العطاء والتميز والإبداع والاستمرار في عملهم واستقطاب عناصر ودماء جديدة باستمرار لعمل في هذه المنظمات وأن تعمل بصورة مبرمجة لأهداف محدودة وفق معايير مقنعه وباستقلالية.
اذا لتلك الاهداف و المعاير قد تتسم ببعض المعاير لابد طرحها و منها المعايير الأخلاقية للمجتمع و هي الاستقلال- أن يكون هناك حدود واضحة لتتمكن السلطة من التدخل في المجتمع تحترمها الدولة وتلتزم بها الحرية و ان يتمتع الفرد بحرية الاختيار و التعبير عن الارادة التي تصب في التراضي العام .
الالتزام بقواعد الدستور والقانون، و حماية حقوق الفرد في التعبير والتصويت والمشاركة في تبادل الآراء فضلا عن ذلك احترام القانون العام و احترام ايضا النظام العام ، كما يجب أن يظل المجتمع ملتزماً بالوسائل والقنوات السلمية في ممارسة نشاطه كالتعبير عن الرأي و المطالبة بالتغيير، والاشتراك الفعلي في عملية التغيير.
و لما كان ذلك و كان من اهم الامتيازات لتحقيق هذا المحيط المجتمعي الناجح هو الشعور بالانتماء والمواطنة يعتبر هذا الشرط من أهم العناصر لتحقيق الترابط والتماسك، ليشعر الأفراد بأنهم قادرون على الدفاع عن هويتهم المشتركة وحمايتها مقابل التزامهم بأداء واجباتهم نحو الدولة.
ايضا الرؤية التسامحيه التي تتسم بروح التسامح حيث ان المجتمع الذي يقبل فيه الأفراد والجماعات وجود من يخالفهم في الرأي والمصلحة، هو المجتمع الذي تسوده روح المدنية، إذ يحترمون حقوقهم في التعبير عن وجهات نظرهم
ايضا لا ننسى بان هذا المجتمع المدني قد يواجه العديد من التحديات الموضوعية التي تواجه المجتمع المدني منها التشبيك والتنسيق والتعاون، وبناء التحالفات وبالتالي، لكي تتمكن منظمات المجتمع المدني من القيام بدورها المطلوب، كشريك فاعل وقوي في عملية التنمية.
استمرارية بناء وتنمية القدرات ,الشبابية والنسوية خصوصا ، اذا لا بد من معالجه التصدع الذي نشاهده في توحيد الصف لبناء هذا المجتمع في استثمار طاقات الشباب ايضا يوجد تصدع في عدم اعتماد التخصص في منظمات المجتمع المدني , مما يسبب ضياع الكثير من الطاقات والأموال بل وحتى عدم تحقيق النتائج المرجوة من المشاريع ، ايضا نشاهد تصدع و خلل في التفكير في بعض المناطق ,أي العمل المدني وفق النظام الاجتماعي القبلي وتحكم العلاقات القبلية في العلاقات بين منظمات المجتمع المدني وبالنتيجة تكون كارثة على المجتمع والدولة المدنية.
كذلك تبعيتها أحيانا للأحزاب السياسية وتأثرها بصراعاتهم مما ينعكس سلبا على دورها
توفير الأموال والرعاية والدعم من الموازنة العامة للدولة لبرامج منظمات المجتمع المدني , وتشجيع المانحين على ذلك ,وفق ضوابط مالية وعدالة في التوزيع.
ايضا عندما نشاهد بالعين المجرده بعض القصور لانجاح تلك المجتمعات نجد انه يوجد قصور في توفير مراكز البحوث والدراسات والعمل الميداني والتدريب الذي لا بد ان يتسم بالقوة من خلال نخبه قادره على اعداد و تدريب تحمل كفاءه عاليه بهذا المجال لبناء جيل شامل .
وتعتبر منظمات المجتمع المدني شريكا أساسيا في تحقيق التنمية لاسيما بعدما أصبحت الدولة غير قادرة على الايفاء بكافة الاحتياجات للمواطنين كما ونوعا وفي الوصول الى كافة الفئات المحتاجة.
لان النظرة للمجتمع المدني تعتريها العديد من الملابسات التي لا بد من توضيحها. فالسلطة في غالبية الدول تنظر إليه بريبة وتخوف شديدين لاسيما لجهة مصادر التمويل التي قد تحصل عليها والأدوار التي تقوم بها. ان توفير الموارد البشرية والمالية أساسي لضمان الكفاءة والمهنية في التنفيذ وفي إيصال الخدمات إلى محتاجيها، وبالتالي على الجهات المعنية في أي سلطة، فيما لو كانت تعتبر المجتمع المدني شريكا، أن تساهم في رسم آليات مشاركته الفاعلة.
ومساعدته على توفير بعضا من موارده من غير ان تؤثر في رؤيته وبقدر ما تتمكن منظمات المجتمع المدني من وضع آليات فاعلة لعملها وهيكلية تنظيمية واضحة وأنظمة أدارية شفافة ومرنة بقدر ما يصبح دورها اكبر وأكثر فاعلية وتأثيرا في عملية التنمية. ان تنوع منظمات المجتمع المدني من حيث الخبرة والاختصاص يشكل مصدر غنىً يؤدي الى التكامل، وهو لذلك يحتاج الى تفعيل آليات التنسيق والتشبيك والتعاون بين مختلف مكونات المجتمع المدني، وبينها وبين الجهات الرسمية والقطاع الخاص.
و هديا لما تقدم ذكرة سالفا إن التنمية تحتاج إلى رؤية تنموية شاملة واستراتيجيات وطنية وقطاعية وآليات للتدخل على المستويين الوطني والمحلي، وتكون مرجعيتها الأساسية الدولة كناظم وحام لحقوق المواطنين، إلا أنها تحتاج أيضا إلى تعاون وتنسيق بين الجهات الأساسية الفاعلة، لاسيما بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
ومن غير هذا التعاون لا تكون العملية التنموية مكتملة وبالتالي يصعب أن يكتب لها النجاح.
أن الفترة الماضية من عمر منظمات المجتمع المدني تحققت الكثير من الانجازات المهمة والمفصلية في البناء الديمقراطي ,ولكن هي بداية الطريق لترسيخ الديمقراطية وعليها أي المنظمات تقييم نفسها ذاتيا , لترتيب أولوياتها بين فترة وأخرى وتطوير أدواتها وأساليبها لتطوير وتنمية قدراتها.
أن النظام الديمقراطي ,هو ضمانة حقيقية واقعية وعملية لتحقيق التنمية في ظل سيادة القانون ,وإنفاذ القانون ,والمساواة ,واحترام حقوق الإنسان.