نعلم بان الدولة العراقية منقسمة الى الأحزاب التعددية والطائفية تنازع بعضها البعض على الأرض العراقية منذ سقوط نظام البعث في عام 2003 م والغزو الأمريكي للعراق حيث قامت الإدارة الامريكية تحديدا إدارة بوش الابن بأنشاء دستور عراقي يقوم ويسعىويسمح الى تقسيم الدولة العراقية الى طائفيه وأحزاب نفسه بنفسه ناهيك عن النزاعات العرقية وهو كان من أولويات الإدارة العراقيةوالنظام الفارسي كي يكون العراق في صراع مستمر لا يتمتع باي نوع من الامن والاستقرار على ارضه.
بعد سقوط نظام صدام حسين تخيل وتأمل المواطن العراقي بأنه سوف يعبر بالأزمةوالعهدوالعصر السابق الى حياة كريمة ودستور يحمي مصالحه ومصالح العراق ولكن جاءت تلك الاحلام فقط في مخيله السينمائيون وليست على ارض الواقع، رئيس الدولة يتم اختياره من قبل الأنظمة الخارجيةوالتي ولائها للدولة الفارسية والإدارة الامريكية ومن قبل أحزاب وطائفيه ليست لها ولاء في المقام الأول مصلحة الوطن وهو العراق.
بناء عليه المشهد العراقي كل يوم يعود ادراجه الى الوراء و لا يتقدم الى الامام يعمل على خلق حياة جديدة و يعمل على توفير مستقبل جديد للعراق ، لكن المشهد اليوم يحمل كل أنواع الفساد داخل مؤسسات الدولة و منها التشريعية و مؤسساتها العسكرية و ناهيك عن البرلمان و مثال على ذلك عندما تولى رئاسة الوزراء نور المالكي كان مثال على انتشار الفساد في كل مؤسسات الدولة و اليوم اين هو من المحاسبة القانونية و المحاكمات في ظل ولائه للنظام الفارسي و خيانته و عمالته للأنظمة الخارجية دون أي ولاء للدولة العراقية في المقام الأول ، الى ان اصبح ليس باستطاعة أي فرد او مؤسسة في الدولة محاسبته لتوفير الحماية و الغطاء من الدولة الفارسية فضلا عن ذلك المليشيات التي توفر له الامن و الحماية بشكل كامل امام و اعين المجتمع العراقي و الدولة من جهة و من جهة أخرى امام المجتمع الدولي و التي تعد جيش موازي لجيش الدولة العراقية رغم مطالب عدة في الشارع العراقي تقديمة للمحاكمة و المحاسبةالقضائية لاتهامه بالعديد من قضايا الفساد مرارا و تكرارا الا انها لم تحرك ساكنا الدولة على الجرائم التي أيضا ارتكبت في حق المواطن العراق .
في تلك الاثناء عمل التيار الصدري على حد زعمه في العمل بتوحيد القومية العراقية دون طائفيه او حزبيه و يكون في المقام الأول العراق و وتوفير وحدة و طنيه حقيقيه ، و لكن في المقابل لإطارالتنسيقيوهو عباره عن تجمعلأحزابشيعيةعراقيةتشكلّفيشهرآذارسنة 2021م و المدعوم من الدولة الفارسية كان رافضا لكل تلك القوى المؤسسية التي تسعى لعبور العراق من الازمة و العمل على تطوير و خلق نهج جديد لمستقبل العراق مما أدى و سعى الاطار التنسيقي لإحالة التيار الصدري الى التقاعد و أبعاده عن المشهد السياسي في العراقي رغم تمثيل الصدري الأغلبية العظمى داخل النسيج العراقي و القوى السياسية الامر الذي أدى الى انصار التيار الصدري الخروج للشارع العراقي و شاهدنا جميعا المشهد على ارض الواقع في اقتحام مؤسسات الدولة و القصر الجمهوري و المحاكم و المنطقة الخضراء بالعراق دون أي سبب او مسوغ او مشرع قانوني و نزوح الالاف من أنصاره الى التظاهر في المقابل الحشد الشعبي الموالي للدولة الفارسية مما أدى الى صدام عنيف بالشارع العراقي و وقوع العديد من القتلى و الإصابات بين انصار كل من الطرفين ، مدعوم كل منهما بالأسلحةالمختلفة للتصدي للطرف الاخر و عاد بالعراق الى حرب اهليه لم يشهد لها مثيل كلا منهما يدافع عن ولائه .
بناء عليه اعلن الصدري استقالته و انسحابه عن المشهد السياسي و طلب من المتظاهرون ضبط النفس و الانسحاب عن الساحةالعراقية خلال ستون دقيقه و تم تنفيذ مطلب التيار الصدري لأخلاء القصر الجمهوري من أنصاره و المؤسسات التي تم اقتحامها و المنطقة الخضراء بشكل كامل مع محاولة الأجهزة الأمنية فرض السيطرة و الامن على الشارع العراقي من خلال حظر التجوال الذي قد أصاب الدولة العراقية بالشلل التام و لكن أي حظر قد يتم فرضه مع مليشيات مسلحة منتشرة على الشارع العراقي الموالية للأنظمة الخارجية!!!!.
التزامن مع كل تلك الاحداث للمشهد العراقي قام الاطار التنسيقي يرشح المدعومحمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء وهو النائبفيالبرلمانو كلف بتشكيلالحكومةالعراقيةالجديدة جميعنا نعلم و ندرك تاريخ هذا الرجل و ولائه للدولة الفارسية و الإدارة الامريكية و اليوم يعود المشهد مره أخرى الى ما كانت عليه في السابق لعهد نور المالكي و تعود الكره مره أخرى على ان يتم تقديم العراق مره أخرى على طبق من فضه للنظام الفارسي و أمريكا في سرقه ثرواتها و مقدراتها مره أخرى كما هو مستمرة عليه الإدارة الفارسية و نظامها في سرقه النفط العراقي و إعادة توليد الكهرباء داخل أراضيه و عودة بيعه للدولة العراقية مره أخرى يالها من سخريه القدر لهذا المشهد في ظل محاولة العراق خروجها من ازمتها و سعيها على تطوير و خلق مستقبل جديد لها و العمل على تحقيق أهدافه مع اقتراب 2030م لتحقيق التنمية المستدامة بشكل كامل الا انه تجريالرياحبمالاتشتهيالسفن ، رغم محاولة دعم مجلس التعاون الخليجي و الأردن و مصر للعراق و منها مشروع الشام الجديد و غيرها من الاتفاقيات التي تم ابرامها مؤخرا لأجل مستقبل و امن و سلامة العراق الا انه المشهد اصبح اكثر تأزما بسبب تلك الطائفية و التدخلات الخارجية تسعى لعدم عبور العراق لمستقبل اخر يجعلها من الدول العظمى مره أخرى بنفطها و غازها و مقدراتها و ثرواتها .
يحاول الاطار التنسيقي تنفيذ الاجندات الخارجية ضد العراق و يحاول فرض ميلشياته و طائفيته و أفكاره على الشارع العراقي و في المقابل يسعى العديد من التوجهات الوطنية للعبور بتلك الازمة لانتخابات نزيه الا ان المشهد قد تسيطر عليه التنسيقي و الدليل على ذلك عدم قدرة المحاكم العراقية بإصدار أحكام قضائية ضد تلك الأنظمة و تلك الولاءات لاختراقها بالأساس المنظومة القضائية و انشار الفساد في مؤسسات الدولة و الذي أصبحت مخترقه من التنسيقي مما جعلها يصعب على الدولة محاكمتها او توجيه لها الاتهام على كل تلك الجرائم .
بالتزامن مع المشهد العراقي يصرح الرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بانه لابد العودة الى طاولة الحوار الوطني و السؤال هنا الذي من الممكن طرحه على سعادة رئيس الوزراء كيف سيكون أسلوب الحوار و كيف ستحاور مليشيات و طائفيه يكون ولائها لأنظمة و اجندات خارجية مدعومة من خارج العراق اذا انت بالتالي تتحاور مع دول أخرى و ليست قوى وطنيه او مؤسسات مما يجعلني في حيرة من امري مما يطالب به دولة رئيس الوزراء !!!!! ، نعلم تماما انها معظمها وكلاء و تابعون للعديد من الأنظمة الخارجية أولها النظام الفارسي ناهيك التابع لتحقيق الاجندة الامريكية في العراق .
الامر الذي جعل التيار الصدري بفرض واقع اخر على الشارع العراقي حيث ما سعى اليه من تقديم استقالة و اقر على انه سوف يبعد عن المشهد العراقي السياسي قد يجبر الشارع و الحكومة على حل البرلمان و الحكومة و العمل على اجراء انتخابات جديدة نزيه تحت اشراف القضاء العراقي يكون نزيه أيضا لان الجميع يعلم بان الانتخابات السابقة تم تزويرها بالفعل وهو ليس بأمر مخفي و لكن كان واضح للأعمىناهيك ان الأغلبية العظمى من أعضاء البرلمان العراقي هم موالون للنظام الفارسي ، و الإدارة الامريكية أي عملاء لهم و الدليل على ذلك تمويل تلك الأنظمة لهم في الرحلة الانتخابية لكل منهما ، اذا يحاول الصدري لفرض واقع لخلق انتخابات جديدة على الشارع العراقي و العمل على خلق دستور يخدم مصالح العراق في المرحلة القادمة يكون غير طائفي و غير موالي و انقاذ الدولة العراقية و السعي لخروجها من الازمة الحالية .
اذا لابد العمل على تطهير الدولة العراقية من تلك المليشيات الموالية للأنظمة الخارجية و أولها الدولة الفارسية التي تغتصب و تنتهك مقدرات و ثروات الدولة العراقية لتوفير امن و سلامة أراضيها بشكل جديد و خلق اطار قانوني جديد يحمي مؤسسات الدولة رغم سعي الإدارة الامريكية و النظام الفارسي لخلق الفوضى الخلاقة في المنطقة ، اذا لابد من اجراء انتخابات جديدة للمرحلة القادمة يخدم العراق في المقام الأول و ليس المصالح الشخصية و الاجندات الخارجية و المليشيات التابعة لها و تطهيرها من داعش و الفساد الذي تفشى في النسيج العراقي و لابد ان ندرك ان امن و استقرار العراق هو استقرار لمجلس التعاون الخليجي و دول الجوار و إعادة دمجها للمجتمع الدولي من جديد و السعي لشغلها مره أخرى بين اكبر الدول في العالم عسكريا و اقتصاديا و ثقافيا و حضاريا و غيرها من لمجالات .
