هذا ما سيتغير في عموم مملكة بلجيكا إعتباراً من بداية الشهر المقبل 2022

الرهن العقاري
وإعتبارًا من 1 أكتوبر ، نظرًا للإرتفاع المستمر في أسعار الطاقة ، ستسمح البنوك بتأجيل سداد قروض الإسكان للأفراد ، وفقًا للشروط. يمكن طلب تأجيل الدفع هذا خلال الفترة من 1 أكتوبر 2022 إلى 31 مارس 2023 ضمناً.

لمزيد من الإيضاح ، فإن تأجيل سداد الرهن العقاري يعني ، بالنسبة للأشخاص المؤهلين ، أنهم لن يضطروا إلى سداد رأس المال لمدة 12 شهرًا.

ومع ذلك ، ستبقى الفائدة مستحقة. أي سيتم بعد ذلك تمديد مدة الائتمان من خلال فترة التأجيل الممنوحة. كما تتعهد البنوك بعدم تحصيل رسوم الطلب المعتادة أو الرسوم الإدارية.

ولتتمكن من الاستفادة منه ، يجب أن يكون قد تم التعاقد على الرهن العقاري لمكان الإقامة الرئيسي للمقترضين في بلجيكا (في وقت طلب تأجيل الدفع) وإجمالي الأصول المنقولة على جميع الحسابات (المدخرات ، البصر والمحفظة الاستثمارية) يجب ألا تتجاوز 10000 يورو. يجب ألا يكون لدى المقترض الذي يتقدم بطلب التأجيل أي تأجيل للدفع اعتبارًا من 1 مارس ويجب أن يكون لديه خطة سداد قيد التنفيذ أو مطلوبة من مورد الطاقة الخاص به.

– أما فيما يتعلق بالنسبة للشركات ، تعهد القطاع المصرفي “بالبحث معهم عن الحل الأنسب المصمم خصيصًا لهم”. وكانت الحكومة الفيدرالية قد دعت القطاع المصرفي إلى دعم الأفراد والشركات في سياق ارتفاع الأسعار.

جرعة منشطة
اعتبارًا من 1 أكتوبر ، يمكن لسكان بروكسل الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا الاستفادة من جرعة معززة ثانية من مصل مضاد لـ كوفيد كجزء من حملة التلقيح الخريفية التي تم إطلاقها في العاصمة.

بدأت هذه الحملة يوم الاثنين 12 سبتمبر ، واستهدفت مبدئيًا المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا قبل أن تمتد لتشمل جميع سكان بروكسل الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا.

وتعتبر الفرق المتنقلة ونقاط التطعيم المحلية القريبة من الصيدليات هي المسؤولة عن هذه الجرعات المنشطة. كما تقع مراكز التطعيم الأربعة في فوريي ومولينبيك وباتشيكو ووالو سان بيير.

أما اللقاح المستخدم للجرعة التعزيزية فهو الصيغة البديلة لشركة Pfizer والمُكيَّفة مع متغير أوميكرون Omicron BA.1.

كما تؤكد السلطات البلجيكية على ان هذه الجرعة المنشطة الثانية «ليست إلزامية» ، لكنها موصى بها لمجموعات الأشخاص المعرضين للخطر ، بما في ذلك كبار السن أو المصابين بأمراض مصاحبة.

إرتفع عدد الإصابات في بروكسل بشكل طفيف في الأيام الأخيرة إلى 1013 بين 13 سبتمبر و 19 سبتمبر ، بزيادة قدرها 9% مقارنةً بالفترة المرجعية السابقة.

وتبلغ نسبة الإيجابية 13.9% دون المتوسط ​​الوطني (19.6%). تتوقع السلطات أن يبلغ عدد الإصابات ذروته في منتصف أكتوبر.

لافتات الطريق
سيتم تعديل رمز الطريق في الأول من أكتوبر.حيث سيتم إدخال بعض الميزات الجديدة بينما سيتم تكييف العديد من القواعد الموجودة بالفعل.

وستشير لافتة جديدة إلى أن الدراجات فقط يمكنها الوقوف في المنطقة بين الساعة 7.30 صباحًا والسادسة مساءً ، ولكن سيتمكن سائقي السيارات من الوقوف هناك في المساء.

كما سيؤدي ركن السيارة في منطقة “خارج الفترات الزمنية المحددة” إلى غرامة قدرها 58 يورو. في حين ستختفي العلامة التي تحظر إستخدام “مثبت السرعة” بسبب تقادمها فيما يتعلق بتطور منظمات السرعة التي أصبحت أكثر ذكاءً.

أما فيما يتعلق بالدراجات ، ستكون دواسات السرعة قادرة على السفر على أرصفة مشتركة على طول طرق محدودة بـ 50 كم / ساعة وستكون مطلوبة لاستخدام مسار الدراجات على الطرق التي تتجاوز هذا الحد. سيظهر أيضًا نوعان جديدان من الدراجات: الدراجة الهوائية (دراجة مزودة بهدية ، ملاحظة المحرر) والدراجة الراكدة.

سيسمح الرمز أخيرًا للسلطات بإنشاء طرق حارة مركزية. إذا لم يكن مسار المركبات عريضًا بما يكفي لاستيعاب ممر دراجات في كل اتجاه وكان التصميم مناسبًا ، فإن مسار الحركة المركزي سيحجز حارة واحدة للمركبات الآلية في الحارة المركزية. على كلا الجانبين ، سيتم تخصيص منطقة آمنة لراكبي الدراجات.

وكالات الرهان
اعتبارًا من 1 أكتوبر ، سيتعين على وكالات المراهنات تسجيل هوية عملائها والتحقق من أنهم ليسوا على قائمة الأشخاص الممنوعين من المقامرة (قائمة EPIS).

ويهدف هذا الإجراء ، الذي اتخذه وزير العدل فنسنت فان كويكنبورن (Open VLD) ، إلى حماية أفضل للقصر والأشخاص المستضعفين من الآثار المدمرة لــ ««إدمان القمار»».

بالإضافة إلى ذلك ، طالب الوزير بحد أقصى للإنفاق على ألعاب القمار على الإنترنت ، وهو 200 يورو في الأسبوع. وسيدخل المرسوم الملكي المنشور بهذا المعنى في 20 يوليو الماضي، حيز التنفيذ في 20 أكتوبر القادم.

كما يمكن للاعب الذي يرغب مع ذلك أن “يتخطى ” هذا السقف. تقديم الطلب إلكترونيًا إلى مشغل الألعاب الخاص به والذي سيقوم بإخطار لجنة الألعاب (CJH) بالطلب.

وسيتم التحقق في غضون 3 أيام ،مما إذا كان اللاعب ليس مدرجًا في قائمة دافعي السداد «المدينين» لمركز الائتمان الفردي المركزي (البنك الوطني البلجيكي).

التعريفات الاجتماعية
في مواجهة أزمة الطاقة الطاحنة والتي تطيح بالكبير والصغير في بلجيكا، تحاول الحكومة السيطرة على مقاليد الأمور قبل ان تتدهور الأوضاع أكثر فأكثر، وبناء عليه، سترتفع التعرفة الاجتماعية للكهرباء والغاز الطبيعي اعتبارًا من الأول من أكتوبر بمتوسط ​​7.8% للكهرباء و 9.9% للغاز الطبيعي. جدير بالذكر ان هذه الزيادة أعلى قليلاً من تلك المسجلة في يوليو الماضي.

وستكون تعرفة الكهرباء الواحدة 26.510 سنتًا للكيلوواط / ساعة (متضمنًا ضريبة القيمة المضافة) ، مقابل 24.613 حاليًا. بالنسبة للغاز الطبيعي ، ستكون التعرفة الاجتماعية 3.4 سنت لكل كيلوواط ساعة (بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة أيضًا) ، بينما تبلغ حاليًا 3.093 سنتًا.

تعريف المعدل الاجتماعي، هو معدل مخفض مخصص لفئات معينة من الأشخاص أو الأسر ، مثل أولئك الذين يحق لهم الحصول على دخل الاندماج ، أو مستأجري الإسكان الاجتماعي أو المستفيدين من ضمان الدخل لكبار السن (Grapa).كما إنه نفس الشيء بالنسبة لجميع موردي الطاقة ويتم تعيينه كل ثلاثة أشهر من قبل هيئة تنظيم الكهرباء والغاز (Creg).

كما تشدد هيئة Creg الفيدرالية على أن الزيادة في التعريفات الاجتماعية محدودة. مؤكدة أنه “في غياب هذه الزيادة ، كان من الممكن أن تكون الزيادات في الأسعار في المتوسط ​​41% للكهرباء و 276% للغاز الطبيعي”.

المصدر:بلحيكا 24