أعلنت ويلز الْيَوم الاثنين ١٩ /١٠ فرض إغلاق لمدة أسبوعين اعتبارا من الجمعة في محاولة لوقف الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد، لتعتمد بذلك القيود الأشد في بريطانيا.
وتفرض الدولة الأكثر تضررا في أوروبا بسبب الوباء (أكثر من 43 ألف وفاة) والتي أقرت إغلاقا تاما في 23 آذار/مارس خلال الموجة الأولى من الوباء، إجراءات على نطاق محلي بالنسبة للموجة الثانية، وذلك رغم التوترات بين لندن والمجتمعات والحكومات المحلية.
وقال رئيس وزراء ويلز مارك دريكفورد خلال مؤتمر صحافي إنه اعتبارا من الساعة السادسة مساء الجمعة (17,00 ت غ ) سيطلب من سكان هذه المنطقة البريطانية البالغ عددهم ثلاثة ملايين نسمة “البقاء في منازلهم” لاسبوعين. واعتبر ان مدة هذا الاجراء هي الاقصر التي يمكن اعتمادها لكي تكون فعالة.
وأكد على مخاطر وصول النظام الصحي العام الى أقصى طاقته الاستيعابية.
وسيكون على المتاجر غير الأساسية إغلاق أبوابها ما سيؤدي الى وضع مشابه لذلك الذي ساد في بريطانيا عند قرار الاغلاق في 23 آذار/مارس الماضي مع انتشار الموجة الاولى من الفيروس، والذي رفع تدريجيا قبل الصيف.
الفارق الوحيد مع تلك الفترة هو أن الصفوف الابتدائية وبعض صفوف المرحلة الثانوية ستستأنف الدروس في الاسبوع الثاني من الإغلاق، لان الاول يصادف مع عطلة مدرسية.
وأعلن رئيس وزراء ويلز عند عرضه بالتفصيل هذا القرار الذي وصفه ب”الصعب”، عن رصد 300 مليون جنيه استرليني (330 مليون يورو) أيضا لدعم الشركات.
وقال دريكفورد “بالطبع لقد سئمنا جميعًا من فيروس كورونا وجميع القواعد” مشيرا إلى أننا “نريد جميعًا أن نشهد نهاية هذا الوباء وأن تعود حياتنا إلى طبيعتها”.
وأضاف “للأسف” في غياب اللقاح فإن مثل هذا الاجراء “هو أفضل فرصة لنا لاستعادة السيطرة على الفيروس وتجنب إغلاق طويل الأمد سيؤدي الى مزيد من الأضرار”.
تعد الحكومات المحلية، في المملكة المتحدة، المعنية بتحديد سياستها الخاصة حيال فرض القيود للحد من الوباء، مما أدى إلى فرض خليط من التدابير لدرجة أنها باتت تثير الارتباك لدى السكان وحتى السياسين أحيانًا.
وسبق أن فرضت ويلز منذ الجمعة الماضي حظر دخول على القادمين من مناطق تسجل انتشارا واسعا للفيروس في أماكن أخرى من البلاد، الأمر الذي انتقدته حكومة لندن.
وفي إيرلندا الشمالية (1,9 مليون نسمة)، قررت السلطات فرض تدابير صارمة إذ أغلقت الحانات والمطاعم لمدة شهر منذ الجمعة، كما مددت العطلة المدرسية أسبوعين.
وتدافع حكومة بوريس جونسون حتى الآن عن قرارها بتجنب إغلاق كامل في محاولة لتجنب مزيد من الضرر للاقتصاد، رغم مطالبة مستشاريها العلميين وحزب العمال المعارض بذلك.
وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني الاثنين “حيثما أمكننا ذلك، نريد فرض تدابير محلية محددة بدلاً من الاغلاق العام، للسماح باستمرار الاقتصاد في المناطق التي يكون فيها معدل انتقال العدوى منخفضًا”.
ويعيش حوالى 28 مليون شخص في إنكلترا، أي أكثر من نصف عدد السكان، في ظل قيود محلية صارمة.
وتحظر التجمعات الداخلية لأشخاص من أسر مختلفة في العاصمة لندن وأجزاء أخرى من إنكلترا، التي صنفت فيها السلطات الوباء على انه بمستوى “مرتفع”، أي في المستوى الثاني من نظام الإنذار الذي يشمل ثلاثة مستويات.
وجرت مواجهة بين الحكومة ورئيس بلدية مانشستر، الذي يقاوم ادراج المدينة في شمال غرب إنكلترا ضمن أعلى مستويات التأهب أي “مرتفعة جدا” بدون تقديم دعم مالي إضافي للشركات.
وأشار وزير شؤون الحكم المحلّي روبرت جنريك إلى إجراء مفاوضات “مثمرة” مؤخرا، مما يشير إلى إمكانية التوصل إلى حل قريب.
