ألقي القبض في مطار بغداد الدولي و من طائرة خاصة كانت متوجهة الى مطار إستنبول الدولي على (نور زهير جاسم) المتهم الرئيسي بسرقة بسحب مبلغ مقداره ثلاثة ترليونات وسبعمئة وواحد مليار وثلاثمئة وثمانون مليون دينار عراقي (حوالي 2.5 مليار دولار)
من حساب الأمانات الخاصة للهيئة العامة للضرائب في بغداد
حسب ما أعلنه وزير الداخلية العراقية ببيان رسمي من وزارة الاخلية قبل قليل فيما يلي نصه:
🔺بيان من وزير داخلية العراق
العراق أمانة في أعناقنا و لن نسمح بسرقة أمواله او التهاون في أي شيء يمس أمنه، وعليه وجهنا قوة خاصة من أبطال وزارة الداخلية بإلقاء القبض على ( نور زهير جاسم) في مطار بغداد الدولي أثناء محاولته المغادرة خارج البلاد بطائرة خاصة، كما اشكر واقدر
جهود القضاء العراقي العادل الذي أصدر الموافقات اللازمة لإنجاز هذه المهمة .
عثمان الغانمي
وزير الداخلية
على ضوء التحقيقات، كانت قد أصدرت الجهات القضائية في العراق تقريرا أوضحت فيه بدقة تفاصيل «سرقة القرن»، إذ ورد في التقرير: «تبين من خلال التدقيق سحب مبلغ مقداره ثلاثة ترليونات وسبعمئة وواحد مليار وثلاثمئة وثمانون مليون دينار عراقي
(حوالي 2.5 مليار دولار) من حساب الأمانات الخاصة للهيئة العامة للضرائب، الذي يحمل الرقم 60032 في مصرف الرافدين، مودعة في فرعين هما الأحرار والضرائب، وذلك في الفترة الممتدة من 9 أيلول/سبتمبر 2021، إلى 11 آب/أغسطس 2022.وقد تم السحب
عبر 247 صكاً مصرفياً لصالح خمس شركات هي:
القانت للمقاولات العامة، الحوت الأحدب للتجارة العامة،
رياح بغداد للتجارة العامة،
المبدعون للخدمات النفطية،
بادية المساء للتجارة العامة.
وتوصل التدقيق إلى أن أياً من هذه الشركات الصغيرة والحديثة الإنشاء، لا تملك أمانات ضريبية
و ليس لديها توكيل من طرف ثالث لسحب أمانات ضريبية، وأن الصكوك المحررة غير مقيدة في حسابات هيئة الضرائب، وقد تم سحب مبالغها فور إيداعها لدى مصرف الرافدين».
ونشرت تقارير صحافية تفاصيل عن الشركات التي قامت بسرقة 2.5 مليار دولار من المال العام في العراق وهي: شركة القانت للمقاولات العامة تم تسجيلها في 7/9/2021 برأس مال مقداره 5 ملايين دينار، وفتح حسابها المصرفي في الشهر ذاته، مديرها المفوض
هو نور زهير جاسم. و الاسم ذاته يظهر مديراً مفوضاً في شركة المبدعون للخدمات النفطية وهي الأقدم من بين الشركات الخمس، أنشأت في 9/3/2006، برأس مال مقداره 10 ملايين دينار، وفتح حسابها المصرفي في مصرف الرافدين في 28/10/2021. أما شركة
الحوت الأحدب للتجارة العامة فقد تم تأسيسها في 6/7/2021 برأسمال مقداره مليون دينار، وفتح حسابها المصرفي في 16/11/2021 ومديرها المفوض هو عبد المهدي توفيق مهدي، ويظهر اسم الأخير مديراً مفوضاً كذلك لشركة رياح بغداد، التي أسست في
28/7/2021، برأس مال مقداره مليون دينار، وفتح حسابها المصرفي في 23/11/2021
وعبد المهدي توفيق مهدي هو مدير مفوض لشركة ثالثة هي بادية المساء للتجارة، تم تأسيسها في 28/7/ 2021 (تاريخ تأسيس شركة رياح بغداد) برأسمال مقداره مليون دينار وفتح حسابها المصرفي أيضاً في 16/11/2021. وقد كتب الناشط القانوني سعد
حسين في صفحته على فيسبوك بعض التفاصيل المهمة حول الفضيحة إذ قال: إن «هيئة النزاهة تلقت معلومات عن صك مشبوه في آب/أغسطس 2021 (أي في الأيام الأولى للسرقة)، ونبهت هيئة الضرائب لذلك، وطالبتها بأوليات الموضوع للتحقق من المعلومات
التي وردت لها. لكن هيئة الضرائب أكدت لهيئة النزاهة عدم وجود ضرر على المال العام، وفي ضوء ذلك أجابت هيئة النزاهة بأنها لم تطلب إيقاف صرف الصك، بل أرادت التحقق فقط من سلامته، وما دامت الضرائب تؤكد ذلك فيمكن للضرائب استئناف تحرير الصك!».
أما تقرير الهيئة العامة للضرائب حول الفضيحة المدوية فقد أشار إلى: «أن الهيئة العامة للضرائب لم تجد أي أوليات لصكوك الشركات الخمس، ولا حتى لمعاملات استرداد مبالغ الأمانات، كما لم تجد أثراً لها لدى تدقيقها سجلات حسابات الأمانات والمستردات في
قسم المحاسبة في الهيئة، ما يشير إلى تلاعب قامت به إدارات في الهيئة العامة للضرائب لصالح الشركات الخمس التي قامت بسرقة المبالغ». وزير المالية المستقيل علي علاوي كشف بعض التفاصيل عن الفضيحة إذ كتب أنه: «وافق على مقترح اللجنة المالية
في البرلمان، لأن مكتب رئيس الوزراء وديوان الرقابة المالية وهيئة الضرائب كلها أيدت هذا المقترح بحصر التدقيق بيد هيئة الضرائب فقط»، لكنه يقول أيضا إنه «شك في موضوع صرف أموال الأمانات، وأبلغ رئيس الوزراء بذلك، وأمر هيئة الضرائب بعدم صرف أي أموال إلا
بعد موافقته، لكن هيئة الضرائب تجاهلت تعليماته واستمرت بالصرف». وفي النهاية دعا علاوي لتدقيق ملفات هيئة الجمارك أيضا، لأنه يشك في أن سرقة مشابهة قد حدثت هناك.
و أصدر القضاء العراقي أوامر منع من السفر و القبض على آخرين متهمين بنفس القضية.
