أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس -اليوم الخميس- استقالتها من منصبها، بسبب تداعيات الخلاف داخل حكومتها بشأن سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وقالت تراس، في بيان من أمام مقر رئاسة الوزراء بلندن، إن الاستقالة جاءت بعد “فقدانها القدرة على الوفاء بالوعود التي قطعتها عندما ترشحت لمنصب زعامة حزب المحافظين، وبسبب عدم إيمان أعضاء الحزب بخططها”.
وأشارت تراس إلى أن زعيما جديدا لحزب المحافظين سينتخب في غضون الأسبوع المقبل، وأنها ستواصل ترؤسها للحكومة البريطانية حتى ذلك الحين.
من جانبه، دعا زعيم حزب “العمال” البريطاني المعارض كير ستارمر إلى إجراء انتخابات عامة فورية في أعقاب استقالة تراس.
وكان ستارمر قد قال إن حزب المحافظين أظهر أنه لم يعد لديه تفويض للحكم، وإنه دمر اقتصاد البلاد، حسب تعبيره.
وجاءت استقالة تراس المتوقعة بعد أيام من الضغوط اضطرتها إلى الاعتذار أمس الأربعاء لارتكابها أخطاء، عقب تراجعها عن خطة اقتصادية أثارت فوضى في الأسواق، لكنها في الوقت نفسه رفضت مطالبة المعارضة لها بالاستقالة من منصبها.
وقالت تراس -في جلسة لمجلس العموم شهدت سجالات حادة- إنها في منصبها منذ أقل من شهرين (45 يوما بالتحديد)، ونجحت في وضع سقف لأسعار فواتير الطاقة.
وأضافت “أعتذر عن ارتكاب أخطاء في الماضي، لكن الصحيح فعله في هذه الظروف هو إجراء تغييرات”.
وفي إشارة أخرى إلى تراجع شعبيتها، أظهر استطلاع جديد لمعهد “إبسوس” (Ipsos) نشرت نتائجه أمس الأربعاء أن 53% من الناخبين البريطانيين يعتقدون أن رئيسة الوزراء يجب أن تستقيل من منصب رئاسة الوزراء، كما اتهم 80% منهم حكومتها بأنها وراء ارتفاع تكلفة المعيشة.
ماذا بعد؟
ومباشرة بعد إعلان ليز تراس تقديم استقالتها من زعامة حزب المحافظين، بدأت التكهنات حول الأسماء المرشحة لخلافتها، وهذه المرة ستتم عملية اختيار رئيس الوزراء في غضون أسبوع حسبما أعلن غراهام باردي رئيس “لجنة 1922” المكلفة بتنظيم استقبال طلبات الترشح لزعامة المحافظين وإعلان الفائز منها.
أما عن الأسماء المرشحة فهي نفسها تقريبا التي تنافست على خلافة بوريس جونسون، وفي مقدمها وزير الدفاع بن والاس، والذي يحظى باحترام كبير داخل حزبه وعلى الصعيد الشعبي بفضل ما قام به من تحديث للجيش البريطاني ورفع ميزانية الدفاع وتزويد أوكرانيا بالأسلحة.
ورغم إعلانه في أكثر من مناسبة أنه لا يطمح لمنصب رئاسة الوزراء فإن ضغوطا تمارس عليه داخل حزب المحافظين وتطالبه بالترشح للمنصب.
أما المرشح المفاجأة فهو بوريس جونسون، حيث أعلن ستيفن سوينفورد محرر الشؤون السياسية في صحيفة “تايمز” البريطانية أن جونسون يخطط بالفعل لإعلان ترشحه والعودة لرئاسة الوزراء، “وذلك خدمةً للصالح العام” حسب ما تم تسريبه للإعلام.
وهناك مستشار الخزانة ريشي سوناك، الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الوصول لرئاسة الوزراء، وأظهرت الأيام الماضية أنه كان على حق عندما أعلن أن الوعود الاقتصادية التي قدمتها ليز تراس “غير واقعية”. وتذهب الكثير من التحليلات لترشيح سوناك ليكون رجل المرحلة بالنظر لخلفيته الاقتصادية، وهي الخبرة التي تحتاجها البلاد في هذه الظروف العصيبة.
أما المرشح الرابع فهو وزير الخزانة الحالي جيرمي هانت، والذي يحظى باحترام وشعبية واسعة داخل حزب المحافظين، لولا أن خطته الاقتصادية القائمة على التقشف قد لا تكون مغرية على الصعيد الحزبي والشعبي.
وتبقى بيني موردونت زعيمة المحافظين في البرلمان، من الأسماء الحاضرة وبقوة للمنافسة على هذا المنصب، إلا أن كثيرين يقولون إن المناصب التي سبق وشغلتها تجعلها غير قادرة على التعامل مع هذه الأزمة السياسية.
كيف سيتم اختيار خليفة تراس؟
بإعلان رئيس “لجنة 1922” أن اختيار زعيم جديد لحزب المحافظين سيتم خلال أسبوع، فهذا يعني أن بريطانيا لن تشهد حملة انتخابية كما حدث لاختيار خليفة بوريس جونسون.
وتذهب بعض الترجيحات إلى أن يتم تكرار سيناريو سنة 2003؛ عندما تم الاقتصار على مرشحيْن اثنين، وبعد انسحاب أحدهما لصالح منافسه مايكل هوارد، بقي الأخير المرشح الوحيد وتم اختياره زعيما لحزب المحافظين.
ومن المتوقع أن تطلب “لجنة 1922” الإبقاء على المرشحين الذي يحصلون على دعم 50 نائبا من المحافظين لتسريع الانتخابات. في حين يستبعد الكثيرون أن يتم التوافق بين قادة المحافظين على مرشح واحد دون الحاجة لخوض انتخابات، بالنظر لحجم الانقسامات داخل الحزب.
حزب المحافظين يخشى من الذهاب لانتخابات مبكرة بعد استقالة تراس بالنظر للتراجع الحاد في شعبيته (الأوروبية)
ماذا عن الانتخابات المبكرة؟
ومباشرة بعد إعلان ليز تراس استقالتها، تصدّر وسم “انتخابات عامة” (general_election#) التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي في عموم بريطانيا.
وتشكل الدعوة لانتخابات مبكرة مطلبا لحزب العمال البريطاني، وكذلك للحزب الوطني الأسكتلندي الذي يقود للحكومة في أسكتلندا.
ويعلم حزب المحافظين أن سيناريو الانتخابات المبكرة يصب في صالح حزب العمال، الذي تمنحه كل استطلاعات الرأي الأغلبية في أي انتخابات يتم إجراؤها في الأسابيع المقبلة.
ويبقى الخيار الوحيد أمام حزب العمال، هو إقناع العشرات من حزب المحافظين بالوقوف ضد حكومة حزبهم والتصويت لصالح مقترح سحب الثقة من الحكومة، حينها يمكن إسقاط الحكومة، وبعدها يعلن الملك تشارلز الثالث حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.
وقد يدفع الضغط الشعبي أيضا للدعوة لانتخابات مبكرة خصوصا مع دعوات للتظاهر ضد المحافظين. ويرى الغاضبون أن جونسون كان يتمتع بالشرعية الانتخابية التي أوصلته لرئاسة الوزراء، في المقابل لا يحق لحزب المحافظين التلاعب بمصير البلاد دون أن يتم اختيارهم من جديد في انتخابات عامة.
المصدر : الجزيرة
